تبنت القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة في بيروت، مبادرة سعودية «للتكامل بين السياحة والتراث الحضاري والثقافي في الدول العربية»، وأطلقت السوق العربية المشتركة للكهرباء واستراتيجية للقضاء على الفقر، فيما أعلنت الكويت عن مبادرة لإنشاء صندوق للاستثمار في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي بقيمة 200 مليون دولار. واختتمت القمة دورتها الرابعة في بيروت، أمس، على أن تستضيف العاصمة الموريتانية نواكشوط القمة في العام 2023. وفي شأن مشروع القرار بخصوص (دعم الاقتصاد الفلسطيني حول الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس 2018 – 2022)، قررت القمة العربية التأكيد على المسؤولية العربية والإسلامية الجماعية تجاه القدس، ودعوة جميع الدول والمنظمات العربية والإسلامية، والصناديق العربية، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، إلى توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات الواردة في الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس الشرقية بالتنسيق مع دولة فلسطين. كما تقرر الطلب من الدول الأعضاء الالتزام بتنفيذ قرار قمة عمان بتاريخ 29 مارس (آذار) 2017 بشأن زيادة موارد صندوقي الأقصى والقدس بقيمة 500 مليون دولار، والذي أكدت عليه قمة القدس بمدينة (الظهران) بموجب القرار 711 بتاريخ 15 أبريل (نيسان) 2018 ودعوة الدول التي لم تف بالتزاماتها في هذا الشأن بسرعة الوفاء بها. وتقرر أيضا دعوة المجالس الوزارية العربية المتخصصة والبرلمان العربي والبرلمانات العربية الوطنية والمنظمات والاتحادات العربية، لاستحداث وسائل لحشد الدعم الشعبي لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس 2018 – 2022 بالتنسيق مع دولة فلسطين. وتضمن القرار الإدانة للخطط والسياسات الإسرائيلية الهادفة إلى تقويض الاقتصاد الفلسطيني وحرمان الشعب الفلسطيني من حقه غير القابل للتصرف في التنمية، بما في ذلك السياسة الاستيطانية التوسعية الاستعمارية، بمختلف مظاهرها على كامل أرض فلسطين المحتلة منذ عام 1967. بما فيها القدس الشرقية، التي تهدف إلى تقويض تواصلها الجغرافي ومنعها من استغلال مواردها الطبيعية، الأمر الذي يبطئ معدلات النمو الاقتصادي ويفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية فيها. كما تم التأكيد على أن مقاطعة منظومة الاحتلال الإسرائيلي هي إحدى الوسائل الناجعة والمشروعة لمقاومته وإنهائه، ودعوة جميع الدول والمؤسسات والشركات والأفراد إلى الالتزام بوقف جميع أشكال التعامل مع منظومة الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي ومستوطناته المخالفة للقانون الدولي، ودعوة المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى إصدار قاعدة البيانات للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية وفقا لقرارات مجلس حقوق الإنسان ذات الصلة. كما تمت دعوة جمهورية البرازيل الاتحادية إلى عدم اتخاذ أي مواقف تُخل بالمكانة القانونية لمدينة القدس الشريف، حفاظا على أواصر الصداقة والعلاقات مع الدول العربية، والتأكيد على عزم الدول الأعضاء التصدي لأي قرارات تُخل بالمكانة القانونية لمدينة القدس الشريف واتخاذ الإجراءات المناسبة السياسية والاقتصادية إزاء هذا الخطوات غير القانونية. كما تمت دعوة القطاع الخاص العربي للاستثمار في المشروعات التي توفرها المبادرة لتحقيق الأمن الغذائي العربي. اتفاقات لتحرير التجارة وفي شأن مشروع قرار (تطورات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى واستكمال متطلبات إقامة الاتحاد الجمركي العربي)، تقرر الإحاطة علما بالخطوات التنفيذية للتطوير التشريعي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. وحول تحرير التجارة في الخدمات، تقرر الترحيب بتصديق كل من المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية للاتفاقية العربية لتحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية، وبتوقيع جمهورية مصر العربية على الاتفاقية، وحث الدول العربية التي تقدمت بجداول التزاماتها في إطار الاتفاقية العربية لتحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية، على اتخاذ اللازم نحو سرعة إنهاء إجراءات التوقيع والتصديق على الاتفاقية، ودعوة الدول غير المنضمة إلى الاتفاقية العربية لتحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية تقديم جداول التزاماتها للانضمام إلى الاتفاقية. وحول التعاون الجمركي، تقرر الترحيب بتوقيع المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية على اتفاقية التعاون الجمركي بين الدول العربية، ودعوة باقي الدول العربية لسرعة التوقيع عليها تنفيذا لقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي في هذا الشأن. وبالنسبة لمشروع قرار بشأن «السوق العربية المشتركة» قرر القادة العرب مباركة الجهود التي يقوم بها المجلس العربي للكهرباء لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء، والترحيب بتوقيع الدول العربية الأعضاء على مذكرة التفاهم ودعوتها إلى السعي لتنفيذ ما جاء بها. وقرر القادة العرب تكليف المجلس الوزاري العربي للكهرباء باستكمال وثائق حوكمة السوق العربية المشتركة للكهرباء.  وفي شأن مشروع قرار بشأن «الأعباء الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على استضافة اللاجئين- النازحين السوريين وأثرها على الدول المستضيفة»، قررت القمة العربية التأكيد على كافة قرارات القمم العربية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والمجالس الوزارية الخاصة بالأعباء الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على استضافة اللاجئين- النازحين السوريين، وأثرها على الدول العربية المستضيفة. ودعت القمة العربية، المجتمع الدولي لدعم الدول العربية المستضيفة للاجئين- النازحين السوريين، وإقامة المشاريع التنموية لديها للمساهمة في الحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على هذه الاستضافة، وتكليف الأمانة العامة بمتابعة الطلبات المقدمة للجهات الدولية المانحة والمنظمات المتخصصة والصناديق العربية لتأمين التمويل اللازم لتمويل المشاريع التي تقدمت بها المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية، وتلك التي ستتقدم بها الدول العربية الأخرى المستضيفة للاجئين- النازحين السوريين من خلال الأمانة العامة. وقررت القمة العربية، تكليف الأمانة العامة بالدعوة لعقد اجتماع يضم الجهات الدولية المانحة والمنظمات الدولية المتخصصة والصناديق العربية بمشاركة الدول العربية المستضيفة للاجئين - النازحين السوريين، للاتفاق على آلية واضحة ومحددة لتمويل المشاريع. الاستثمار في الدول المستضيفة للاجئين وقررت القمة العربية، تكليف الأمانة العامة بالسعي الجاد والعمل على استقطاب الاستثمارات العربية والدولية في الدول المستضيفة للاجئين- النازحين السوريين وفق احتياجاتها. ودعوة المجتمع الدولي والهيئات الدولية المختصة لتشجيع العودة الآمنة والكريمة والممرحلة للاجئين والنازحين السوريين إلى المناطق التي توقف فيها القتال، وهي الفقرة التي حدث بشأنها خلاف في وجهات النظر من جانب أطراف مختلفة خلال مناقشات وزراء الخارجية في الاجتماعات التحضيرية. وفيما يتعلق بمشروع القرار «التحديات التي تواجهها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين وتبعاتها على الدول المستضيفة للاجئين الفلسطينيين»، أكدت القمة على حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين وذريتهم وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وخاصة قرار الجمعية العامة رقم «194- 1948»، والتأكيد كذلك على التفويض الممنوح لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، وفق قرار إنشائها الصادر من الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 