بعد ما كشفه طوني خليفة.. ختم عيادة الإجهاض غير الشرعية في الضاحية الجنوبية لبيروت بالشمع الأحمر.
 

بعيداً  عن القضايا الإجتماعية والفنية التي يناقشها برنامج "طوني خليفة" الذي يُعرض كل إثنين على "قناة الجديد"، خصّص "خليفة" فقرة طبية تهمّ كل اللبنانيين، خاصةً أنه قام بالدور الذي يجب ومن المفترض أن تؤديه "وزارة الصحة" والذي يكمُن في الإشراف على المؤسسات الصحية الخاصة وفقًا لأحكام القوانين الخاصة بها.

وفي التفاصيل، "فقد كشف برنامج طوني خليفة في إطار متابعته الإستقصائية للملف الطبي في لبنان، عيادة تعود لطبيبين من آل خنافر كانا يقومان بعمليات اجهاض غير شرعية في مطبخ شقة سكنية في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وعلى خلفية هذه الحلقة، تم ختم العيادة بالشمع الأحمر بناء لقرار وزير الصحة غسان حاصباني، الذي أشار أنّه تمّ سحب إذن مزاولة المهنة من طبيبين وإحالتهما إلى الجهات المختصة".

إقرأ أيضًا: عندما يسرق الأب «خبزًا» ليطعم أطفاله!

وبالعودة للقانون اللبناني فقد نصت المادة 546 من قانون العقوبات على أنه: "إذا ارتكب جريمة إجهاض طبيب أو جرّاح أو قابلة أو صيدلي أو أحد مستخدميهم فاعلين كانوا أو محرّضين أو متدخلين، شدّدت العقوبة وفقًا للمادة 257، ويكون الأمر كذلك إذا كان المجرم قد اعتاد بيع العقاقير وسائر المواد المعدة للتطريح. 

ويتعرّض المجرم فضلًا عن ذلك للمنع من مزاولة مهنته أو عمله وإن لم يكونا منوطين بإذن السلطة أو نيل شهادة، ويمكن الحكم أيضًا بإقفال المحل.

ويلاحظ أن سبب تشديد عقوبة هؤلاء الأشخاص المذكورين هنا، هو استغلالهم صفتهم ومركزهم وخبرتهم الطبية والفنية في ارتكاب جرائم الإجهاض بهدف الإثراء المادي غير المشروع لأسباب مخالفة للمبادئ الدينية والإنسانية والأخلاقية والإجتماعية".

إقرأ أيضًا: «دُّمية» مالك مكتبي

الأكيد أن صدمة اللبنانيين ليس لكونهم سمعوا بوجود طبيب يجري عمليات إجهاض، فالجميع يعلم أن هذه العمليات تحصل يوميًا في لبنان ولو كان القانون متشددًا لمنع ذلك، لكن الصدمة أنها عمليات غير شرعية كُشفت على يد إعلامي ينتمي إلى عالم الصحافة الذي يتعرض في الآونة الأخيرة إلى الكثير من الإنتهاكات والقمع من قبل السلطة اللبنانية، علمًا أن خليفة وغيره من الصحفيين والإعلاميين أصبحوا يلعبون دور الدولة خاصةُ في القضايا التي تهم المواطن اللبناني الغائب عن ذاكرة السياسيين اللبنانيين. 

إذًا، الطبيب "خنافر" واحد ممن اتهموا بتخطي القانون، والنتيجة إقفال عيادته وختمها بالشمع الأحمر، لكن هل "خنافر" هو الوحيد الذي يخالف القانون؟! وماذا عن العمليات المماثلة التي قد تحصل في الخفاء؟!