أشارت صحيفة "الراي الكويتية" الى أن استوقف أوساط سياسية في بيروت، ان رئيس مجلس النواب بري ارتأى أمام النواب الذين استقبلهم في "لقاء الأربعاء" تأجيل القمة التنموية المقررة في بيروت (19 و20 كانون الثاني) "لتتوافر أمامها عناصر النجاح بتشكيل حكومة في القريب العاجل"، مضيفاً ان "موضوع الحكومة اصبح فعل ماض ناقص"، وذلك بعدما كان النائب عبدالرحيم مراد نقل عنه أنه "لا يجوز أن تنعقد القمة الاقتصادية من دون مشاركة سوريا".
وبدا كلام بري عن القمة والحكومة برسْم عون الذي كان أعلن قبل 3 أيام "فك الارتباط" بينهما في غمرة ما فُسِّر على أنه محاولات استخدام الأولى عنصر ضغط في ملف التشكيل، جازِماً بأنّ القمة ستُعقد في موعدها ولو في ظلّ حكومة تصريف أعمال، فيما اعتُبر موقف بري من القمة وسورية موجّهاً أيضاً الى فريق عون الذي يرى أن دعوة دمشق الى "التنموية" من اختصاص الجامعة العربية وترتبط بإعادة عضوية سورية.
ورغم تعاطي بعض الدوائر مع اندفاعة بري على أنها في سياق تقديم "أوراق اعتماد" الى النظام السوري الذي يأخذ على رئيس البرلمان "مواقفه الرمادية" طوال فترة الحرب في سورية، إلا أن الأوساط السياسية تطرح علامات استفهام حول ما إذا تظهير انقسامٍ داخلي حيال القمة التنموية من شأنه ان يوفّر ذريعة للراغبين في طلب تأجيلها، وهو الأمر الذي يشكل نكسة لعون الراغب في تحقيق إنجاز ديبلوماسي - سياسي في خضمّ التعثّر الذي يصيب عهده في ضوء المأزق الحكومي المتمادي.