ألقى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان خطبة الجمعة في مسجد الإمام الحسين في برج البراجنة، أشار فيها إلى قول أمير المؤمنين "ألا فاصدقوا، فإن الله مع من صدق"، مؤكدا أن "الصدق من أساسيات الإيمان والتقى والخوف من الله، أما عكسه فهو النفاق، والنفاق آفة أخلاقية وإيمانية وإنسانية، ولا قيمة لأي منافق أو مخادع أو كذاب، لا في الدنيا ولا في الآخرة".

وقال:"وعليه، ندعو قياديينا ومسؤولينا وكل أصحاب المكانة والمناصب إلى أن يأخذوا الناس بحلمهم، فيخففوا من كذبهم وأكاذيبهم، ويكونوا صادقين مع أنفسهم ومع ناسهم ومع وطنهم، لأن ما بلغوه من نفاق سياسي وخداع وتكاذب قد تجاوز كل الحدود، وتخطى كل النسب". 

أضاف المفتي قبلان: "إن الأوراق انكشفت، والسجلات انفضحت، ولم يعد هناك من مستور، حتى أوراق التين سقطت، وأمست الفضائح والارتكابات في حق الوطن والدولة، هي القاعدة والنهج والسلوك، لا من يحاسب، ولا من يسائل، ولا من يخجل، فالكل غارقون حتى الرأس، ومصممون على إغراق البلد، حتى قاع المستنقع، ويدعون العكس. وما نشهده من عناد وإصرار لدى البعض على التعطيل وإفشال الوصول إلى حكومة وحدة وطنية، والإمعان في إسقاط الدولة اقتصاديا وماليا واجتماعيا من أجل ثلث معطل، أو وزير من هنا وحقيبة من هناك، يفضح ادعاءاتهم، ويؤكد أننا أمام مسرحية نفاق من الطراز الأول، تخفي بين جنباتها الكثير من الخبايا الإقليمية والدولية، وتنذر بتحولات ومتغيرات قد تكون الأصعب على لبنان واللبنانيين، والأخطر على الصيغة والكيان".

وحذر الجميع بالقول: "إن ما يجري في المنطقة، وما يقوم به العدو الصهيوني من استفزازات على الخط الأزرق، واعتداءات على سوريا عبر الأجواء اللبنانية لأمر خطير، بل قد يؤشر إلى مفاجآت عسكرية وميدانية، قد تخلط الأوراق، وتدخل المنطقة في حروب وصراعات قد تنتهي بتشكلات جيوسياسية جديدة". 
وطالب "المعنيين بتشكيل الحكومة الإسراع في التأليف، وحسم القرار الحكومي اليوم قبل الغد، لأنه لم يعد جائزا بعد كل هذه الصور السوداوية، وكل هذه المدة من التكليف التي دخلت في شهرها التاسع، أن تستمر لعبة المماطلة والتسويف، ويبقى البلد من دون حكومة، بسبب ترف هذا ودلع ذاك؛ فالجميع مسؤول، وعليهم تقديم كل ما يلزم من تنازلات لتسهيل ولادتها، وتمكينها من أخذ دورها في إدارة شؤون الدولة ومعالجة القضايا". 

وقال: "إن الوقت داهم، والمرحلة صعبة وخطرة، ما يعني أن التلهي بالحصص والاستمرار في المكايدة والمزايدة جريمة يجب أن تتوقف فورا كي ننطلق معا، وباندفاعات إصلاحية ونهضوية واقتصادية مدروسة، وبسياسات عربية وإقليمية ودولية تكون فيها مصلحة لبنان على سلم الأولويات، بعيدا عن التأويلات والاجتهادات التي ليست في محلها، وبخاصة في موضوع العلاقة مع الشقيقة سوريا التي يفترض أن تكون متقدمة على ما سواها، لأن الأعباء كثيرة والضغوطات كبيرة على البلدين، وبالخصوص في مسألة النزوح السوري التي توجب تعاونا وثيقا، وتنسيقا كاملا مع الحكومة السورية، لإنهاء هذا الملف الدقيق والحساس، وقطع الطريق على المنظمات الدولية التي تحاول باسم حقوق الإنسان وما يسمى بالعودة الطوعية العبث باستقرار وأمن ومصير لبنان".