قال مسؤولون فلسطينيون إن القيادة السياسية تدرس إجراء انتخاب برلمان لدولة فلسطين، بعد حل المجلس التشريعي، لكنهم اعترفوا بوجود عقبات كبيرة في الطريق ربما تحول دون ذلك.

وقال عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» الدكتور محمد اشتية: «إن القيادة السياسية الفلسطينية ذاهبة نحو انتخاب برلمان دولة فلسطين، وليس إعادة انتخاب مجلس تشريعي للسلطة الوطنية». وأضاف: «تعترف بدولة فلسطين 138 دولة، ولا يمكن الحديث عن سلطة انتقالية بعد الآن».

ويرى اشتية أن «أمام القيادة السياسية فرصة للعمل على تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض في المرحلة المقبلة من خلال وسائل عدة تبدأ من إعادة صياغة العلاقة مع الاحتلال بمجموعة من المفاصل السياسية، والأمنية، والاقتصادية والقانونية».

وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أخيراً، عن حل المجلس التشريعي الذي انتخب في العام 2006.

وقال مقربون من عباس إنه يدرس إجراء انتخاب برلمان لدولة فلسطين، لكنه يواجه عقبات عدة منها كيفية مشاركة قطاع غزة الواقع تحت سلطة حركة «حماس». ومنها أيضاً مشاركة القدس الشرقية الواقعة تحت احتلال اسرائيل التي تعتبرها عاصمتها «الأبدية».

وشهدت جهود المصالحة الفلسطينية - الفلسطينية تراجعاً لافتاً في الأشهر الأخيرة، بعد حدوث تطورات عدة، منها سماح اسرائيل بادخال أموال قطرية لحركة «حماس» ما يعزز حكمها للقطاع، ويبعد امكانية سماحها لحكومة السلطة بالعودة لإدارته.

وتتهم السلطة الفلسطينية حركة «حماس» بالتجاوب مع ما يطلق عليه «صفقة القرن» الاميركية التي تقوم على جعل قطاع غزة مركزاً للحل السياسي، وتقسيم الضفة الغربية بين سكان فلسطينيين في مناطق الحكم الذاتي ومستوطنين تابعين لدولة اسرائيل.

ويرى قادة حركة «فتح» ومنظمة التحرير ان سماح الولايات المتحدة واسرائيل بإدخال الاموال الى حركة «حماس» والاعداد لإقامة مشاريع بنية تحتية في القطاع مثل المطار والميناء جزء من مشروع الحل الجاري تطبيقه على الأرض.

لكن قادة «حماس» يرفضون هذه الاتهامات ويقولون إن تخفيف الحصار عن قطاع غزة جاء بعد ضغوط شعبية وامنية وسياسية كبيرة، وأنهم لن يقبلوا باقل من دولة فلسطينية مستقلة على كامل الارض المحتلة عام 67.

ولا يستبعد المسؤولون في السلطة بقاء الوضع الراهن لفترة طويلة قادمة، بلا انتخابات لحين حدوث تطور ينهي الانقسام الذي بدأ يتحول الى انفصال بين الضفة الغربية وقطاع غزة.