ابرزت الصحف والمحطات والمواقع الإسرائيلية اليوم قضية الانتخابات المبكرة في الكيان الإسرائيلي لتتصدر كل الاهتمامات بالرغم من العملية العسكرية الإسرائيلية يوم أمس وفيما يلي ابرز العناوين
 

صحيفة هآرتس

_استطلاع للقناة الاخبارية العاشرة: 26 مقعدا للائتلاف بين غانيتز ولبيد و52% من لا يريدون نتنياهو رئيسا للحكومة

_71%من المصوتين لليكود لن يغيروا من موقفهم تجاه نتنياهو اذا تم توجيه لائحة اتهام بحقه

_انضمام رئيس الأركان السابق الى حزب يوجد مستقبل قللت الفجوة بينه وبين حزب الليكود

_الجيش الإسرائيلي يؤكد انه رد بأنظمة الدفاع الجوية على صاروخ مضاد للطائرات من سوريا ولم تقع إصابات

صحيفة معاريف

_ارتباط بيني غانيتز مع لبيد يجعل المقاعد مع الليكود تقريبا متساوية

_استطلاعات النشرة المسائية ووكالة الاخبار والقناة العاشرة: الليكود يتفوق على الأحزاب الأخرى ولكن انضمام غانيتز الى لبيد يقوي من كتلة يسار الوسط

_بيني غانيتز يحصل على 15 مقعدا في قائمة مستقلة وحده

_غانيتز رفض عرض افي جباي لتزعم المعسكر الصهيوني

_نتنياهو: الانتخابات في بدايتها ويريد تأمين مقعدين في الصف الأمامي في قائمة الليكود

_ايلي يشاي: درعي رئيس حركة شاس رفض الانضمام لي وهناك وساطة أخرى

_ موشيه يعلون وزير الدفاع الأسبق يؤسس حزب جديد برئاسته ويدعو القوى الى تأييده

_ الجيش السوري: إسرائيل هاجمت ارضنا... ولكن انظمة الدفاع الجوي السوري تصدت واعترضت معظم الصواريخ

صحيفة إسرائيل اليوم

_ الجيش الإسرائيلي يؤكد أنه استخدم أنظمة الدفاع الجوية ردا على صاروخ مضاد للطائرات اطلق من سوريا

_ آفي نافيه يتقاعد من لجنة تعيين القضاة بعد توجيه لائحة اتهام ضده

القناة العاشرة:
_ غانيتز مع لبيد 26 مقعدا في الانتخابات القادمة

 

استهداف وفد من حزب الله في العملية الأخيرة 

قالت  صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أن الضربة الإسرائيلية على دمشق استهدفت وفدا رفيع المستوى من مسؤولي "حزب الله" وصل إلى دمشق الثلاثاء.

وقالت الصحيفة أن طائرتين إيرانيتين "مشبوهتين" غادرتا دمشق قبل دقائق من شنّ الغارات الإسرائيلية.

وكان الطيران الحربي الإسرائيلي قد أطلق صواريخ على أهداف قرب دمشق مساء الثلاثاء وأصاب ثلاثة جنود سوريين.

سوريا تعلن تصدي دفاعاتها الجوية "لأهداف معادية".. ما هي؟

دمشق تتراجع عن "إسقاط الطائرة الإسرائيلية"


من جهته، لفت مصدر عسكري سوري الى أن "وسائط دفاعنا الجوي تتصدى لصواريخ معادية أطلقها الطيران الحربي الإسرائيلي من فوق الأراضي اللبنانية وتتمكن من إسقاط معظم الصواريخ قبل الوصول إلى أهدافها".

وأضاف: "اقتصرت أضرار العدوان على مخزن ذخيرة وإصابة ثلاثة جنود بجراح".

وكانت وسائل إعلام رسمية سورية قد ذكرت في وقت سابق من مساء الثلاثاء أن الدفاعات الجوية السورية تصدت "لأهداف معادية" قرب دمشق.

وفي البداية امتنعت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي عن التعليق، لكن وفي وقت لاحق، قام الحساب الرسمي للجيش الإسرائيلي على "تويتر" بنشر تغريدة جاء فيها: "جرى تفعيل نظام للدفاع الجوي للجيش ردا على إطلاق صاروخ مضاد للطائرات من سوريا".

