رئيس اتحاد النقل البري بسام طليس: متجهون الى تصعيد أكبر
 

في سياق الإضرابات والإحتجاجات اللبنانية، نفذت نقابات واتحادات النقل البري اعتصاماً امام مراكز المعاينة في بيروت والشمال والبقاع والحدث..

وفي التفاصيل، يهدف هذا التحرك إلى "تنفيذ الاتفاق الذي رعاه الرئيس ميشال عون..."، حيث أعلن رئيس اتحاد النقل البري بسام طليس قائلاً: "اننا تحت سقف القانون ومع تطبيقه ومن هذا الموقع على مدار 365 يوماً كان لدينا جملة من المطالب ووصلنا الى اتفاق رعاه رئيس الجمهورية من 5 أو 6 بنود".

مضيفاً، "نحن مستمرون ولتكن وقفتنا لكل المعنيين، وإن لم يريدوا تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع رئيس الجمهورية، لنا كلام آخر ومتّجهون إلى تصعيد ثم تصعيد، ولا أحد يلومنا أو يبرّر أن الحكومة هي حكومة تصريف أعمال، فهي تقوم بكامل عملها".

وحذر طليس من التصعيد قائلاً: "اننا منذ الآن وحتى يوم الخميس المقبل، إنّ لم يؤخذ بتحركنا وقضايانا بجديّة، لاسيما بنود الاتفاق والبند المتعلق بمطار بيروت، فنحن متجهون الى تصعيد أكبر في مراكز النافعة وعلى الطرقات وفي مواقع عدة".

ومن جهته، أكد نقابي رفيع نقلاً عن صحيفة "اللواء"، "لا صلة لأية جهة سياسية بالإضراب، فالاضراب قطاعي، وكان يجب ان يحصل قبل حصول العاصفة القطبية، التي حالت دون التحرّك في البقاع، والشمال والجبل، فضلا عن بيروت".

مضيفاً، ان "القاعدة النقابية طالبت قيادة اتحاد النقل البري بالتحرك، والاضراب، مسألة نقابية، تشارك فيه كافة الأطراف بصرف النظر عن الانتماءات الحزبية للممثلين في قطاع النقل البري، والقرار كان يقضي بإقفال مراكز المعاينة من الساعة السادسة حتى المساء، وبشكل دائم، لوضع حدّ للفساد والهدر، وإعادة المبالغ المدفوعة للخزينة اللبنانية، بعد انتهاء عقد الشركة المسيرة للميكانيك وفقا لنظام BOT، الذي انتهى عام 2016، بعد ان كان بدأ عام 2012"، معتبراً ان "بعد قرار مجلس شورى الدولة، بابطال المناقصة الأخيرة، يتعين ان تكون المعاينة عادت إلى الدولة اللبنانية بالكامل".

وفي هذا السياق، أعلن رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، نقلاً عن الصحيفة، "رفض المجلس التنفيذي للاتحاد رفضاً قاطعاً مثوله امام مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية"، معتبراً ان "من المستغرب والمهين ان اتبلغ مضمون دعوى ضدي خلال اتصال هاتفي"، مؤكداً أن "الاتحاد العمالي العام، بيت العمال والمظلة الوحيدة المتبقية للمطالبة بحقوقهم"، نافياً ان "يكون قد اتهم وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال رائد خوري بصفقة العدادات".