تقدّم المحامي رامي عليق من تحالف متحدون بتاريخ اليوم 7/12/2018 بطلب توسّع في التّحقيق أمام مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية وذلك على خلفية دعوى كان قد تقدم بها عليق ووكيلاه المحاميان جورج كيروز وعباس سرور ضد ضابط ملازم ودركي درّاج في قوى الأمن الداخلي قاما بالاعتداء على عليق بتاريخ 8/12/2017 في وسط بيروت، وقد شملت ارتكاباتهما الاعتداء على عدد آخر من المواطنين حينها بما في ذلك من تزوير للحقائق وقدح وذمّ واستيفاء الحقّ تحكماً وإساءة استعمال السّلطة وحجز حريّة، كل ذلك أثناء تسطير مخالفات سير بشكل تعسفي مخالف للقانون.
وقد أتى طلب التوسيع في التحقيق استناداً إلى إصرار المحامي عليق على ضرورة رفع الغطاء عن المرتكبين ومحاسبتهم على الرغم من عرض الاعتذار من الضابط والدراج على عليق، والذي بدوره رفض هذا العرض باعتبار أن القضية ليست شخصية بل هي تطال سائر المواطنين الذين يتعرضون لشتى أنواع الإذلال على أيادي العناصر الأمنية غير المنضبطة، ممّا حذا بنقابة المحامين في بيروت تكليف مفوّض قصر العدل لدى النقابة المحامي الأستاذ عبدو لحود الطّلب الى مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان بتاريخ 5/12/2018 إعادة النظر في قراره حجب إذن ملاحقة الضابط والدراج المذكورين، والذي أعرب عن استعداده لإجابة طلب النّقابة.
وكان المحامي عليق قد أصدر بياناً بتاريخ 22/6/2018 استنكر فيه حجب الإذن المشار إليه لما في ذلك من عرقلة لإحقاق الحق وحسن سير العدالة، ممّا يطرح وبقوّة حؤول الحصانات الممنوحة لموظفي القطاع العامّ دون محاسبة الفاسدين، الأمر الذي يعتبره تحالف متحدون على رأس أولويات عمله حيث دعا وما يزال إلى رفع تلك الحصانات عبر طرحه تعديل المادّة 61 من المرسوم الاشتراعي 112/1959 على الفور.