هل يؤثر استمرار التوتر في غزة على الانتخابات الاسرائيلية؟
 
المواجهات المستمرة بين الفلسطينيين والاحتلال في غزة والداخل ما زالت مستمرة وسط محاولات للتهدئة على مشارف الانتخابات الاسرائيلية.
 
ابرز العناوين الصادرة اليوم السبت:
 
صحيفة يديعوت احرونوت
 
نتنياهو يسعى بكل الطرق لتأجيل اعلان قرار المستشار القضائي للحكومة لما بعد الانتخابات، والاخير اتخذ قراره بالإعلان عنها قبل ذلك.
المعارضة تهاجم نتنياهو بالقول انه لا يريد ان يستوعب انه ليس فوق القانون، والقانون سوف يأخذ مجراه الطبيعي.
عضو الكنيست ايمن عودة يتم تجديد شقة حركة حداش وتنتخبه للمرة الثانية لراسة قائمة الجبهة بالقائمة المشتركة، واليوم انتخابات حزب التجمع التمهيدية.
وزيرة الرياضة ميري ريغب تحولت لمدافع وحيد عن رئيس الوزراء نتنياهو.
غانتز ينزل للمرة الاولى للشارع في ريشون ليتسيون ويستمع لآراء الناس وهمومهم.
 
 
صحيفة معاريف
 
 
11 ألف فلسطيني تظاهروا عند الحدود مع غزة، وعدد الاصابات 32 اصابة في صفوف المواطنين.
سرقة سلاح من قاعدة لجيش الاحتلال جنوب البلاد، والجيش يجري تحقيق بذلك ويتعامل بجدية مع القضايا هذه.
مندوب الامم المتحدة نيكولاي ملادينيوف وصل الى قطاع غزة واجتمع مع قادة حماس، واجتماع مسترك مع الوفد الامني المصري كذلك.
نتنياهو المستشار القضائي للحكومة قرر لائحة اتهام باس ثمن، مما يؤكد خضوعه للضغوطات.
اسرائيل ومصر يحاولوا تهدئة الوضع في غزة، بالغم الهدوء النسبي لكن لازالت بعض التنظيمات تتنظر الفرصة لمحاولة التصعيد، هذا عدى عن انعكاس الخلاف الداخلي الحمساوي الحمساوي بموضوع الاموال القطرية، الذي قد يؤثر على نسبية الهدوء وعدم استمرارها.
ايهود المرت رئيس الوزراء السابق، نتنياهو يحاول ان يستعبد اسرائيل، ولا اجرام أكبر من ذلك.
قال المعلق بالشؤون العربية تسفيكا يحسكيلي ان إيران هدفها المؤقت تدمير اسرائيل لكن هدفها الكبير العالم السني.
 
صحيفة هآرتس
 
للمواطنين الحق في سماع موقف المستشار القضائي للحكومة في ملفات نتنياهو.
عدوان 2014 يجر غانتز لمحكمة هاغ، خاصة بعد ان رفع المواطن الفلسطيني اسماعيل زيادة قضية للمحكمة لمحاكمة المجرمين.
وكان قد فقد اسماعيل عدد كبير من افراد اسرته اثناء القصف الهمجي لجيش الاحتلال على منزل العائلة في معسكر البريج وسط قطاع غزة.
في مواجهة غانتز والتحقيقات يفضل نتنياهو الخروج جولة مع الجيش امام الكاميرات كلفتات اعلامية تساعده في حرف اهتمام الشارع الاسرائيلي.
 
- صحيفة يسرائيل هيوم
 
غانتز في اول جولة في المناطق يلتقي مع المواطنين، يستمع إليهم ويسمعوا له.
الجبهة حداش تجدد الثقة بأيمن عودة وتنتخبه للمرة الثانية لرئاسة قائمة الجبهة في القائمة المشتركة.
انتخابات البيت اليهودي التمهيدية يوم الاثنين القادم.
مدينة سخنين القائمة العربية المشتركة هي خيبة امل كبيرة، ولم تحقق شيء واهتمامهم ليس بالمواطن واحتياجاته.
 
