وعلمت "النشرة" ان عددا من الشبان أقدموا على قطع طريق حبوش النبطية رفضا للوضع الاقتصادي ، كذلك جرى حرق دواليب في مدينة صور.
وإنتشرت عبر وسائل التواصل الإجتماعي بكثافة دعوات للنزول إلى الشارع الأحد المقبل ، تحت شعار :" أنا نازل على الشارع."
وجاء في بعض الدعوات ما يلي :
" دعوة عامة لكل حر وشريف
انا نازل ع ساحة الشهداء نهار الأحد الساعة ١٢ ظهراً..
لازم كلنا ننزل ع الشارع كرمال اولادنا وولادكن اليوم محمد وهبة بكرا غيرو ويمكن يكون ابنك. رجاءً الكل يدعي على صفحته بطريقته للنزول للشارع الأحد وكل أحد ..."
كذلك دعا البعض إلى إرتداء السترات الصفراء ، تقليداً لما جرى في فرنسا .
وعلمت “الجمهورية” أن بنود مبادرة الإتفاق الذي تم التوصل إليه لحل العقدة السنية تنصّ على الآتي:
– قبول رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بوزير من حصته يمثل اللقاء التشاوري
– قبول الرئيس سعد الحريري بتمثيل اللقاء التشاوري من حصة عون
– موافقة اللقاء التشاوري على تسمية من يمثله من خارج اعضائه
– اجتماع للحريري واللقاء والتشاوري في قصر بعبدا
– اختيار احد الاسماء المقدمة من اللقاء التشاوري لتوزيره واقرار الحريري بحيثية اللقاء.
و أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري في تصريح لصحفيين في عين التينة "أنني مستعد لعقد جلسات الثقة قبل نهاية العام"، معتبراً "اننا أضعنا 3 أشهر في الملف الحكومي للوصول إلى الحل نفسه الذي كنت قد اقترحته سابقا".
واشارت الى "ان مهمة المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم ليست تفاوضية، باعتبار ان المشاورات باتت في مراحلها الاخيرة، وانما بالحصول من اعضاء "اللقاء التشاوري" على اسماء الوزراء الذين يقبلون بتوزير احدهم كممثل عنهم في الحكومة، وهذا ان دل الى شيء فالى ان الحكومة في خواتيمها".
واوضحت "ان الحكومة التي كانت منذ اشهر قابعة في سيبيريا لكثرة الجليد الذي كان يلفّها باتت حرارتها مرتفعة جداً، وهي قاب قوسين او ادنى من صدور مراسيمها"، مشيرةً الى "ان الانفراج الحكومي ظهر في شكل واضح وعلني امس من خلال مضمون بيان "اللقاء التشاوري" المُقتضب الذي خلا من تعبير "نريد وزيراً من النواب الستة"، ما شكّل بداية تقدّم نحو الحل المُنتظر".
واشادت "بموقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي وافق على ان يكون الوزير السنّي الممثّل لـ"اللقاء التشاوري" من حصته، فهذا الوزير سيكون غنى له، وهو بذلك اراد ان تكون الحكومة عيدية للبنانيين بعد اكثر من ستة اشهر على تكليف الرئيس سعد الحريري".
وعزت المصادر تسارع وتيرة المشاورات واللقاءات الى "تجاوز البلد عتبة الانهيار الاقتصادي والمالي، لذلك بات من واجب الاطراف المعنية بالتشكيل تقديم تنازلات لان "حلاّ" تولد الحكومة".
وعمّا اذا كان اللقاء الذي عُقد اخيراً بين رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل ومسؤول وحدة الارتباط في الحزب وفيق صفا نهاية الاسبوع الفائت شكّل "المدماك الاساسي" لولادة الحل الحكومي للعقدة السنيّة، اوضحت المصادر "ان هذا اللقاء كان حلقة من سلسلة حلول للأزمة الحكومية".
