وفي الشأن العسكري أجمعت وسائل الإعلام في كيان العدو على انخفاض الروح القتالية لدى الجيش الإسرائيلي
 

الدعوة لانتخابات مبكرة تشغل الرأي العام الإسرائيلي وسط تقديرات بإخفاقات كبيرة لرئيس الوزراء نتنياهو على خلفية قضايا الفساد.

وفيما يلي ابرز التقارير والتحليلات في الصحافة الإسرائيلية اليوم

ما العلاقة بين التحقيقات ضد نتنياهو والانتخابات المبكرة؟

ربطت صحيفة "غلوبس" الاقتصادية الإسرائيلية بين قرار التوجه إلى انتخابات مبكرة في نيسان/إبريل، وبين ملفات الفساد التي تورط فيها رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، والإعلان عن نقل ملفات التحقيق ضده إلى مكتب المستشار القضائي للحكومة لاتخاذ القرارات المناسبة والتي كان يتوقع أن تصدر خلال شهرين.

وبحسب الصحيفة الاقتصادية فإن نتنياهو كان يعلم بأنه سيتوجه إلى انتخابات مبكرة خلال الأسبوع الأخير، على الأقل، بل ونسق المواعيد مع بعض الشركاء في الائتلاف الحكومي.

وجاء في التقرير أن حزب "كولانو" كان يعلم أن تاريخ الانتخابات هو الأول من نيسان/إبريل، بيد أن الحزب التزم الصمت.

ولفت التقرير إلى أنه في الأسبوع الأخير، خلال ما أطلق عليه "مؤتمر إسرائيل للأعمال" لـ"غلوبس"، كان نتنياهو يعلم أن النيابة العامة أنهت العمل على ملفات التحقيق بشأنه، وأن نحو 800 صفحة من تلخيصات مواد التحقيق وضعت على طاولة المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت.

وقال كل من المدعي العام، شاي نيتسان، وكذلك مندلبليت، في المؤتمر، إنه بدءا من هذا الأسبوع سيجتمع طواقم رجال القانون في مكتب مندلبليت لاتخاذ القرارات، والتي كان من المتوقع أن تتخذ خلال شهرين.

ويتضح، أن الإعلان عن الانتخابات في التاسع من نيسان/إبريل، يتيح لنتنياهو حشر مندلبليت والنيابة العامة في الزاوية، حيث أنه لا يمكن الإعلان عن شبهات ضد رئيس الحكومة دون أن يتهموا بالتأثير على المعركة السياسية.

يشار إلى أنه منذ استقالة أفيغدور ليبرمان من وزارة الأمن، كان من الواضح لجميع "اللاعبين" أن الائتلاف الحكومي على أساس 61 عضو كنيست لا يستطيع أن يصمد في السنة الرابعة لولايته.

وكان وزير المالية، موشي كاحلون، قد صرح بذلك عدة مرات، كما قال ليبرمان إنه يأمل أن تؤدي استقالته إلى تقديم موعد الانتخابات. ولكن نتنياهو تمكن من الإبقاء على الحكومة مدة شهر لعزل العلاقة السببية بين حل الكنيست وبين استقالة ليبرمان.

وبحسب التقرير، فإن نتنياهو خطط لخطوته الأخيرة بشكل جيد، حيث تسلم منصب وزير الأمن، ويتجه إلى المعركة السياسية بينما يمسك بمناصب رئيس الحكومة ووزير الخارجية ووزير الأمن، بشكل لم يسبق له مثيل، باستثناء رئيس الحكومة الأسبق، إيهود باراك، الذي تسلم المناصب الثلاثة عام 2000 ولكنه عين بشكل فوري قائما بأعمال وزير الخارجية إلى حين مصادقة الحكومة.

ويشير التقرير إلى أن نتنياهو يتوجه إلى الانتخابات في وضع لا يوجد فيه قرار من المستشار القضائي للحكومة بتقديمه للمحاكمة بتهمة تلقي الرشوة في عدة ملفات، في حين أن شعبيته في وسط الجمهور الإسرائيلي، بحسب استطلاعات مختلفة، لا تزال عالية.

