مع هجوم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وبعض قادة حزبه «ليكود» المقربين منه على مؤسسات الشرطة، والقضاء، والمستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت، بسبب إعلان نيته تقديم نتنياهو إلى المحاكمة الشهر المقبل، وجّه قاضي محكمة العدل العليا المتقاعد إلياهو ماتسا انتقادات شديدة إلى رئيس الحكومة، واتهمه بأنه «يتصرف مثل قائد عصابة إجرام منظم».
وكانت مصادر مقربة من مندلبليت ذكرت أنه حزم أمره بتقديم نتنياهو إلى العدالة، وأنه تشاور مع عدد من المستشارين السابقين والقضاة السابقين ومسؤولين كبار في وزارة العدل، فأجمعوا على ضرورة عدم التأخير في محاكمة نتنياهو.
وعلى إثر ذلك، خرج وزير السياحة ياريف ليفين ليقول إنه «لا يمكن الإعلان عن نية تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو، إبان الحملة الانتخابية». ووصف ذلك في مقابلة إذاعية بأنه «تدخل إضافي لا يطاق للجهاز القضائي في الإجراءات الديمقراطية».
ونشر ديوان نتنياهو بياناً، قال فيه إن «المعدل الطبيعي لاتخاذ قرارات بشأن ملفات منتخبي الجمهور هو 18 شهراً، بيد أنه في ملف رئيس الوزراء لم يستغرق الأمر 18 يوماً». وانتقد الجهاز القضائي وطريقة عمله، قائلاً: إن «تاريخ الدولة والأنظمة الديمقراطية لم تشهد أمراً كهذا من قبل».
وفي هجوم حاد آخر على مندلبليت، قال رئيس الائتلاف الحكومي عضو الكنيست عن «ليكود» ديفيد أمسالم، إن «ملايين الإسرائيليين لن يقبلوا توجيه لائحة اتهام ضد نتنياهو». واعتبر قرار مندلبليت «غير موضوعي ويفتقر إلى المسؤوليّة».
ثم نشر نتنياهو نفسه شريطاً مصوراً عبر شبكات التواصل الاجتماعي هاجم فيه قرار مندلبليت، قائلاً: «هذا كمن يقطع يدك ويتركك لمصيرك، ثم يكتشف أن قطع اليد كان خطأً. فهل يمكن إعادة التحام يدك؟ إنه يقرر محاكمتي قبل الانتخابات، فلنفترض أن المحكمة الأولية أدانتني فاستأنفت القرار إلى المحكمة العليا وربحت. فماذا سيفعل؟ هل يستطيع إعادة الأمور إلى الوراء؟ هل يستطيع إعادة لحم اليد المقطوعة؟».
وعلق القاضي ماتسا على شريط نتنياهو، فقال في مقابلات صحافية: «لا أتذكر خلال مسيرتي المهنية في سلك القضاء تصريحات كتصريحات رئيس الوزراء ضد سلطات إنفاذ القانون، غير تلك الصادرة عن رئيس عصابة للجريمة المنظمة. فالملاحظات والتصريحات التي أسمعها من نتنياهو كانت تحريضاً جنائياً ضد المستشار القضائي للحكومة وسلطات إنفاذ القانون. ماذا يمكننا عمله ورئيس الحكومة يخضع للتحقيق بملفات فساد؟ فالوزراء وأعضاء الكنيست يخضعون لسلطة القانون، وعليه يحظر عليهم الإدلاء بتصريحات من هذا القبيل».
وأضاف أنه «عندما يصرح أي رئيس عصابة للجريمة المنظمة بمثل هذه التصريحات، لا أحد يعقب أو يتطرق إليها، كونه رئيساً لعصابة. فالمستشار القضائي للحكومة في حالة نتنياهو كما سلطات إنفاذ القانون يقوم بعمله وواجبه في كل ما يتعلق باستدعاء نتنياهو لجلسة استماع في ملفات الفساد قبل الانتخابات، فمن حق الجمهور أن يعرف حقيقة الشخصيات المرشحة للانتخابات».
وأوضح أنه «كان من مصلحة نتنياهو إنهاء جميع الإجراءات وجلسات الاستماع بأقصى سرعة»، متسائلاً: «لماذا يصرّ نتنياهو على تأجيل جلسات الاستماع؟ ... لقد خجلت من أجله، لأنه لا يشعر بالخجل، عليه أن يفهم أن ولاية رئيس الحكومة ليست ملكية خاصة، أحضرها من البيت، ويجب التمسك بها بأي ثمن».
في المقابل، هاجم حزب «ليكود» تصريحات القاضي بالقول إنه «من المثير للسخرية وصف انتقادات رئيس الحكومة للإجراءات القضائية ضده بالتحريض، إذ لا توجد سابقة للشروع بجلسة استماع ضد شخصية عامة خلال فترة الانتخابات». واعتبر أن «قرار عقد جلسة استماع في غضون أيام قليلة، مقارنة بالمناقشات التي استمرت مدة 18 شهراً في حالات مماثلة، هو تدخل صارخ في الانتخابات، ومن المؤسف أن القاضي السابق انجرّ وراء الحملة الهادفة إلى إطاحة رئيس الحكومة».
لكن «ليكود» ونتنياهو لم يستطيعا إقناع الجمهور الإسرائيلي بروايتهما. فقد أظهر استطلاع للرأي نشرته «القناة الثانية» للتلفزيون الإسرائيلي، أن 64 في المائة من المستطلعين يعتقدون أنه على المستشار القضائي للحكومة نشر قراره في ملفات الفساد المشتبه فيها رئيس الحكومة قبل الانتخابات. ولم يؤيد سوى 22 في المائة فقط نتنياهو، معربين عن اعتقادهم أنه على المستشار القضائي الانتظار إلى ما بعد الانتخابات.