وفي حين ذهبت بعض التحليلات الى "فرز" المعنيين بالتشكيل بين رابح وخاسر من صيغة الحل لعقدة سنّة الثامن من آذار، جزمت مصادر "حزب الله" بأن "البلد هو الرابح الاكبر من تشكيل الحكومة بغض النظر عن شكل ومضمون مخارج العُقد، وهي ستُبصر النور وفق قاعدة "لا غالب ولا مغلوب".
ورداً على سؤال عمّا اذا كانت التطورات الحكومية المتسارعة في لبنان مرتبطة بالتطورات الاقليمية، لاسيما مشاورات السلام التي بدأت في اليمن وبداية بلورة حل للازمة الحكومية في العراق، لم تنفِ مصادر الحزب ولم تؤكد ذلك، الا انها اشارت الى "تحليلات كثيرة في هذا المجال".
ونبّهت مصادر "حزب الله" الى "ضرورة ان نكون حذرين في التفاؤل".
ويأتي ذلك على خلفية الدعوة للاعتصام الذي نفذه "متحدون" أمام وزارة العمل يوم الجمعة الفائت في 14/12/2018 وذلك احتجاجاً على تمادي وزير الوصاية محمّد كبّارة بتغطية عرّاب نهب الأموال العامّة في الضّمان الاجتماعي سمير عون وللمطالبة بمنح الإذن بالملاحقة ضده بخصوص الشكوى الأمّ، حيث أنّه كان قدّ تمّ إرسال الطّلب في 14/6/2018 كما وتمّ إرسال تأكيد لاحق، وقد استجاب وزير العمل أخيراً لمطالب "متحدون" منح الإذن بملاحقة عون في ملف "الشكوى الأم".
هذا ويستكمل تحالف متحدون خطواته على كافة الأصعدة فيما يتعلّق بقضية الفساد في الضمان الاجتماعي والجنايات والجنح الخطيرة المرتكبة من قبل سمير عون وأعوانه، ويتابع العمل بشكل حثيث على الدعاوى المرفوعة بوجع عون وأعوانه وهي الدعوى المشار إليها بالإضافة إلى الدعوى العالقة أمام قاضي التّحقيق في بيروت جورج رزق والدعوى الاخرى العالقة أيضاً أمام محكمة الجنايات (قضية بعينو) وكذلك تلك العالقة أمام المحامي العام الاستئنافي في بيروت رجا حاموش وذلك لكي ينال أحد كبار الفاسدين العقاب الذي يستحق، بما في ذلك إعادة الأموال المنهوبة من قبله وأعوانه إلى صندوق الضّمان.
وتؤكد المصلحة ثقتها بملاحقة القضاء لكافة الملوثين والمعتدين على نهر الليطاني وروافده وفق أعلى معايير الحياد والعدالة والاستقلالية، كما تؤكد على استمرارها بملاحقة كافة المعتدين والملوثين على النحو الذي يفرضه القانون ويمليه الواجب، وتأمل ان يجري التطبيق المتكامل لقانون المياه، على النحو الذي يحمي الموارد المائية.
وتأمل المصلحة من كافة المؤسسات الصناعية حماية المستهلكين وتجنيب نفسها الخضوع للاجراءات القضائية، من خلال الالتزام البيئي الطوعي.
عربيا وإقليميا :
أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن "الغرب يكرر هواجس رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتانياهو كالببغاء".
وفي تصريح له على احد مواقع التواصل الإجتماعي، أوضح ظريف أن "نتانياهو يتباهى بصواريخه الهجومية التي تصل إلى كل مكان في العالم".
ولفت الى أن "نتانياهو يبالغ كيفما شاء في الحديث عن مدى صواريخه، لكنه في الوقت نفسه، مازال يعرب عن هواجسه حيال الصواريخ الدفاعية الإيرانية"، مشيراً الى أن "الغرب يكرر هواجس هذا الأخير كالببغاء".