انتخابات مبكرة: الأسباب والتوقيت

يبدو أن العلاقة بين تقديم موعد الانتخابات للكنيست وبين نقل ملفات التحقيقات ضد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، إلى المستشار القضائي للحكومة، ليست السبب الوحيد الذي دفع إلى الإعلان عن انتخابات مبكرة.

ويتضح من التحليلات الإسرائيلية أن هناك جملة من الأسباب تنضاف إلى ذلك، فعدا عن تحييد التحقيقات ضده، فهو يسعى إلى خوض معركة انتخابية في أفضل الظروف بالنسبة له، وخاصة تلك ذات الصلة بإضعاف معسكر خصومه سواء من "اليمين" أو ما يسمى "اليسار"، وتأجيل نشر صفقة القرن، وتجنب خوض انتخابات على خلفية أزمة اقتصادية، ومواصلة تعميق نفوذ اليمين في الإعلام والسلطة ومؤسساتها.

كما ينضاف إلى ذلك، حقيقة أن كافة الاستطلاعات كانت تجعل نتنياهو في المكان الأول بوصفه "الأنسب لرئاسة الحكومة الإسرائيلية"، وبفارق كبير بينه وبين منافسيه المحتملين، وبالتالي فإن الفوز في الانتخابات ليست بالأمر المقلق بالنسبة، وإنما شكل هذا الفوز.

وفي هذا الإطار عدّد رئيس تحرير صحيفة "هآرتس"، ألوف بن ستة أسباب دفعت نتنياهو إلى تقديم موعد الانتخابات بدلا من مواصلة العمل بضعة شهور أخرى بائتلافه الحالي.

استفتاء على قيادة نتنياهو

ويشير إلى أن السبب الأول هو أن الانتخابات بالنسبة لنتنياهو هي استفتاء على قيادته وشعبيته، حيث يشير إلى أن نتنياهو منذ أن عاد إلى السلطة قبل نحو 10 سنوات تمتع بشعبية خاصة في وسط الجمهور الإسرائيلي، دون أن يكون هناك أي بديل له.

وفي كل الاستطلاعات كان نتنياهو هو "الأنسب لرئاسة الحكومة"، وبالتالي فهو يريد أن تكون قيادته محور هذه الحملة الانتخابية أيضا، وليس العقائد أو الأفكار أو السياسة؛

انتخابات خاطفة

أما السبب الثاني، فهو أن الانتخابات "السريعة" تمنع أو تصعّب، في أقل تقدير، على أحزاب المعارضة أن تتوحد حول برنامج سياسي ومرشح متفق عليه مقابل نتنياهو والليكود. وسيضطر بيني غانتس إلى اتخاذ قراره بسرعة بشأن ما إذا كان ينوي خوض الانتخابات في قائمة مستقلة أو في محاولة إحياء "الهيكل المتفكك" لـ"المعسكر الصهيوني".

ويضيف أن نتنياهو معني بأن يكون في المعسكر المقابل أكبر عدد من الأحزاب الصغيرة التي ستتنافس على ما سيقدمه لها، وليس أحزابا تضع أمامه تحديات جدية؛

الملفات ضد نتنياهو

والسبب الثالث بحسب بن، فهو أن تقصير مدة الحملة الانتخابية يبعد أيضا قرار المستشار القضائي للحكومة بشأن أكوام الملفات ضد نتنياهو التي وضعت على طاولته. ومن الصعب الاعتقاد أن مندلبليت، البطيء، سوف يسارع إلى التدخل في المعركة الانتخابية، والتعبير عن موقفه بشأن مدى استقامة رئيس الحكومة الذي ينافس على ولاية خامسة، ونشر بيان يشير إلى نيته تقديم لائحة اتهام ضده.

ويتابع أن مندلبليت، ولكي يتجنب اتهامات "اليمين" أو "اليسار"، يستطيع التهرب من المعضلة، وتصبح الشبهات ضد نتنياهو هامشية في المعركة الانتخابية، علما أنها لم تؤثر حتى اليوم على مكانته في وسط مؤيديه؛

تأجيل "صفقة القرن"

أما السبب الرابع، فهو أن نتنياهو غير متحمس لنشر ما يطلق عليها "صفقة القرن"، وذلك خشية أن تؤثر مضامينها، حتى لو كانت قريبة من مواقف اليمين الإسرائيلي أكثر من أي خطة أميركية أخرى، على شركائه السياسيين من المستوطنين ويؤدي إلى شرخ في داخل الليكود.

