طالب رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن بـ"تسريع إحالة موازنة سنة 2019 إلى المجلس النيابي كما إقترح رئيس مجلس النواب نبيه بري لئلا نبقى في دوامة تأليف الحكومة المتعثّر وحتى لا يضيع الوقت والفرص المتعثّرة في حلقات الهدر لتأليف الحكومة العتيدة، فمن الحكمة أن نأخذ بمقترح الرئيس نبيه بري الذي يوصي بعقد جلسة إستثنائية لحكومة تصريف الأعمال لمناقشة موازنة 2019 وإحالتها إلى المجلس النيابي لإقرارها، بعدما إضطرّ وزير المال في حكومة تصريف الاعمال علي حسن خليل إلى اللجوء للقاعدة الإثني عشرية لمقتضيات ظرف الضرورة الملحّة".
وفي بيان له، لفت الخازن إلى أن "الأوضاع الاقتصادية المتردية في البلاد والأجواء الإقليمية المحيطة بنا لا تنبىء بحلّ وشيك للأزمة المستفحلة عندنا حكومياً ومعيشياً، خصوصاً أنّ هذا الأمر يتعلق بمصالح الناس ولقمة عيشهم، إذ لا يجوز أن يستمر الشلل الحاصل، بعد القمة العربية التنموية الاقتصادية التي إستضافها لبنان، وبرغم ما قيل عن مستوى التمثيل فيها، فقد أعادته إلى الضؤ العربي والدولي تمهيداً لإعادة تفعيل دوره وإستعادة عافيته بمساعدات تمدّه بجرعات أقوى للوقوف على قدميه".
وأشار إلى أنه "لا مجال للإنتظار بعد اليوم لعقد جلسة طارئة لحكومة تصريف الأعمال ما دام هذا الإجراء له سابق اعتُمد في العام 1969 في عهد حكومة الرئيس الراحل رشيد كرامي عندما كانت في مرحلة تصريف الاعمال بعد أن تعذر تشكيل حكومة جديدة بعد 7 أشهر، وقضى بإقرار موازنة العام 1970، فلنتنبه إلى العيون المفتوحة علينا بالمرصاد وسط حروب العقوبات الضروس لأن السياسة العالمية لا ترحم عندما يتعلق الأمر بمصالح دولها الكبرى والفاعلة، إذ لم يعد هناك فترات سماح في قاموسها".