عام 2019 يفتتح أبوابه على مجموعة من المطالب والتهديدات بالإعتصام والإضراب، وهذه أبرزها
 

على ما يبدو أن لبنان سيستقبل عام 2019 بسلسلة من الإعتصامات والإضرابات، والمطالبات المعيشية التي كانت ولازالت مهمشة منذ الأعوام السابقة، والتي ضاق بها ذرعاً من إهمال الدولة لحقوقها من جهة وغياب حكومة استغرق تأليفها حوالي 8 أشهر من جهة أخرى.

وتتراوح هذه الإضرابات بين مطالب سياسية تسعى إلى ضرورة تشكيل الحكومة نظراً لمدى ارتباط تلك المطالب بالملف الحكومي، وبين مطالب معيشية تسعى لتأمين حقوق مهمشة منذ سنوات.

إضراب القطاع العمالي

وأول تلك المطالب دعوة الإتحاد العمالي العام لكافة المؤسسات العامة والخاصة إلى الإضراب العام يوم الجمعة المقبل، وذلك تحت عنوان "اسرعوا بتأليف الحكومة للحفاظ على الشعب اللبناني"، حيث وجه رئيس الإتحاد بشارة الأسمر هذه الدعوة في توصية إلى المجلس التنفيذي للإتحاد إلى اتخاذ القرار بالإضراب العام.

وتساءل الأسمر قبيل اجتماع الاتحاد العمالي، قائلاً: "الا يحق لنا ان نسأل لماذا لم تُشكل حكومة بعد 8 اشهر من عملية التكليف؟"، مضيفاً "اننا نسأل على يوم من الاضراب ولا نسأل على شهور طويلة مضت ولم تتشكل الحكومة، كما اننا لا نلوم أي أحد، انما نطالب الجميع بالتعاون لتشكيل حكومة طال انتظارها من الشعب اللبناني".

وأوضح الأسمر: "توصية الاضراب سأقدمها للاتحاد، وبحال تمت الموافقة على الاضراب سيتم الاجتماع عند الساعة 1:30 بعد الظهر مع هيئة التنسيق النقابية لانجاح الاضراب يوم الجمعة القادم".

إقرأ أيضاً: بين اسرائيل وسوريا كارثة لبنانية كادت ان تحصل

إضراب القطاع التعليمي

وفي سياق إضراب الإتحاد العمالي، أطلق الأساتذة المتمرنين في التعليم الثانوي الرسمي صرختهم في وجه الدولة، على اثر عدم تقاضي رواتبهم منذ 3 أشهر تقريباً وحرمانهم من سلسلة الرتب والرواتب، ومطالبتهم بكامل حقوقهم في الدرجات الست....، مهددين عبر بيانٍ لهم بالتوقف عن التدريس ابتداءً من نهار الاثنين الواقع في 7 كانون الثاني، ولمدة اسبوع كامل قابل للتصعيد حتى الحصول على كامل حقوقهم في الدرجات الست وصدور مرسوم تثبيتهم.

وأكد الأساتذة في بيانهم على أنه "إزاء هذا الوضع، لم نعد قادرين على الاستمرار في القيام بمهامنا دون حقنا في الدرجات الست وبدل النقل، ومرسوم تعيين أسوة بأي موظف دولة". 

إضراب القطاع المصرفي

أما مصرفياً، طالب رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان خلال إنعقاد الجمعية العمومية لمستخدمي المصارف في الجنوب، بمطالب الاتحاد في ما خص تعديل عقد "العمل الجماعي" بالنسبة إلى مستخدمي المصارف، مؤكداً ان "فشل وساطة وزارة العمل ستدفع الاتحاد لاتخاذ قرارات تصعيدية بدءاً بالتظاهر والاعتصام حتى اعلان الاضراب العام في القطاع المصرفي"، مشيراً إلى أن "شهر كانون الثاني 2019 هو شهر الحسم بالنسبة إلى مجلس الاتحاد في ما خص مفاوضات عقد العمل الجماعي".

أما أبرز مطالب الإتحاد فهي:

- إنشاء صندوق تقاعدي لمستخدمي المصارف.

- اعادة النظر بتطور الاجور في القطاع المصرفي.

- تعديل المنح المدرسية والجامعية الواردة في العقد.

إقرأ أيضاً: رجلان مُسِّنان يجدان في الشارع مأوى لهما!!

إعتصام رفضاً لـ "سيدر"

وأسوةً بالمطالب المصرفية، ومن أجل تحقيق غد أفضل للمواطنين اللبنانيين، دعا "التنظيم الشعبي الناصري"، الشعب اللبناني إلى التظاهر والإعتصام في كافة المحافظات يوم الأحد الواقع في 13 من الشهر الجاري، وذلك "رفضاً لإملاءات مؤتمر "سيدر" وكسراً لسياسات سلطة المحاصصة والتبعية الاقتصادية والاجتماعية، وتأييداً للمطالب الشعبية وللعمل من أجل غد أفضل لكل المواطنين".