- موقع ماكو
 
هكذا سيعمل نتنياهو لتأجيل البت في موضوع الملفات عبر هجوم قانوني يسعى من خلاله الوصول الى نتيجة تساهم في تأجيل موعد اعلان القرار النهائي للمستشار القضائي للحكومة، أي بالمماطلة.
رئيس حزب العمل غباي انا متفائل من ان يحصل الحزب على أكثر مما تعطي الاستطلاعات.
وكانت اخر الاستطلاعات اعطت حزب العمل 6 مقاعد وهذا بالنسبة للتاريخ الذي يحمله الحزب يعتبر انهيار.
عبوات وقنابل وحجار ألقيت على جيش الاحتلال في مواجهات جمعة مسيرات العودة عند الحدود مع غزة.
بعد الفشل الاول في المحادثات بين الهند واسرائيل حول ابرام صفقة سلاح، نتنياهو يسعى لإعادة بلورة صفقة جديدة في طريقها للتفاهم، وتقدر قيمتها 3.5 مليارد دولار.
المؤسسة السياسية الفلسطينية – إلى أين؟
 
د. عيدان زلكوفيتس - زميل في معهد "ميتفيم" ورئيس دائرة دراسات الشرق الأوسط في الكلية الأكاديمية عيمك يزراعيل
 
استقالة رامي الحمد الله رئيس الحكومة الفلسطينية الذي ترأس الحكومة لولايتين، وهو من المقربين من أبو مازن، جاءت عملياً في مفترق طرق حساس، وتبشر بتشدد علاقة أبو مازن إزاء استمرار حكم "حماس" في قطاع غزة.
 
في الواقع، الحكومة المستقيلة هي الحكومة الثانية التي ترأسها الحمد الله. فقد عُيّن في هذا المنصب في بداية سنة 2013، وبدأ ولايته الثانية في سنة 2015، بعد أن اختاره أبو مازن لرئاسة حكومة الوفاق الوطني التي تجمع بين "فتح" و"حماس". تـألفت هذه الحكومة من تكنوقراط، وجرى تعيينها ليس لتحكم فقط، بل من أجل تحضيرالظروف لإجراء انتخابات عامة وإجراء إصلاحات تسمح من جديد بتوحيد المؤسسة السياسية الفلسطينية.
 
تعمل السلطة الفلسطينية بصفتها جمهورية رئاسية، يحتفظ الرئيس بأغلبية الصلاحيات، والحكومة في الواقع هي هيئة تنفيذية تعمل وفق ما يريده الرئيس. إقالة الحكومة هي إحدى الوسائل التي يستطيع الرئيس من خلالها تمرير رسالة إلى الجمهور، ومواجهة النقد الداخلي، أو اجراء تحضيرات قبيل القيام بعملية تتطلب تغييراً سياسياً شاملاً.
 
اختار أبو مازن تعيين حكومة جديدة لمواجهة تحديات سياسية داخلية، إلى جانب الرد على أحداث راهنة داخل المجتمع الفلسطيني. السباق على الوراثة بين كبار المسؤولين في حركة "فتح" يثير توتراً كبيراً. أحد المخاوف المشتركة بين كبار مسؤولي الحركة هو أن يراكم الحمد الله قوة سياسية وشعبية كرئيس للحكومة، وأن يتحول إلى خصم حقيقي في الصراع على وراثة أبو مازن. وعلى الرغم من أن الحمد الله، الذي شغل سابقاً منصب رئيس جامعة النجاح في نابلس يتماهى مع حركة "فتح"، فإنه ليس لديه منصب رسمي فيها. ومن المفارقات أن القيادة السياسية لـ"فتح" حرصت على وصفه داخل أجهزة الحركة بأنه لاعب سياسي لا ينتمي إليها فعلياً.
 
يجري السباق على الوراثة في موازاة صراع قائم منذ عشر سنوات بين "فتح" و"حماس" على قيادة المؤسسة السياسية في السلطة الفلسطينية. وبصفته رئيساً لحكومة الوحدة، المطلوب حالياً من الحمد الله أن يدفع ثمناً سياسياً غير بسيط لقرار أبو مازن وقيادة "فتح" إغلاق الباب أمام جهود المصالحة الداخلية الفلسطينية. السبب الأساسي لإقالة الحكومة التي ستستمر بممارسة مسؤولياتها الوزارية حتى تشكيل حكومة جديدة، هو الحاجة إلى إعداد الأرضية لإجراء انتخابات عامة للبرلمان وانتخابات رئاسية. هذه الانتخابات من المفترض أن تجري فقط في الضفة الغربية، وليس في قطاع غزة، وبذلك سيتحول الانقسام في المؤسسة السياسية الفلسطينية إلى واقع مفروغ منه.
 
