ناقشت اللجان النيابية المشتركة مشروع القانون المتعلق بإعطاء وزارة المالية سلفة مالية لتعويض بعض أصحاب الحقوق المتوجبة على الجمعية التعاونية الاستهلاكية والإنتاجية. وأعلن نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي الذي ترأس الاجتماع انه "تم تشكيل لجنة من وزارتي المالية والزراعة لوضع تقرير خلال مدة شهرين بما يؤمن مصلحة أصحاب الحقوق ويضع حدا لمزاريب الهدر".

وأوضح أن "اللجان ستبحث الاسبوع المقبل موضوع التسنيد العقاري".