لسنة 1949. وعدم المساس بولاياتها أو مسؤولياتها وعدم تغيير أو نقل مسؤولياتها إلى جهة أخرى، والعمل على أن تبقى وكالة الأونروا ومرجعيتها القانونية الأمم المتحدة. وكذلك التأكيد على ضرورة استمرار الوكالة بتحمل مسؤولياتها في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين داخل المخيمات وخارجها في كافة مناطق عملياتها بما فيها القدس المحتلة إلى أن يتم حل قضية اللاجئين الفلسطينيين حلا عادلا وشاملا وفق القرار 194 ومبادرة السلام العربية 2002. وأكدت القمة رفضها لأي محاولات أو قرارات لإنهاء أو تقليص دور وولاية وكالة الأونروا من أي دولة، كانت، ودعوة المجتمع الدولي إلى الالتزام بتفويض الوكالة وتأمين الموارد والمساهمات المالية اللازمة لموازناتها وأنشطتها. وأكدت القمة على أهمية استمرار توفير الدعم التنموي والمعنوي والمالي اللازم لبرامج ونشاطات الأونروا الاعتيادية والطارئة، ودعوة «الأونروا» إلى إيجاد الوسائل الكافية لتوسيع قاعدة الدول المانحة وزيادة الأموال الملزمة بها وفق احتياجات الوكالة، وحث الدول العربية على استكمال تسديد مساهماتها في المساهمة السنوية للأونروا. وفيما يتعلق بوضع «رؤية عربية مشتركة في مجال الاقتصاد الرقمي»، وافقت القمة من حيث المبدأ على دراسة وضع رؤية عربية مشتركة في مجال الاقتصاد الرقمي وتكليف المجالس الوزارية المتخصصة بالتعاون مع المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصالات والمعلومات والخبرات المتوفرة لدى الدول العربية بصيغة هذه الرؤية. وأعلن ممثل أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، خلال كلمته، عن مبادرة أمير الكويت، لإنشاء صندوق للاستثمار في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي برأسمال وقدره مائتي مليون دولار أميركي بمشاركة القطاع الخاص، حيث ستساهم بلادي بخمسين مليون دولار، من رأسمال هذا الصندوق، وهو ما يعادل ربع حجمه، على أن يوكل إلى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي مسؤولية إدارة هذه المبادرة التنموية، ونتطلع إلى كريم دعمكم لهذه المبادرة للإسهام في تعزيز الاقتصاد العربي المشترك وخلق فرص عمل واعدة لشبابنا العربي. دعم فني ومادي لليمن وفيما يتعلق بدعم الجمهورية اليمنية في إعادة الإعمار والتنمية، دعت القمة، الدول الأعضاء والمؤسسات المالية والصناديق العربية والمنظمات العربية والمتخصصة والجهات المانحة، تقديم دعم فني ومادي للجمهورية اليمنية في إطار برنامج تكاملي يسهم في إعادة الإعمار والتعافي ويضمن عودة التنمية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية. كما دعت القمة هذه الأطراف إلى تقديم الدعم للجمهورية اليمنية في مجالات مساعدة اللاجئين والنازحين وفي مجالات التدريب والتعليم الشامل والتغطية الصحية الشاملة وبرامج دعم المرأة وإعادة تأهيل الأطفال والشباب الذين تم تجنيدهم في الحرب وتشغيل الأسر المنتجة وتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية وإيصالها إلى مستحقيها. وفيما يتعلق بدعم الصومال في مساعيه نحو تنفيذ خطة التنمية الصومالية وإعفائه من ديونه الخارجية، فقد أكدت القمة على أهمية تنفيذ قرارات القمم العربية العادية السابقة بشأن تقديم دعم مالي عاجل بقيمة 10 ملايين دولار شهريا لمدة سنة، من خلال حساب دعم الصومال المفتوح حاليا بالأمانة العامة بالجامعة العربية لدعم موازنة الحكومة الصومالية، ودعت القمة الدول الأعضاء إلى إعفاء الديون المترتبة على الصومال لديها، دعما لاقتصاده وتمكينا له من الاستفادة من مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون، وتوجيه الشكر إلى الجزائر والسعودية على إعفاء الصومال من الديون المترتبة عليه. ورحبت القمة باستضافة لبنان للدورة الرابعة عشرة للألعاب الرياضية العربية 2021. ودعوة الدول الأعضاء إلى تقديم الدعم الطوعي للبنان لتنظيم هذه الدورة في أفضل الظروف وأيسرها.