أظهرت إحصاءات وزارة المالية أنّ إجمالي الدين العام في لبنان زاد بنسبة 5.4% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2018 ليصل إلى 126,400 مليار (83.85 مليار دولار)، مقارنة مع 119,898 مليار (79.53 مليار دولار) في نهاية العام 2017.
في التفاصيل، تراجع رصيد الدين بالليرة اللبنانية بنسبة 1.4% لغاية شهر أيلول 2018 إلى 73,007 مليار (48.43 مليار دولار)، من74,077 مليار (49.14 مليار دولار) في نهاية العام الذي سبقه. وفي ضوء سلسلة الهندسات المالية التي تم تنفيذها منذ العام 2016.
فقد نمت حصة مصرف لبنان إلى 50.3% من مجموع قيمة الإكتتابات في سندات الخزينة بالليرة اللبنانية، تلتها حصة المصارف التجارية %34.9 والمؤسسات العامة (12.6%).
بالتوازي، يتبيّن أن الشريحة الأكبر (95.6%) لمحفظة سنوات الخزينة بالعملة الوطنية مؤلفة من سنواتٍ ذات تاريخ استحقاقٍ يتعدى السنة، الأمر الذي يساعد الدولة على تمويل حاجاتها الطويلة الأمد من جهة، وسعي المستثمرين وراء إيجاد فوائد جذابة في ظل محدودية فرص الإستثمار ذات العوائد المرضية في الأسواق المالية العالمية من جهة أخرى.
في هذا السياق، بلغت حصة سندات الخزينة التي تتعدى مدة استحقاقها السبع سنوات 46.7% من إجمالي قيمة الاكتتابات، تبعتها سندات الخزينة من فئة الخمس سنوات (24.2%)، وسنوات الخزينة من فئة الثلاث سنوات (14.5%)، وتلك من فئة السنتين (10.2%).
وقد بلغت حصة سندات الخزينة القصيرة الأمد، التي لا يتعدى تاريخ استحقاقها السنة، 4.4% من رصيد محفظة سندات الخزينة اللبنانية كما في نهاية شهر أيلول.
من منظارٍ آخر، إرتفع الدين بالعملة الأجنبية بنسبة 16.5% في الأشهر التسعة الأولى من العام 2018 إلى 53,393 مليار ليرة (35.42 مليار دولار)، من 45,821 مليار ليرة (30.40 مليار دولار) في نهاية العام 2017. وقد شكلت سندات اليوروبوند الجزء الأكبر (93.71%) من الدين بالعملات الأجنبية خلال الفترة المذكورة، تلتها القروض المتعددة الأطراف (3.74%) والقروض الثنائية الأطراف (%1.62) للذكر لا الحصر.