هزّت جريمة قتل الشّاب عمرو الأسعد الدندشي (33 عاماً) الرأي العام اللبناني يوم أمس الإثنين، بعدما عُثر عليه جثّة وسط طريق فرعية بين بلدتي شدرا ومشتى حسن في عكّار، وقد أصيبَ بطلقٍ ناريٍّ من سلاحٍ حربي.

وفيما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" بأنّ القاتل سلّم نفسه، فقد انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي صورٌ لجثّة القتيل وهي ملقية أرضاً ومضرّجة بالدماء، كما سرت شائعات تفيد بأنّ القتيل سوريُّ الجنسية وأنّ الجريمة ارتكبت بدافع "الثأر للشرف" إذ تمّ اتّهامه بأنّه اغتصب فتاة ما دفع بشقيقها إلى قتله ثأراً لشرف العائلة.

 


لكنّ خيوطاً جديدة متعلّقة بالحادثة بدأت تتكشّف، حيث تبيّن أنّ القتيل ليس من التابعية السورية، بل هو لبناني من بلدة مشتى حسن العكّارية، ويبلغ من العمر حوالى الـ 33 عاماً، وفق ما أوردت "الوكالة الوطنية للإعلام"، كما أنّه مخرجٌ وصحافي بحسب ما تمّ تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

مصدرٌ في قوى الأمن الداخلي أكّد لـ"لبنان 24" أنّ المتّهم بارتكاب الجريمة، وهو شقيق الفتاة، سلّم نفسه، مشيراً إلى أنّه ووفق المعلومات الأوّلية فإنّ القضية تعود لسنوات إلى الوراء عندما ربطت علاقة بين الشاب المغدور والفتاة "ع. أ." من بلدة الهيشة العكّارية.

وبحسب المصدر، فإنّ علاقة خارج إطار الزواج قد ربطتهما، ما دفع بعائلة الفتاة إلى تزويجه إياها لـ"التستّر" على ما حدث، وقد أنجب منها طفلاً، وقد دامت علاقتهما لسنوات إلى أن طلّقها قبل حوالي السنة.


ووفق المصدر نفسه، فإنّ مسألة الطلاق دفعت بعائلة الفتاة إلى اتّخاذ قرار الأخذ بالثأر من الشاب، ثمّ ترويج تهمة "الإغتصاب" لتبرير دوافع الجريمة.

وفي سياق متّصل، انتشر تسجيل صوتي يبدو أنّه لأحد المقرّبين من العائلة وضع فيه كلّ ما يتمّ تداوله عن عملية اغتصاب وغيرها في إطار الشائعات، سائلاً عن السبب وراء الأخذ بالثأر من قضية عمرها سنوات، علماً أنّه من سكّان مشتى حسن وعائلة زوجته هم من أهل المنطقة ويمروّن منها بشكلٍ دائم، وبالتالي ألم يستطيعوا الأخذ بالثأر منه طيلة تلك السنوات؟ وأضاف: "أنا أعرف الشاب عن كثب وهو شاب خلوقٌ ومهذّب وطموحٌ ومندفع ويحبّ الخير وفعل الخير..".

كما انتشر تسجيلٌ صوتي آخر قيل إنّه عن لسان الشاب نفسه وهو يتوجّه لأحد المشايخ يطلب منه إذا كان لديه أسماء أطفالٍ أيتام في مشتى حسن لتقديم المساعدة لهم، كما طلب إفادته بجداول للعائلات المحتاجة في المشتى لتقديم حصصٍ غذائية لها.


وقد استنكر عددٌ من الناشطين الجريمة، مطالبين بالقصاص العادل من المرتكبين الذين قتلوا عمرو وحاولوا تشويه سمعته.

من جديد تطلّ جرائم الثأر برأسها لتنشر مزيداً من القلق في صفوف المواطنين الذين يسألون "أين الدولة من كلّ ذلك"؟ في ظلّ السلاح المتفلّت وفي غياب منطق الدولة والقانون، ليصبح الوطن محكوماً بـ"شريعة الغاب" حيث لا قوانين ولا روادع.