تعقد في قصر زحلة اليوم ٢٠ كانون الاول جلسة محاكمة المؤسسات الصناعية المدعى عليها بجرم تلويث نهر الليطاني بناء على إخبار المصلحة الوطنية لنهر الليطاني وبعد ذلك ادعائها الشخصي،
علما انه سبق الادعاء مسح فني من قبل مفرزة زحلة القضائية ولجنة من مصلحة الليطاني ووزارتي الصناعة والبيئة.
وقد تقدم وكيل المصلحة، بطلب اتخاذ تدبير احتياطي يقضي بمنع المدعى عليهم من التصريف لحين اتخاذ الاجراءات الفنية، اذ لا يجوز الاستمرار بارتكاب الجرم في ظل محاكمة جزائية،
وتسيير الجلسات بشكل منتظم حيث يتم تعيين خبراء للكشف على المؤسسات التي باشرت باتخاذ اجراءات احتياطية لمنع التصريف والالتزام البيئي وارجئت جلساتهم الى ١٦ كانون الثاني ٢٠١٩ علما ان معظم المدعى عليهم تعهد امام القضاء بايقاف التلوث و وتمكين المصلحة من الكشف الدوري، و تسهيل مهمة الخبير للاشراف على الاجراءات المتخذة لحماية البيئة.