سلّطت وكالة "بلومبرغ" الضوء على المبادرة القطريّة التي أعلن عنها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد والتي بموجبها ستشتري قطر سندات حكوميّة لبنانيّة من بائعين أجانب بقيمة 500 مليون دولار، ولفتت الى أنّ الهدف منها هو الحفاظ على استقرار لبنان، البلد المهم في الشرق الأوسط وضمان الإستثمار الجيّد فيه. 

وعن هذا الإستثمار القطري، تحدّث وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، للوكالة خلال تواجده لحضور المنتدى الإقتصادي العالمي في دافوس السويسريّة، مشيرًا إلى أنّ استقرار لبنان هو أمر مهم جدًا بالنسبة للدوحة "وقد اتخذنا قرارنا استنادًا إلى رؤيتنا لاستقرار الإقتصاد اللبناني كما أنّ الإستثمار هو خيار جيّد". 
 
وفيما يعدّ جهاز قطر للاستثمار أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، بأصول تقدَر بنحو 320 مليار دولار وفقًا لتقدير معهد صناديق الثروة السيادية، قال الوزير القطري إنّ رئيس الجمهورية ميشال عون أوجز الخطوط العريضة لوضع لبنان خلال لقائه أمير قطر الأحد، وتبع ذلك إعلان الدوحة عن الإستثمار الإثنين. 
 
وأشارت الوكالة إلى أنّ قطر تواجه حصارًا عربيًا منذ حزيران 2017، بعد اتهام المملكة العربية السعودية لها بأنّها تتدخّل بشؤون داخلية للمملكة وللإمارات العربية المتحدة، إضافةً إلى تقرّب الدوحة من إيران، وهو الأمر الذي نفته قطر، لكنّ القرار الأخير بشراء سندات سيادية لبنانيّة سيكون محطّ أنظار منافسي قطر  في المنطقة. 
 
وذكّرت "بلومبرغ" بأنّ الدين العام في لبنان يقدّر بأكثر من 160% من الناتج الإجمالي السنوي، ويُعتقد أنّه سيصل الى 180% بحلول العام 2023، ولفتت الى تراجع تصنيف لبنان من قبل وكالة "موديز" للتصنيفات الإئتمانيّة. 
 
وهنا لفت آل ثاني إلى أنّ لبنان لم يتخلّف عن سداد الفوائد، مضيفًا: "نحن نثق بالإقتصاد والشعب اللبناني.. وسنعمل معهم". 
 
وشدّدت الوكالة الأميركية على أنّ الإقتصاد اللبناني المتخبّط كان بحاجة لضخّ نقدي من أجل طمأنة حاملي السندات ممّا جرى تداوله مؤخرًا عن إعادة هيكلة الدين. 
 
كما قال وزير الخارجيّة إنّ قطر وإيران عملتا معًا بما أنّهما بلدان مجاوران لبعضهما البعض ويتشاركان حقل نفط مهم. وأعرب عن أمله بأن تبدأ الدول الخليجيّة أيضًا بالتعاون مع طهران من أجل حلّ قضايا معلّقة في المنطقة. 
 
من جانبه، رأى مايكل ستيفنز الخبير في قسم الدراسات الإستراتيجية الشرق أوسطية بالمعهد الملكي البريطاني أنّ أمام القطريين معركة من شقّين، الأول هو إقناع الرأي العالمي بأنّ الدوحة لم تكن داعمة لمنظمات إرهابية،  والشق الثاني الهام هو إظهار اقتصادها على أنّه متين، وأنّها مكان جيّد للاستثمار، ولذلك يقوم القطريّون بخلق الظروف المؤاتية التي تجعل من السهل نمو الإستثمار الأجنبي". 
 
وكانت قطر قد لجأت إلى طريقَي تركيا وإيران من أجل تأمين الصادرات بعد الحصار عليها، كما تعمل على تمتين العلاقات مع ألمانيا، وتُبرز على موقع وزارة التجارة زيارة وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين ووزير التجارة الأميركي ويلبر روس العام الماضي، إضافةً الى توقيع الخطوط الجوية القطرية وشركة بوينغ الأميركية اتفاقية لشراء الدوحة خمس طائرات شحن من طراز بوينغ 777 بقيمة 1.7 مليار دولار.