أكّد النائب ​طلال ارسلان​ ارسلان انه ملتزم الاتفاق الذي سبق ان توصّل اليه مع ​الرئيس ميشال عون​ في شأن تسمية وزير درزي ثالث يكون قريباً في ال​سياسة​ من خلدة، مؤكدا التمسّك بهذا التفاهم، وعدم التراجع عنه، لافتاً الى انه شخصياً لم يكن راغباً من الاساس في توزيره "ولا أزال عند موقفي، وبالتالي ليست لدي أي حماسة للعودة الى ​الحكومة​ المقبلة". مضيفا ان "اشكر رئيس ​حزب التوحيد العربي​ وئام وهّاب على محبته وعاطفته، ولكن الأمر انتهى، وما اتفقت عليه مع رئيس الجمهورية سيبقى ساري المفعول".

 

واعتبر ارسلان في حديث صحافي، بالنسبة الى احتمال عقد لقاء قريب مع وهاب بعد خصومة وقطيعة، "ان الامور مرهونة بأوقاتها"، مؤكدا انفتاحه "على اي تعاون مستقبلي ما دام هناك تفاهم حول الخيارات السياسية الكبرى"، مضيفاً: "أنا لا أضيّع البوصلة، والمسائل الاستراتيجية تتفوق لدي على الاعتبارات التكتيكية، إنما علينا في الوقت نفسه أن نضع أسساً واضحة لأي لقاء، وأن نحدد مضمونه حتى يكون متناسباً مع التحديات التي نواجهها"، ولفت الى ان لم يكن في استطاعته ان يسكت إزاء طريقة التعامل التعسفية مع ​الجاهلية​، "على رغم من جرحي الشخصي، إذ انني لا أخلط بين جوانب شخصية وبين قضية تتعلق بحماية التنوع في الجبل. وبالتالي، ليس وارداً لدي أن أعطي براءة ذمة لأولئك الذين تصرفوا برعونة"، محذّراً من أنه "لو صمتنا فهذا سيعني أنّ كل صاحب رأي آخر في البيئة الدرزية سيكون مهدداً بالالغاء، الأمر الذي لن نسمح به".

 

وأّكد "ان اقتحام هذه البلدة الآمنة بقوة أمنية ضاربة لم يكن سوى ضرب من ضروب الهَبَل، وكأنهم كانوا يحررون القدس... يا للمسخرة". واستهجن كيف انّ التبليغ القضائي يمكن ان يتم بهذه الطريقة الحادة والمنافية للأصول المتعارف عليها، "حيث تم انتهاك الحرمات وترهيب العائلات، في نوع من العقاب الجماعي للجاهلية التي صوروها متمردة على القانون والدولة، بينما الحقيقة هي انّ ما فعلوه هو الذي لا يمتّ بأيّ صِلة الى مفهومَي القانون والدولة".

 

وشدّد ارسلان على "انّ جهات عدة، رسمية وحزبية، متورطة في تلك المغامرة الطائشة والمتهورة، كلٌ وفق حجمه وحساباته"، لافتاً الى "انّ السحر انقلب على الساحر في نهاية المطاف، وصارت عملية الجاهلية ورطة لهم بكل المعايير". مؤكدا "انّ سياسة الإلغاء والتسلط والهيمنة والتزوير المعتمدة لدى البعض في الجبل سقطت، وقد ثبت ان ​طائفة الموحدين الدروز​ لا تقبل مثل هذا السلوك"، مُنبّها الى "وجوب عدم تحميل الناس فوق طاقتها". واشار الى انّ "سيناريو مُشابه لِما حصل في الجاهلية طَبّقوه من قبل في ​الشويفات​، حيث تمّت محاولة لاستفرادنا، وتمّ تسخير ​الاجهزة الامنية​ والقضائية لخدمة مآرب حزبية وفئوية".