ويشير إلى أن تقديم موعد الانتخابات سوف يسهل عليه أن يقول للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الذي سيجتمع به في نهاية آذار/مارس، أن يدعه وشأنه حتى تشكيل الحكومة القادمة؛

استباق تراجع الاقتصاد

وضمن السبب الخامس، يشير بن إلى أن نتنياهو تباهى بمعطيات النمو الاقتصادي ونسب البطالة المنخفضة ورفع الحد الأدنى للأجور، ولكن الأوضاع الاقتصادية تتبدل، فالبورصات تهوي في العالم، والأسعار في إسرائيل ترتفع، ومن المفضل أن يتوجه إلى الانتخابات قبل أن يشعر أحد بشدة الأزمة، كي لا يهرب مصوتو الليكود إلى خصومه؛

هيمنة اليمين

أما السبب السادس والأخير، فهو استكمال تعزيز قوة اليمين وتنفيذ برامجه في كافة المجالات، حيث تعهد، في حال فوزه، بأن يشكل حكومة مع ذات "النواة" من شركائه في الائتلاف، وذلك لمواصلة قيادة الدولة في الاتجاه نفسه.

ويشير في هذا السياق إلى أنه في السنوات الأربع الأخيرة قاد نتنياهو "انقلابا" نحو اليمين، وتركز في "الضم الزاحف" لأراضي الضفة الغربية، واستبدال النخب في إسرائيل، حيث تبدلت المحكمة العليا، وقمعت الأكاديميا ومؤسسات الثقافة، وأعلن عن "اليسار" والعرب كـ"خائنين وداعمين للإرهاب"، كما تحول الإعلام أكثر إلى اليميني والديني. ولكن دوره لم يستكمل بعد، فالبناء الاستيطاني يسير "ببطء"، والقيادة العسكرية والأمنية تواصل إظهار "رسميتها"، بدلا من تكريس نفسها بكل قوة لتحقيق أحلام نتنياهو.

وبالنتيجة، فإنه يوجد لنتنياهو ما يفعله لترسيخ "انقلابه" وتعميقه. وبحسب بن، فإنه بالرغم من تصريحاته، فهو ليس ملتزما بحكومة هي استمرار للحكومة الحالية، فهو يستطيع أن يشكل ائتلافا مختلفا بعد الانتخابات، "معتدلا أكثر ومركزيا أكثر"، مع غانتس كوزير للأمن أو الخارجية، ومع "البيت اليهودي" في موقع ضعف، مقارنة بهيمنة نفتالي بينيت وأييليت شاكيد في الحكومة الحالية، وبالتالي فإن تقديم موعد الانتخابات يمنح نتنياهو فرصة لإعادة تشكيل التركيبة الحكومية، وفي الوقت نفسه يلجم خصومه من "اليمين" و"اليسار" الذين سيسعون إلى مكان أفضل في تقسيم الحقائب الوزارية في الحكومة القادمة.

 

المعارضة الإسرائيلية ترحب بالانتخابات لـ"إنهاء ولاية حكومة نتنياهو"   تميزت ردود الفعل الإسرائيلية من خارج الائتلاف الحكومي بالترحيب بقرار التوجه إلى انتخابات مبكرة، بادعاء أن ذلك سيسقط "أسوأ حكومة"، في حين يؤكد "الليكود" أنه سيحصل على ثقة الجمهور الإسرائيلي مجددا ويشكل الحكومة القادمة.

وادعى رئيس "المعسكر الصهيوني"، آفي غباي، اليوم الإثنين، إن الانتخابات القادمة هي بينه وبين رئيس الحكومة الحالي، بنيامين نتنياهو.

وبحسبه، فإن الانتخابات المقبلة مهمة جدا لمستقبل الدولة، حيث أن "العقد الأخير ينتهي مع مجتمع إسرائيلي مفكك، ومع أجيال شابة بدون أمل"، على حد تعبيره.

