مسؤولية نواب بنت جبيل هي الضغط على مؤسسة كهرباء لبنان وإجراء لقاءات مباشرة مع وزير الطاقة وتحريك المياه الراكدة في هذا الموضوع
 

لا شك أن أزمة إنقطاع الكهرباء باتت جزء أساسي من هوية اللبناني، والأمر مُضحك بقدر ما هو مبكي، إذ أنها تُشكّل عامل مشترك بين مختلف المناطق اللبنانية، وإن بنسب متفاوتة.

وإن كان الكلام عن الكهرباء بات مُملّاً للبنانيين بسبب كثرة الشكاوى وتكرار الكلام في هذا المجال، فإن الإستمرار في الحديث عنها لا يجب أن يتوقف أبداً، لأنّه ببساطة الأمر لم يُعالج بعد والتغذية بالتيار الكهربائي من سيّء إلى أسوأ. 

وما تُعانيه بلدات قضاء بنت جبيل من تسجيل أرقام قياسية في إنقطاع الكهرباء لا يختلف بالطبع عن باقي المناطق، لذلك فتخصيص الكلام عن هذه المنطقة ليس من معيار إثارة نعرات مناطقية بل ببساطة لأنّي أعيش ضمن قضائها وأشعر بيوميات هذه الأزمة.

إقرأ أيضًا: حكومة طوارىء من ٨ وزراء تكفي لبنان حالياً لمواجهة الإنهيار القادم

فالمنطقة تُعاني من أزمة كهرباء وأزمة نواب أيضاً، إذ أن برنامج التقنين الظالم بالأساس لم يعد يتم الإلتزام به حتى، رغم أنه ظالم في توزيع ساعات التغذية ، فيحصل إنقطاع طويل لساعات الكهرباء، لم يعد المواطن اللبناني في منطقة بنت جبيل يشعر بها بسبب الإشتراك بمولدات الكهرباء الخاصة أو من البلدية ، لكنه يشعر بالفوارق في آخر الشهر عندما يدفع الفاتورة ويقارنها بفاتورة الدولة ويجد فوارق كبيرة بينهما.

خيث أن فاتورة كهرباء الدولة متدنية جداً ليس بسبب حرص وحبّ الدولة على مواطنيها بل لأن كهرباء الدولة لا تأتي بالأساس، وإن أتت في وقتها الطبيعي المخصّص لها ببرنامج التغذية الكهربائية الظالم، فإنها تأتي دقيقة وتذهب وتأتي ثم تذهب وتبقى على هذه الحالة لعدة ساعات، ما ينعكس سلباً على أشياء كثيرة أخرى كحرق البرادات والتلفزيونات وغيرها بسبب الإنقطاع والإتيان السريع بها، فيقضي المواطن اللبناني في بنت جبيل وبلداتها أولى ساعات موعده مع الكهرباء وهو واقف على الديجنتير (بيرفعو وبنزلو).

هذه الأزمة لا شك هي من مسؤولية الدولة بشكل عام، ومسؤولية نواب المنطقة بشكل خاص، الذين ينتمون لحركة أمل وحزب الله وهم النواب أيوب حميد وعلي بزي وحسن فضل الله. 

إقرأ أيضًا: تجربة الربيع العربي الناجحة ... تونس تُساوي بين المرأة والرجل

لذلك لا بد على السادة النواب أن يتحركوا ويضغطوا على من يعنيهم الأمر لإصلاح الوضع القائم لأن الناس كفرت والوضع المادي لم يعد يُطاق. 

فمسؤولية النواب هي الضغط على مؤسسة كهرباء لبنان وإجراء لقاءات مباشرة مع وزير الطاقة وتحريك المياه الراكدة في هذا الموضوع، إذ لا ينقص الجنوبيين إضافة إلى أزمة الكهرباء، أزمة حضور نواب ووزراء وضعف في التحرك والأداء.

العمل على هذه القضية يجب أن يكون أولوية وضرورة قصوى على أجندة نواب المنطقة، فلا شيء آخر يُضاهي هذا الموضوع أهمية.