زأكد ظريف أن "نتانياهو يقف إلى جانب مصنع إنتاج القنابل النووية ويهدد إيران بالإبادة، وها هو الآن يبالغ في الحديث عن مدى صواريخه وإمكانها نيل أية بقعة. وبأن نتانياهو ما يزال يعرب عن هواجسه حيال الصواريخ الدفاعية الإيرانية، والغرب يكرر هواجسه كالببغاء".
وأوضح "أننا ملتزمون بتحسين جودة الحياة والاستثمار في البنية التحتية"، مشيراً إلى أن "الحكومة ضخت في هذه الميزانية مزيداً من الاستثمارات في مبادرات برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 لدعم النمو الاقتصادي، وذلك لتعزيز البنية التحتية وتمكين الاقتصاد من خلق مزيد من الوظائف للمواطنين وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة تساهم في توجيه الاقتصاد الوطني نحو آفاق واسعة من النمو والازدهار".
ولفت ولي العهد السعودي إلى أن "الدولة قد رصدت 200 مليار على المدى المتوسط لتنفيذ مبادرات متعددة تهدف إلى تحفيز القطاع الخاص مباشرة، موضحاً سموه أنه قد بدأ تنفيذ تلك المبادرات بالفعل في العام 2018".
وكان الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز آل سعود قد أعلن عن "ميزانية السنة المالية للعام الهجري 1440/ 1441هـ (2019) كأكبر ميزانية في تاريخ السعودية، تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي في البلد ورفع كفاءة الإنفاق وتحقيق الاستدامة والاستقرار المالي، وذلك ضمن أهداف "رؤية السعودية 2030".
رفضت أعلى محكمة في ألمانيا اليوم الثلاثاء دعوى رفعها حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف على حكومة المستشارة أنجيلا ميركل بشأن سياستها الليبرالية المتعلقة باللجوء.
وقالت المحكمة الدستورية إن الحزب، وهو أكبر حزب معارض في مجلس النواب الألماني، لم يوضح كيف يمكن أن يكون قرار ميركل فتح الحدود أمام المهاجرين في 2015 دون الحصول على موافقة البرلمان قد أثر على الحقوق الدستورية للحزب.
ورفضت المحكمة مجرد الاستماع إلى دعوى رفعتها الكتلة البرلمانية لحزب البديل من أجل ألمانيا في أيار.
ويمثل القرار صفعة للحزب المناهض للهجرة الذي كثف حملاته ضد سياسة ميركل المتعلقة بالمهاجرين وهي القضية التي أسهمت في فوزه بمقاعد في البرلمان الوطني لأول مرة في أيلول 2017.
وقال الحزب إنه كان يتعين على ألمانيا إعادة طالبي اللجوء الذين أتى الكثيرون منهم من سوريا عبر البلقان في عام 2015 وكان يتعين على الحكومة السعي للحصول على موافقة البرلمان على فتح الحدود.
وطلب الحزب من المحكمة أن توضح أن موافقة مجلس النواب (البوندستاغ) الألماني كانت ضرورية لتبرير قرار ميركل الذي يرى الحزب أن له عواقب بعيدة المدى. ورفضت المحكمة ذلك قائلة إن الحزب لم يمثل في البرلمان إلا بعد ذلك بعامين.
وقالت المحكمة إن الحجة الدستورية المقدمة من كتلة برلمانية ضد الحكومة لا يمكن استخدامها لتحديد ما إذا كان قرار الحكومة دستوريا أم لا ما لم يكن قد أثر على حقوق الحزب ذاته.
وانتخبت زورابيشفيلي، وهي دبلوماسية فرنسية سابقة، نهاية شهر تشرين الثانيكأوّل امرأة رئيسة لجورجيا، وجرى تنصيبها في حفل الأحد، وعدت خلاله بمتابعة التوجه الموالي للغرب لهذا البلد القوقازي.