وبحسبه، فإن الانتخابات هي بينه وبين نتنياهو، بادعاء أن "كل اللاعبين السياسيين الآخرين أعلنوا أنهم على استعداد لدخول حكومة برئاسة نتنياهو".

كما ادعى أنه سيقود إسرائيل إلى "مستقبل أفضل، مستقبل التغيير والوحدة".

من جهتها قالت رئيسة المعارضة، تسيبي ليفني، إن المعارضة ستفوز في الانتخابات، وأن هذه الحكومة ستسقط أخيرا.

 وقالت ليفني إن نتنياهو في خروجه "سيحاول تدمير ما تبقى من الديمقراطية في إسرائيل"، وإن معسكرها سيمنعه من محاولة ذلك.

وأضافت أنه "من الواضح أن نتنياهو سيحاول تجنيد الجمهور لمصالحه، ودورنا يكمن في القول إن هناك تعارضا، فمصالح نتنياهو ليست مصالح الجمهور".   وكان المعسكر الصهيوني قد رحب، في وقت سابق اليوم، بتقديم موعد الانتخابات لإنهاء ولاية نتنياهو.

وقالت عضو الكنيست ميراف ميخائيلي (المعسكر الصهيوني) إن أسوأ حكومة سوف تنصرف، و"الدولة بحاجة إلى إعادة إعمار من كوارث هذه الحكومة وبسرعة".

وبحسبها فإن الحديث عن "سلطة فاسدة دمرت الديمقراطية، وباعت أمن الدولة، وأوصلت إسرائيل إلى عزلة سياسية وعجز اقتصادي"، وإن "المعسكر الصهيوني سيبنى الدولة مجددا من خرائب الديمقراطية".

وقالت عضو الكنيست شيلي يحيموفيتش (المعسكر الصهيوني) إنه "يجب التوجه إلى الانتخابات، وإنهاء سلطة حكومة نتنياهو التي تحولت إلى حكومة تزرع الدمار في كل مجال ممكن من أجل الحفاظ على البقاء الشخصي لنتنياهو".

وقالت رئيسة "ميرتس"، تمار زندبرغ، إنه حان الوقت لحل هذا الائتلاف، وإنها كانت تنتظر ذلك منذ مدة طويلة، مضيفة أنها متفائلة من اختيار الجمهور الإسرائيلي.

وقال رئيس كتلة "يسرائيل بيتينو"، ووزير الأمن السابق، أفيغدور ليبرمان، إنه يرحب بقرار قادة الائتلاف الحكومي التوجه إلى انتخابات مبكرة. مضيفا أنه سبق وأن قال إن هذه الحكومة لا تقوم بدورها، وإنه من المهم أن تكون هناك حكومة جديدة ومستقرة.

وقالت عضو الكنيست ميراف بن آري، من كتلة "كولانو"، إن إسرائيل تتجه إلى الانتخابات، وإن كتلتها مستعدة.

وقالت وزيرة الثقافة والرياضة، ميري ريغيف، إن نتنياهو كان ينوي إنهاء ولاية هذه الحكومة في موعدها، في تشرين الثاني/نوفمبر 2019، ولكن نشأ وضع تصرف فيه أعضاء الائتلاف من أحزاب أخرى بشكل غير مسؤول.

وأضافت أن "الليكود لم يرغب بتقديم موعد الانتخابات، ولكنه لا يخشاها"، مضيفة أن "وزراء الليكود رئيس الحكومة عملوا الكثير من أجل الدولة ومواطنيها"، وأنها واثقة من أن الجمهور سوف يمنحها الثقة مرة أخرى.

وكان نتنياهو قد قال في وقت سابق إن الجمهور الإسرائيلي سوف يمنح "الليكود" مجددا التفويض لتشكيل الحكومة المقبلة، وإن الائتلاف الحالي سيشكل نواه الحكومة المقبلة.

انخفاض الروح القتالية في الجيش الإسرائيلي أخطر من كافة الأنفاق

  نظرت وسائل الإعلام الإسرائيليّة إلى خطاب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، غادي آيزنكوت، أمس الأحد، أمام "المركز متعدّد المجالات" في هرتسليا، على أنه خطاب وداع، حدّد فيه معالم تركته في الجيش الإسرائيلي.

