اعتبر مسؤول جهاز الاعلام والتواصل في "القوات"اللبنانية" ​شارل جبور​ أنه بات من الواضح أن العقدة الفعلية المتبقية أمام ​تشكيل الحكومة​ هي عقدة الثلث المعطل الذي يريد رئيس "​التيار الوطني الحر​" وزير (الخارجية في حكومة تصريف الأعمال) ​جبران باسيل​ انتزاعه، وهو ما ظهر جليا في كل الصيغ التي طرحها، وآخرها طرح حكومة من 32 وزيرا رفضه رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ لأنّه ليس بصدد تكريس صيغ ومعادلات جديدة، خاصة وأن كل الحكومات المتعاقبة أو معظمها منذ العام 90 كانت بحدها الأقصى من 30 وزيرا. وقال: "هذا في الظاهر وقد يكون في الجوهر أيضا، لأننا لا نعلم اذا كان من عقد خارجية تحول دون التشكيل يتمّ تغطيتها من خلال العقد المحليّة".

وأشار جبور في حديث لـ"النشرة" الى "اننا دخلنا في مرحلة من الصراع بين "​حزب الله​" و"التيار الوطني الحر"، فالحزب يرفض ان يتمثل سنة ​8 آذار​ صوريًّا، ويسعى لتمثيلهم فعليًّا، وهو ما يخلق الاشكاليّة مع "التيّار" ورئيس الجمهورية (العماد ​ميشال عون​) حيث يسعيان لضمّ أيّ وزير جديد لتكتل "لبنان القويّ". واعتبر ان الصراع بين الطرفين تكشّف من خلال مواقف الرئيس عون المتلاحقة، سواء قوله أن بعض القوى السياسيّة تخطىء بالتكتيك ما ينعكس سلبا على المستوى الاستراتيجي، ومن ثم قوله أنه لا يوجد شيء اسمه "لقاء تشاوري" وصولا لقوله من بكركي أن هناك من يكرس أعرافا جديدة، قاصدا "حزب الله". وأضاف جبور: "رغم كل المحاولات التي يبذلها الحزبان للجم التدهور على صعيد قاعدتيهما، الا أن الامور باتت مكشوفة".

وردّا على سؤال، لفت جبور الى انّه لا يمكن الحديث عن أيّ جديد عن العلاقة بين "القوّات" و"التيّار"، موضحا ان لا تطور في العلاقة كما انه لا تراجع بعد حلّ العقدة المسيحيّة. وقال: "التشنّج بين الطرفين لم يعد قائمّا كما في الفترة السابقة، لكن الأمور لم تعد الى ما كانت عليه سواء على مستوى التنسيق أو التواصل. هي متوقّفة لكن يبقى ذلك افضل من ان نكون بحالة صداميّة او حالة مواجهة". وأضاف: "الشقّ السياسيّ من تفاهم معراب انتهى ولكن هناك حرص متبادل وواضح على المصالحة".

وثمّن جبور دعوة رئيس المجلس النيابي ​نبيه بري​ لانعقاد حكومة تصريف الاعمال لدراسة الموازنة، مذكرا بأنّ "القوات اللبنانيّة" كان أوّل من أثار الموضوع منذ أشهر، انطلاقا من قناعته بأنّ البلد لا يمكن أن يترك في ظل التدهور الاقتصادي القائم. وقال: "الا اننا نطالب الاتفاق على جدول اعمال محدّد يتضمّن الى جانب الموازنة وعلى أهميّتها مواضيع اخرى للجم التدهور ودفع الاقتصاد قدما خاصّة اذا تأخر تشكيل الحكومة". وأشار الى أنّ اجتماعات الضرورة مماثلة ل​تشريع الضرورة​، وبالتالي هي بالنهاية مسألة توافقية، "ونحن على يقين ان كل القوى ستصل بلحظة معيّنة الى ما استشعرناه منذ اللحظة الاولى كقوّات بأنه لا يمكن الاستمرار بالوضع الحالي، بحيث ان لا تأليف حكومة ولا تفعيل لحكومة تصريف الأعمال، خاصة وأن الفراغ الذي نرزح تحته لا يشبه بالظروف الخطيرة المحيطة به اقتصاديّا باقي الفراغات التي عايشناها في مراحل سابقة".

وتطرّق جبور لملفّ العلاقات اللبنانيّة السوريّة وامكانيّة دعوة دمشق للمشاركة في القمّة الاقتصاديّة التي ستعقد في بيروت، فأشار الى كل مسألة دعوة (الرئيس السوري بشّار) الاسد للقمّة الاقتصاديّة لم تعد مطروحة لأننا بتنا على مسافة أيّام من انعقادها، مشدّدًا على ان دعوته مرتبطة باستعادة سوريا لمقعدها في جامعة الدول العربيّة، ولا يبدو ان هذا الامر ممكن خلال ايّام وان كان ممكنا خلال أشهر. وتحدّث جبور عن "حسابات عربيّة بعد التسويّة لجهة السعي لأن يكون هناك توازن داخل سوريا من خلال حضور عربي يوازن الحضور التركي والايراني والاسرائيلي"، مشيرا الى "حرص اميركي–روسي على حضور وازن للدول العربيّة في سوريا". وقال: "لا يجب تحميل هذا الموضوع أكثر مما يحتمل. فبين لبنان وسوريا اساسا هناك التبادل الدبلوماسي. وعلى كل حال لا يمكن النظر للنظام السوري كما كان عليه، فهو فعليا اليوم غير موجود وخاضع لوصاية روسيّة، ووضعه شبيه بوضع لبنان بين 9019 و2005 حين كان القرار في دمشق وليس في بيروت، واليوم القرار في ​موسكو​ وليس في دمشق". وخلص الى القول بأنّ "الاسد فاقد للسلطة على اراضيه".