إزاحة رئيس الحكومة المنتهية ولايتها هي مؤشر إضافي إلى أن أبو مازن ما يزال قوياً. يريد أبو مازن صوغ خطوط سياسية للسلطة الفلسطينية مستقبلاً وضمان استمرار سيطرة "قتح" ، بعد أن خسر قطاع غزة خلال فترة حكمه.
على الرغم من مركزة السلطة بيد أبو مازن التي ظهرت في السنوات الأخيرة، والتي جرى التعبير عنها أحياناً من خلال تقليص حدود نطاق حرية التعبير، قرر أبو مازن، بالإضافة إلى قرار إقالة حكومة الحمد الله- تجميد قانون إنشاء ضمان وطني – فلسطيني. هذا القانون أثار الاستياء وسط شرائح كثيرة في المجتمع الفلسطيني تتخوف من تخصيص نسبة من رواتبها لخزينة السلطة.
 
حتى تشكيل الحكومة الجديدة، لدى أبو مازن وكبار مسؤولي "فتح" هامش كاف من الزمن للتعرف على رد فعل الجمهور على الخطوات السياسية. وسيكون على الرئيس المقبل للحكومة مواجهة تراجع الشرعية الشعبية لحكم أبو مازن، كما سيتعين عليه الحصول على ثقة الجمهور من أجل ضمان استمرار سيطرة "فتح". وستواجه الحكومة الجديدة تحديات لها علاقة ببناء الدولة الفلسطينية، على خلفية فقدان الثقة بين قيادة السلطة الفلسطينية والإدارة الأميركية، وانعدام أفق سياسي، والجمود المطلق للمفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين.
 
ردان يوقّع أمراً يقضي بتمديد إغلاق عدة مؤسسات فلسطينية في القدس الشرقية
 
وقّع وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي غلعاد إردان أمس  أمراً يقضي بتمديد إغلاق عدة مؤسسات فلسطينية في القدس الشرقية.
 
وقال إردان إنه وقّع الأمر بناء على توصية من أجهزة الأمن، وأشار إلى أن الهدف منه هو كبح أي محاولة من طرف السلطة الفلسطينية للحصول على موطئ قدم في أراضي دولة إسرائيل.
 
ويشمل أمر الإغلاق بيت الشرق الذي كان بمثابة مقر لمنظمة التحرير الفلسطينية في القدس الشرقية وتم إغلاقه في آب/أغسطس 2001 في إثر عملية مسلحة وقعت في أحد المطاعم غربي القدس، بالإضافة إلى مؤسسات أخرى هي نادي الأسير الفلسطيني، والغرفة التجارية في القدس الشرقية، والمجلس الأعلى للسياحة، ومركز الأبحاث الفلسطيني، ومكتب الدراسات الاجتماعية والإحصائية.
 
وأكد إردان أن إغلاق هذه المؤسسات الفلسطينية ينطوي على رسالة سياسية موجهة إلى السلطة الفلسطينية وسكان القدس الشرقية. وأشار إلى أن السلطة الفلسطينية تحاول في الآونة الأخيرة أن تعزّز وجودها في القدس الشرقية بطرق متطورة تشمل تحويل مبالغ كبيرة للنشاطات، وفي المقابل تعمل أجهزة الأمن والشرطة دائماً من أجل كشف هذه المحاولات ووقفها. وشدّد على أنه سوف يستمر في اتخاذ كل الإجراءات الرامية إلى تعزيز السيادة الإسرائيلية في أنحاء القدس، ومنع أي محاولة فلسطينية لإيجاد موطئ قدم في الشطر الشرقي من المدينة.
 
 
اتصالات مكثفة بين إسرائيل ومصر لتهدئة الوضع في قطاع غزة
 
تال ليف- رام - محلل عسكري
 
 تجري بين إسرائيل ومصر اتصالات مكثفة ترمي إلى تعزيز استقرار الوضع الهشّ في قطاع غزة. ويشرف على هذه الاتصالات من الجانب الإسرائيلي رئيس هيئة الأمن القومي في ديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية مئير بن شبات، ويشارك فيها عدد من كبار الضباط في قيادة الجيش الإسرائيلي.
 