وتحت عنوان "النفق الأكثر خطرًا"، كتب المراسل العسكري لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، يوسي يهوشواع أن الخطر الإستراتيجي الأكثر إثارةً للقلق هو روح القتال والتطوّع في الجيش الإسرائيلي، "في هذه الجبهة، يترك آيزنكوت لخلفه تركةً إشكاليّة، حتى لو لم تقع مسؤوليتها كلها على عاتقه"، وهي انخفاض الرغبة في الانضمام لألوية قتالية في الجيش الإسرائيلي في أوساط الشباب، والانخفاض الحادّ في الرغبة لدى مجندي الجيش الإسرائيلي في الانضمام للجيش الثابت (غير الاحتياط) الذي يمارسون الجندية كمهنة وحيدة لهم.

وأوضح يهوشواع أنّ "الأشخاص الجيّدين يهربون من الجيش الإسرائيليّ، وهذه مشكلة أخطر من أيّة أنفاق في الشمال أو الجنوب".

ووفق الأرقام الرسمية التي أوردتها "يديعوت أحرونوت"، فإنّ 67 بالمئة من الشبان الإسرائيليين طلبوا التطوّع في ألوية قتالية في الجيش الإسرائيلي فقط، وهذه النسبة هي الأكثر انخفاضًا منذ قيام الجيش الإسرائيلي، وفق يهوشواع، الذي أضاف أن النسبة تشهد انخفاضًا عامًا تلو الآخر منذ العام 2011.   وعزا يهوشواع ذلك إلى أن معظم الشبان يفضّلون التنازل عن "الخدمة العسكرية المرهقة" لصالح الخدمة في الوحدات التكنولوجيّة، التي تتيح لهم، لاحقًا، بعد إنهاء خدمتهم الإلزاميّة أو حياتهم العسكريّة، دخولًا سريعًا ومريحًا إلى "الحياة المدنيّة"، "وحتى أولئك الذين رغبوا في الانضمام إلى الألوية العسكرية اختاروا خدمة قتالية مخففة في وحدات متنوعة جندريًا، وليس في وحدات راجلة أو مظليّة".

بالإضافة إلى ذلك، لفت يهوشواع إلى أن الضباط الجيّدين يغادرون الجيش الإسرائيلي، "وفي قيادة الأركان يصرخ عدد من كبار الضباط خلال النقاشات السريّة ’الجيش يتحوّل لمتوسط القدرات، وإن لم نوقف ذلك الآن فلن نستطيع في المستقبل’".

وتطرّق آيزنكوت إلى ذلك في خطابه بالأمس، قائلًا، "في نهاية المطاف، قدرات متطورة ومتوفقة مهمّة، أنا أؤمن بالتطور والروبوتيكا، لكن ذلك يعتمد على الإنسان، وعلى الرغبة في التجنيد لوحدات عسكريّة والإبقاء على الأشخاص الأفضل (في الجيش) لتنفيذ هذه المهمات".

ولفت يهوشواع إلى أن آيزنكوت لم ينجح في مهمّة زيادة روح التطوع للخدمة القتاليّة، وللخدمة العسكرية بشكل عام، ما يحولها إلى "مشكلة إستراتيجيّة من الدرجة الأولى".

بينما تطرّق المراسل العسكري لصحيفة "هآرتس"، عاموس هرئيل، إلى الجزئية المتعلّقة بالتعامل العسكري الإسرائيلي مع الأوضاع في الضفة الغربية وقطاع غزة ولبنان وسورية.

وادّعى هرئيل أن تصريح آيزنكوت أن "الدعوات لخطوات متطرفة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية لا تخدم مهمّة الجيش الإسرائيلي، التي توفير الأمن والشعور بالأمن"، تأتي ردًا على وزير الأمن الإسرائيلي السابق، أفيغادور ليبرمان ووزير التعليم، نفتالي بينيت.

وقال آيزنكوت بالأمس إنّ "الاعتقادَ بأن قوّة إسرائيلية أكبر ضد الإرهاب سيوقف العمليات يعكسُ نهجًا مضللًا".