أعلنت مديرية المالية العامة أنه "ردا على تصريح النائب زياد أسود عبر أحد مواقع التواص الإجتماعي الذي تناول فيها وزارة المالية، أنها تأسف للكلام الذي صدر عن أسود ويهمها أن تبين أنه "أولا: إن إختيار المكلفين الذين تدقق أعمالهم يتم بموجب معايير علمية محددة مسبقا، مرتكزة بأغلبها على نوع النشاط وتحليل المخاطر، بعيدا عن الأسماء، حيث تتم عملية إنتقاء الأسماء إلكترونيا على أساس المعايير المذكورة، دون أي تدخل للموظفين وللادارة بإنتقاء الأسماء، وبالتالي فإن أي كلام عن تدقيق شركات من لون واحد ومناطق محددة هو كلام لا يستند إلى الوقائع وغير صحيح على الإطلاق".
وفي بيان لها، أوضحت المديرية أن "عملية التدقيق الضريبي هي عملية منظمة بقانون الإجراءات الضريبية، حيث نصت المادة 49 منه على وجوب إبلاغ المكلف النتائج الأولية للتدقيق وأعطته حق الرد عليها قبل إصدار التكليف الضريبي"، مشيرةً الى أن "المواد من 97 إلى 101 من القانون المذكور أعلاه، أعطت المكلف الحق بالإعتراض على التكليف أمام الإدارة الضريبية ثم أمام لجان الإعتراضات إذا شاء ذلك، ثم أمام مجلس شورى الدولة عند رغبته بالإعتراض على قرارات لجان الإعتراضات، وبالتالي فإن القوانين المرعية الإجراء قد أعطت المكلف الحقوق الوافرة للتمكن من دفع أي ظلم قد يكون لحق به أثناء عملية التدقيق والتكليف".
ولفتت الى أن "التحدث عن موضوع الرشاوى من دون تقديم أي دليل أو إثبات، يؤدي إلى تشويه صورة الدولة ويفقد مصداقيتها أمام المجتمعين المحلي والدولي ويعطي ذريعة للتهرب الضريبي ويحطم معنويات ويشوه صورة الأكثرية من موظفي وزارة المالية الذين يشهد لهم القاصي والداني بالمناقبية والكفاءة وحسن السيرة والأخلاق العالية"، مؤكدةً أنه "اذا كان لدى سعادتكم أي معلومات عن أي مرتشي من موظفي الوزارة، فيمكنكم إستخدام الوسائل القانونية المتاحة لتقديم شكوى بحقه للمراجع الادارية، وإذا لزم القضائية المختصة، بدل تشويه سمعة جميع الموظفين بغير وجه حق، وبالتالي تشوية سمعة الدولة بكل أجهزتها ومؤسساتها وأشخاصها. علما أن وزارة المالية مستعدة لمتابعة أي شكوى يتم التقدم بها وتتعهد بالحفاظ على سرية مقدم المعلومات".