وعلى الرغم من أن الأسبوع الأخير مرّ بهدوء نسبي، فإن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية ما تزال تتحسب من احتمال أن يؤدي النهج المتطرف الذي تقوده حركة الجهاد الإسلامي إلى تصعيد الأوضاع مرة أخرى. كما أن هناك تقديرات في أروقة المؤسسة الأمنية تشير إلى أن هناك جدلاً داخلياً لدى حركة "حماس" في هذا الشأن، وذلك على خلفية الخطة الجديدة المتعلقة بنقل منحة الأموال القطرية إلى القطاع، والتي تنص على عدم إيصال هذه الأموال بصورة مباشرة إلى أيدي المنظمات الإرهابية.
 
في إثر هذه التطورات يعتقد بعض المسؤولين في المؤسسة الأمنية أن ثمة احتمالاً لأن يتدهور الوضع، بالتدريج، وأساساً في كل ما يتعلق بنطاق العنف خلال تظاهرات "مسيرات العودة" التي تجري كل يوم جمعة في منطقة الحدود بين إسرائيل والقطاع، وهو ما يتسبب بتصعيد الوضع الأمني بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في القطاع.
 
وما يزال المسؤولون في المؤسسة الأمنية يعتقدون أنه على الرغم من أن تظاهرات الأسبوع الأخير مرّت بهدوء نسبي، فإن الوضع يبقى هشاً وغير مستقر بتاتاً. ومن هنا تأتي أهمية تكثيف الاتصالات بين إسرائيل ومصر في محاولة لإيجاد حلول موضعية أخرى من شأنها أن تساهم في استقرار الوضع الأمني في القطاع.
 
سلاح البحر الإسرائيلي يجري تمريناً خاصاً يحاكي مهاجمة سفن مفخخة تستهدف منصات إنتاج الغاز في عرض البحر المتوسط
 
أعلن بيان صادر عن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي  أن سلاح البحر أجرى  (الأربعاء) تمريناً خاصاً بإطلاق صاروخ من مسافة 100 كيلومتر تسبّب بإغراق سفن مفخخة تستهدف منصات إنتاج الغاز الإسرائيلية في عرض البحر الأبيض المتوسط.
 
وأضاف البيان أنه في أثناء التمرين، الذي أُطلق عليه اسم "بحر الغضب"، هاجمت قوارب الصواريخ السفن المفخخة باستخدام صواريخ بحر- بحر.
 
وقال قائد قوارب الصواريخ إن التمرين يهدف إلى معرفة قدرات سلاح البحر، وفرض الوجود والتفوق البحري، وأشار إلى أنه تمّ خلال التمرين نشر العديد من الأساطيل التي تحاكي أساطيل العدو في البحر المتوسط.
 
وقالت مصادر عسكرية إسرائيلية رفيعة المستوى إن هذا التمرين يأتي في ظل الخلاف بين إسرائيل ولبنان بشأن الحدود المائية بينهما وتحديداً ما يُعرف باسم "بلوك 9"، وهي المنطقة التي تحتوي على كميات كبيرة من الغاز الطبيعي. وأكد لبنان باستمرار أنه يرفض تقاسم هذه المنطقة بينه وبين إسرائيل، وذلك بعد أن قدمت العديد من المبادرات لحلّ هذا النزاع القائم بين البلدين.
 
من ناحية أُخرى قام رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أمس بتدشين استكمال تركيب الجزء السفلي من منصات حقل الغاز "ليفيتان" في عرض البحر المتوسط. وقال في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام، إن استكمال إقامة منصات الغاز في حقل "ليفيتان" والبدء بضخ الغاز وتوصيله على مدار السنة يشكل عنصراً حاسماً في استراتيجيا إسرائيل.
 