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره بريطانيا، إن صواريخ إسرائيلية انطلقت من فوق الأراضي اللبنانية واستهدفت الريف الغربي والريف الجنوبي الغربي لدمشق.

وأضاف أن عددا من الصواريخ أصاب مستودعات أسلحة لـ"حزب الله" أو قوات إيرانية.

 

العملية  الإسرائيلية في دمشق: تفاهمات مع موسكو؟
 

 تكتسب العملية  العسكرية الإسرائيليةالأخيرة على سورية، الليلة الفائتة، أهمية خاصة في السياق السياسي إلى جانب العسكري بالنسبة لإسرائيل، وخاصة على مستوى العلاقات مع روسيا، والتفاهمات الأخيرة مع موسكو، وبما يتلاءم مع مصالح إسرائيل الأمنية في سورية.

كما يكتسب أهمية أخرى من جهة التوقيت، حيث أنه يأتي بعد أقل من أسبوع من إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قراره بإخراج القوات الأميركية من سورية، لإيصال رسالة مفادها أن إسرائيل ستواصل تنفيذ الهجمات على سورية، وبدعم أميركي، وفقما صرح رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو.

واعتبر المحلل العسكري لصحيفة "هآرتس"،  عاموس هرئيل، أن الهجوم قد يكون قد حصل لـ"ضرورة عملانية عينية، مثل استهداف مخازن أسلحة إيرانية، بيد أن الهجوم له سياق سياسي أوسع بكثير، فهو رسالة إسرائيلية تعني أن الأمور قد عادت إلى مسارها: رغم إعلان ترامب، ورغم الغضب الروسي بعد حادثة إسقاط الطائرة الروسية في أيلول/سبتمبر الماضي، فإن إسرائيل ترى بنفسها حرة في مواصلة شن الهجمات على أهداف في سورية في حال الضرورة".

وكانت التقاريرالإعلامية قد أشارت إلى أنه بعد حادثة إسقاط الطائرة الروسية (إيليوشين 20) تقلصت إلى حد كبير الهجمات الإسرائيلية على سورية، وذلك لأن روسيا، المعنية باستقرار النظام السوري، مارست ضغوطات على إيران لتقليل عمليات نقل الأسلحة وجهودها في بناء قواعد عسكرية في سورية، كما رفعت بوجه إسرائيل حادثة إسقاط الطائرة للضغط عليها لتقليص عدد الهجمات.


 
وكان قد توجه، في منتصف الشهر الجاري، وفد عسكري إلى موسكو، برئاسة رئيس شعبة العمليات في هيئة أركان الجيش، الجنرال أهارون حاليفا.

وبحسب هرئيل، فمن الممكن أنه بعد هذا اللقاء أبدت موسكو نوعا من الليونة في معارضتها لتجديد الهجمات الإسرائيلية، مضيفا أنه "من الممكن أن تكون روسيا أيضا معنية بأن تفرض إسرائيل قيودا على الخطوات الإيرانية لزيادة ممتلكتها العسكرية في سورية"، خاصة وأن الهجمات الإسرائيلية تتركز أساسا في منطقة دمشق البعيدة عن المنقطة الحساسة بالنسبة لروسيا، وهي قاعدة سلح الجو ومدن طرطوس واللاذقية، شمال غربي سورية.

كما اعتبر الهجوم بمثابة رسالة إسرائيلية، مفادها أن انسحاب القوات الأميركية لا يعني وقف الهجمات الإسرائيلية، حيث أنه في الصيف الأخير، تعهدت موسكو لإسرائيل بإبعاد القوات الإيرانية مسافة 80 كيلومترا من الحدود، وتبين لاحقا أن ذلك لا يشمل دمشق وضواحيها، حيث يتواصل هناك نشاط عناصر "فيلق القدس" التابع لحرس الثورة الإيرانية، كما أن هناك دلالات تشير إلى نشاط لإيران وحزب الله في الجانب غير المحتل من الجولان.

ورجح المحلل العسكري أن تجدد الهجمات الإسرائيلية على أهداف إيرانية في سورية لا يزال على نار هادئة، حيث تفضل إسرائيل تركيز جهودها على ضرب أكبر عدد من الأهداف في أقل عدد من الهجمات حتى لا يحصل تصعيد.

في هذه الأثناء، لا تزال حفريات الجيش الإسرائيلي على الحدود الشمالية مع لبنان تتواصل بداعي البحث عن أنفاق حزب الله، بينما سارع وزراء الليكود، يوم أمس، إلى التصريح بأن العملية التي أطلق عليه "درع شمالي" قد أوشكت على الانتهاء.

