على خلفية "العقدة السنية" علمت صحيفة "اللواء" أن اعضاء اللقاء التشاوري للنواب السنة المستقلين سيعقدون اجتماعًا يوم الإثنين المقبل، في منزل عضو الكتلة النائب عبد الرحيم مراد، لمناقشة المستجدات التي تكون قد طرأت على نتائج التحرك المستمر الذي يقوم به الرئيس عون ورئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل مع الرئيس المكلف تشكيل الحكومة، من أجل معالجة مطلب توزير أحد منهم، وسط تناقض وغموض في المعلومات عمّا توصل اليه الحريري وباسيل في اجتماعهما الذي عقد قبل يومين في لندن.
في السياق، قال عضو "اللقاء التشاوري" النائب جهاد الصمد نقلًا عن "اللواء": "ان اللقاء لم يتبلغ أي جديد منذ لقائه الرئيس عون، وهو مصر على مطلبه بتوزير أحد أعضائه اسوة بباقي الكتل النيابية، ووفق المعايير التي تم تحديدها لتشكيل حكومة وحدة وطنية وعدم احتكار تمثيل اي طائفة من قبل فريق سياسي واحد اسوة بباقي القوى السياسية واحترام الناس التي انتخبتنا وتمثيلهم في حكومة الوحدة الوطنية... ونقطة على السطر".
من جهته، أوضح الصمد أن "اللقاء مع الرئيس الحريري ليس مطلبًا بحد ذاته ليتم تصوير الأمر على أننا مصرون على اللقاء لمجرد اللقاء، بل أنه لقاء لشرح وجهة نظرنا للرئيس المكلف وللإستماع منه مباشرة على الأسباب التي يرفض بموجبها توزير أحد أعضاء اللقاء، ومن واجبه أن يستقبلنا بصفتنا النيابية وبصفته رئيسًا مكلفًا للحكومة للإستماع إلى رأينا في تشكيل الحكومة، فأما نقنعه بوجهة نظرنا وأما يقنعنا بوجهة نظره".
بدوره، نفى الصمد وجود أي خلافات بين أعضاء اللقاء حول ما يتردد عن تسوية تقضي بتسمية شخصية مقربة من اللقاء من حصة رئيس الجمهورية، وقال: "هذا كلام لا معنى ولا مكان له وهي تمنيات، نحن موقفنا واضح عند الرئيس عون وعند غيره، لا نطلب نصف وزير، ولا يمكن أن نتنازل عن حقنا طالما أننا نطلب وزيرًا واحدة ولو طلبنا وزيرين لكنا تنازلنا عن واحد، بينما غيرنا يطلب 11 وزيرًا أو ستة وزراء ولا يتنازل عن واحد منهم، فالمطلوب منهم التنازل وتشكيل الحكومة لأنها مسؤوليتهم أولًا وأخيرًا وليست مسؤوليتنا نحن".
من جهة أخرى، وعن سبب تمسك "التيار الوطني الحر" بالثلث الضامن قال الصمد: "لا أدري أسبابه، لكن لاحظوا كيف تم توزيع الحصص الوزارية في الحكومة الحالية".
في المقابل، أوضحت مصادر مطلعة على موقف باسيل أنه لم يقل حرفيًا أن "التيار الوطني الحر" ورئيس الجمهورية يطلبان 11 وزيرًا، وربما هذا استنتاج سياسي من كلام سابق وجديد، مفاده أن نتائج الإنتخابات النيابية تتيح للتيار أن يطلب مع رئيس الجمهورية 11 ويزرًا لكن ليس معناه أنه طلب رسميًا ذلك من الرئيس المكلف، بحسب ما أفادت به "اللواء".
من ناحية أخرى، قالت أوساط سياسية متابعة للملف الحكومي "أن رئيس التيار الوطني الحر يتمسك بورقة الثلث المعطّل لإستخدامها في اللعبة الدستورية الداخلية حينما تدعو الحاجة منطلقًا من تجربته مع الحكومة السابقة".