وأضاف نتنياهو أن الغاز يشكل مقوماً حيوياً في قوة إسرائيل الاستراتيجية وفي مجالات الطاقة والاقتصاد والدبلوماسية. وأكد أن ذلك يُعتبر ثورة مهمة للغاية إذ إنه يحول إسرائيل إلى دولة عظمى في مجال الطاقة، وهو ما يمنحها استقلالية في هذا المجال ويعطيها قوة عظيمة. وأشار إلى أن ثلثي إيرادات الغاز من "ليفيتان" ستتحول مباشرة إلى خزينة الدولة، مؤكداً أن الحديث يدور حول مئات مليارات الشيكلات التي ستُستخدم في مجالات التعليم والرفاه الاجتماعي وتمويل حاجات حيوية.
 
كما أشار نتنياهو إلى أنه سينطلق من هذا الحقل أنبوب للغاز يربط إسرائيل بسوق الغاز في أوروبا، وسيصل أيضا إلى بعض الدول العربية.
 
ومن المقرر أن يبدأ استغلال حقل "ليفيتان" خلال السنة الحالية عندما يبدأ احتياطي حقل "تمار" بالتراجع.
 
لوائح اتهام ضد 5 جنود حريديم اعتدوا بالضرب المبرح على شابين فلسطينيين في أثناء احتجازهما وهما مقيدان ومعصوبا العينين
 
قدمت النيابة العسكرية الإسرائيلية إلى المحكمة العسكرية  لوائح اتهام ضد 5 جنود من كتيبة "نيتساح يهودا" للجنود الحريديم [المتشددين دينياً] تتضمن تهمة الاعتداء بالضرب المبرح على شابين فلسطينيين في أثناء احتجازهما وهما مقيدان ومعصوبا العينين، الأمر الذي أدى إلى إصابتهما بجروح خطرة.
 
كما تنسب لوائح الاتهام إلى اثنين من هؤلاء الجنود تهمة تشويش سير العدالة بعد أن حاولا تنسيق مواقفهما.
 
وطلبت النيابة العسكرية من المحكمة تمديد فترة اعتقال الجنود حتى استكمال الإجراءات القضائية بحقهم.
 
وأشارت لائحة الاتهام إلى أنه خلال احتجاز الشابين الفلسطينيين قام الجنود بضرب أحدهما في الرأس والوجه والذراع اليمنى والظهر والأضلاع اليمنى والساقين، ثم أزالوا عصب العينين عن الشاب الثاني حتى يرى كيف ضربوا صديقه، وقام أحد الجنود بتصوير الاعتداء على هاتفه المحمول.
 
 
الشرطة ترفض إطلاق سراح المعتقلين خلال تظاهرة اليهود من أصل أثيوبي احتجاجاً على العنف البوليسي ضدهم
 
أمرت محكمة الصلح في تل أبيب  بإطلاق سراح 9 معتقلين من المتظاهرين الـ11 الذين جرى اعتقالهم الليلة قبل الماضية بشبهة الإخلال بالنظام العام خلال التظاهرة التي قام بها مواطنون يهود من أصل أثيوبي في "ميدان رابين" في المدينة. واستجابت المحكمة لطلب الشرطة تأخير الإفراج عن هؤلاء حتى تتمكن من تقديم طلب استئناف ضد قرار إخلاء سبيلهم امس الجمعة.
 
ونُظمت التظاهرة للاحتجاج على العنف الذي تمارسه الشرطة الإسرائيلية ضد المواطنين اليهود من أصل أثيوبي بسبب لون بشرتهم. ووقعت خلالها صدامات عنيفة أدت إلى إصابة 6 من أفراد الشرطة بجروح طفيفة، كما أصيب عدد من المتظاهرين بجروح، بينما اعتقلت الشرطة 11 شاباً بشبهة الإخلال بالنظام العام.
 
وذكر بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة أن المتظاهرين قاموا برجم أفراد الشرطة بالحجارة، وكسروا زجاجات سيارات في المكان، وحرقوا حاويات قمامة. في المقابل قال منظمو التظاهرة إن الشرطة تعاملت معهم كما لو أنها في خضم حرب.
 
ونُظمت التظاهرة في إثر مقتل شاب يهودي من أصل أثيوبي برصاص شرطي إسرائيلي في مدينة بات يام [وسط إسرائيل] الأسبوع الفائت، وشارك فيها آلاف اليهود من ذوي الأصل الأثيوبي. وفي مرحلة معينة قام متظاهرون بسدّ شارع أيالون، وهو شريان المرور الأهم في تل أبيب، وهو ما أدى إلى اكتظاظ حركة السير عدة ساعات.