وكتب هرئيل أن ما يحصل هو "هندسة بأثر تراجعي للحقائق"، حيث أن نتنياهو كان بحاجة لذريعة الأنفاق، في خطابه في أوساط تشرين الثاني/نوفمبر، من أجل إبقاء "البيت اليهودي" داخل الائتلاف الحكومي بذريعة أن هناك "وضعا أمنيا حساسا". والآن، وبعد أن تبدلت الظروف القضائية والسياسية، وبات يسارع نحو الانتخابات، لم يعد هناك من جدوى للادعاء الأمني، ولذلك سارع الليكود إلى الإعلان عن انتهاء العملية.

وعلى أرض الواقع، بحسب هرئيل، فإن عمليات الجيش سوف تستغرق بضعة أسابيع لاستكمال البحث عن كل الأنفاق وتدميرها، دون أن يكون لذلك أي تأثير على الانتخابات.

الانتخابات المبكرة: بين أداء الجيش وتآكل الردع

 
تناولت تحليلات إسرائيلية جدول أعمال الانتخابات القريبة بتوجه أمني، سواء على مستوى الجيش الإسرائيلي، أو على مستوى رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، الذي يشغل في الوقت نفسه منصب وزير الأمن.

وفي ظل الحديث عن تآكل الردع الإسرائيلي، بحسب التحليلات، فإن الجيش سوف يجد نفسه في أوج معركة حول أدائه وحول قدرة الردع بنظر الجمهور الإسرائيلي ووسائل الإعلام الإسرائيلية، خاصة مع الاستبدال المرتقب لقيادة أركان الجيش منتصف الشهر المقبل.

وفي الوقت نفسه، فإن نتنياهو سوف يكون بأمس الحاجة إلى توخي الحذر في العمليات الهجومية ومنع حصول أي تصعيد قبل الانتخابات، وقد يجد نفسه مضطرا للرد على أي تصعيد قد يحصل لتجنب المزيد من الانتقادات، وعندها سيتحمل كامل المسؤولية عن الأوضاع الجديدة التي قد تنشأ بوصفه وزيرا للأمن.

وخلال المداولات في المجلس الوزاري المصغر، في أوج جولة التصعيد الأخيرة مع قطاع غزة، بعد إطلاق نحو 500 صاروخ، عرض رئيس أركان الجيش، غادي آيزنكوت، على الوزراء صورة الوضع، عشية مواجهة محتملة مع حركة حماس في القطاع، وذلك على خلفية "حملة تدمير أنفاق حزب الله" على الحدود الشمالية مع لبنان، والتي سبق أن صادق عليها المجلس الوزاري قبل بضعة أيام من تورط القوة الإسرائيلية الخاصة في عملية خان يونس. وكانت توصية آيزنكوت تجزم بضرورة وقف التصعيد مع غزة، والتركيز على الشمال.


مواجهات في الضفة الغربية (أب)
في نهاية المطاف، قرر المجلس الوزاري قبول توصيات الجيش، والاستجابة لطلب مصر وقف إطلاق النار، وكان من الواضح أنه من المتوقع أن تكون هناك احتجاجات عامة جدية على الوضع الأمني في الجنوب.

وبحسب المراسل العسكري لصحيفة "معاريف"، طال ليف رام، ففي هذا القرار "تخلى الوزراء عن مصالحهم السياسية الفورية"، رغم الانتقادات على اعتماد "سياسة معتدلة" تجاه قطاع غزة. كما أن الورقة القوية التي وضعها آيزنكوت على الطاولة، في تفضيل "الحملة ضد حزب الله" على التصعيد في الجنوب، لم تجر انتقادات من جانب الوزراء، ولكن سرعان ما أدى النقاش إلى تفجر الوضع، ما دفع بوزير الأمن، أفيغدور ليبرمان، إلى تقديم استقالته.
 
وبحسب المراسل العسكري، فإن ذلك كان النقطة التي كان من الواضح فيها أن الانتخابات باتت مسألة وقت. وفي حين ادعى ليبرمان أن استقالته كانت بسبب السياسة التي اتبعت حيال غزة، فقد كان من الواضح أن الحديث عن خطوة تنبع من اعتبارات بقائه السياسي، وذلك بعد أن "مسّت التأتأة الإسرائيلية حيال مسيرات العودة في غزة بليبرمان في الأساس، بحسب الاستطلاعات".

