أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نواف الموسوي خلال مداخلة في الندوة التي أقيمت في فندق البريستول في بيروت تحت عنوان "استقلال القضاء وشفافيته، بناء المؤسسات في إطار الأجندة الإصلاحية لمؤتمر سيدر"، أنه "لو أتيح لي أن اقترح تسمية للندوة، لكنت اخترت العبارة الأخيرة التي اختتم بها التقرير الموجز عندما تحدث عن إصلاح القضاء، لأن إصلاح القضاء مهمة ملحة جدا وقد تسبق أو تتوازى مع عملية دفع القضاء إلى أن يكون مستقلا".
وشدد الموسوي على "ضرورة أن نعمل على إصلاح القضاء الذي يعاني من فساد في عدد من قضاته في مواقع حساسة، ويعاني أيضا من سبب آخر هو التدخل في عمله الذي لا يكون تدخلا سياسيا دائما، وإنما بأشكال مختلفة، أي من السياسة وغيرها، بمعنى أن هناك تدخلا قضائيا لدى القضاة".
ورأى أنه "من محفزات الفساد عند القضاة هو عدم دقة القوانين، ولذلك فإن واحدة من الأمور التي سنعرضها في اقتراح القانون المقدم، هو أن يحرص المجلس النيابي على صوغ قوانين بمواد غير قابلة لتأويل الكثير، الأمر الذي يجعل بعض القضاة الفاسدين غير قادرين على الاجتهاد بما يحول الأحكام في اتجاه هذا الطرف أو ذاك".
وفي ما يتعلق باستقلال القضاء، أشار الموسوي إلى "أن هناك محاولة جرت من مجلس القضاء الأعلى لتحقيق استقلالية إلى حد ما في مسألة القضاء، تمثلت بطرح تعديل المادة 5 من قانون القضاء العدلي، والسادة في مجلس القضاء الأعلى أو في لجنة الإدارة والعدل، يعرفون ما الذي عملناه نحن شخصيا في هذا الصدد لإمرار هذه المادة التي كانت موضع تحفظ شديد من أكثر من كتلة داخل لجنة الإدارة والعدل، ونجحنا في أن يصل هذا الاقتراح إلى مجلس النواب، ولكن في أول جلسة للمجلس وبعد انتخاب رئيس الجمهورية، مارس وزير العدل صلاحياته واسترد هذا الاقتراح، علما أن هذه المادة كانت تسمح إلى حد بعيد أن يتولى مجلس القضاء الأعلى أمر التشكيلات القضائية".
وأكد الموسوي أن "استقلال القضاء أمر عزيز جدا، بحيث لا يمكن أن يترك للقضاة أنفسهم، وهذا أمر غريب، فواحدة من شروط تحقيق استقلال القضاء أن يتم إعادة النظر بتركيبة مجلس القضاء الأعلى، وهناك نماذج معمول بها في أكثر من محلة بالعالم لمجالس قضاة عليا يكون فيها قضاة، ويتم تعيين أناس فيها ليسوا قضاة، لأنهم يعكسون شرائح وآراء ومواقف تسهم في ضبط العمل القضائي ضمن قواعد الإصلاح، ولذلك حسنا فعل الاقتراح عندما ذهب إلى التفكير بكيفية تشكيل مجلس القضاء الأعلى، وعليه يجب أن نيمم وجهنا شطر غير القضاة في تشكيل مجلس القضاء الأعلى".