ويضيف أن استقالة ليبرمان، إلى جانب انتقادات نفتالي بينيت، وضعت جدول أعمال الانتخابات القريبة بتوجه أمني واضح، ما يعني أنه من المتوقع أن يدخل الجيش في حالة تأهب لتلقي الانتقادات. ففي النقاش السياسي على المس بالإحساس بالأمن لسكان الجنوب، وعلى هوية وزير الأمن المقبل، سيكون الجيش على "خط النار".

وبحسبه، فإن أي حدث في الجنوب أو أي عملية تنفذ في الضفة الغربية سيتحول إلى نقاش ملتهب حول سياسة وأداء الجيش وجوهر الردع. وكان آيزنكوت قد ألمح منتقدا مطلع الأسبوع بأن "هناك من يعتقد أن تفعيل المزيد من القوة تجاه الإرهاب فسوف ينتهي. هذا توجه خاطئ. أعتقد أنه يجب يكون هناك توجه عسكري ومدني ينظر إلى المصلحة الإسرائيلية".

ويخلص إلى أن تفعيل القوة العسكرية بدلا من السياسة المدنية سيكون في مركز النقاش في المعركة الانتخابية، وأنه في ظل هذا الوضع، فمن الجائز الافتراض أن رئيس الأركان الحالي ينتظر بفارع الصبر إنهاء مهام منصبه. وفي المقابل، فإن رئيس الأركان الجديد، أفيف كوخافي، يتسلم مهام منصبه في أوج معركة انتخابية عاصفة تضيف مركب صعوبة جديا يقتضي منه أن "يصمد أمام "الضغوطات السياسية والإعلامية منذ اليوم الأول في منصبه".

وفي سياق ذي صلة، كتب المحلل العسكري لصحيفة "هآرتس"، عاموس هرئيل، أن المعارضة ستنظر بتشكك إلى كل خطوة أمنية للحكومة في الشهور القريبة، في حين أن نتنياهو سيظل "بعيدا عن المغامرات العسكرية، وربما سيتوخى المزيد من الحذر في العمليات الهجومية"، بيد أنه لا يستبعد إمكانية أن تدفع الهجمات على الحكومة من اليمين وما يسمى "اليسار"، على قضية مثل معالجة تصعيد آخر في قطاع غزة، نتنياهو إلى توجه عنيف على خلفية اقتراب الانتخابات.

ويضيف أن ذلك قد حصل لنتنياهو من قبل خلافا لرغبته، خلال معركة انتخابية، في الحرب العدوانية على قطاع غزة عام 2012، والتي أطلق عليها "عامود السحاب". وهنا يذكر بدوره، أن أفيف كوخافي سيتسلم منصب رئاسة الأركان في 15 كانون الثاني/يناير المقبل، علما أنه أشغل منصب رئيس الاستخبارات العسكرية خلال "عامود السحاب"، وخلال الحرب الأخيرة (الجرف الصامد) في صيف العام 2014.

وتوقع أن يتوجه نتنياهو للانتخابات في هذه المرة بشكل مختلف، فهو سيجد صعوبة في تقمص دور المستضعف، المفضل عليه، خاصة عندما تمنحه الاستطلاعات فارقا كبيرا على خصومه، في حين أن "الشعور بالملاحقة" الذي يحتاجه لجذب المصوتين إلى الصناديق سيعيد إلى الأذهان "الأنباء الجنائية" (المتصلة بالتحقيقات معه)، وليس الأمنية، حيث أن معركته مع لوائح الاتهام ضده من المرجح أنها تلعب دورا ملموسا في قراراته، وتنعكس في التصريحات المتطرفة التي تصدرها أبواقه في الكنيست ووسائل الإعلام.

ويضيف أن التغير الآخر لدى نتنياهو يتصل بمكانته كوزير للأمن، حيث أنه للمرة الأولى لا يوجد فاصل بينه وبين الواقع الأمني، ولا يستطيع أن يدحرج المسؤولية الوزارية بعيدا عنه. وفي الوقت نفسه، يستطيع أن أن يربح لنفسه الفرصة لالتقاط صور "جذابة" مع الضباط والجنود، ولكن "إذا تأزمت الأوضاع، فإن المسؤولية تقع على عاتقه لوحده".