الحادثة الأليمة التي حصلت في مدينة بعلبك منذ أيام بين الجيش اللبناني وعشيرة آل جعفر والتي ذهب ضحيتها عدد من الشبان تنذر بتفاقم الأوضاع أكثر فأكثر بالنظر إلى المواقف المتشنجة لدى العائلات وأهالي المنطقة، وتنذر بمواجهة شاملة ضد المؤسسة العسكرية، فقد انتشرت تسجيلات صوتية فيها من التهديد والوعيد للجيش اللبناني ما يشكل خطورة كبيرة على المنطقة وأهلها وكذلك على الجيش، الأمر الذي يشير إلى أن الأوضاع في بعلبك الهرمل تسير إلى المزيد من الفوضى والتأزم مع الغياب الكامل والواضح لقوى الأمر الواقع من أحزاب وتيارات سياسية تترك المنطقة عند كل منعطف من هذا النوع لقدرها دون أي محاولات أو مساعي لحقن الدماء وحل المشكلة، وكأن المطلوب أن تبقى بعلبك الهرمل ومنطقة البقاع منطقة خارج الدولة وخارج القانون، وكأن المطلوب أيضا المزيد من الدماء لكي يستوي أمر هؤلاء ويستحكم أكثر فأكثر على الفوضى ودماء الضحايا والمواجهات المستمرة بين قيادة الجيش وعشائر المنطقة، فيما الجميع من القاصي والداني إن باستطاعة هؤلاء لملمة كل الآثار السلبية لما حصل ويحصل من خلال القانون والمؤسسات وتجنيب المنطقة المزيد من الإنهيار والتفلت الأمني والتهور العائلي والعشائري.
أولاً: من خلال إقرار قانون العفو العام هذا القانون الذي كانوا يتغنون به ليل نهار خلال الحملات الإنتخابية وما قبلها وقد بات اليوم وراء ظهورهم باعتماد سياسة التهميش واللامبالاة تجاه المنطقة وأهلها.
ثانياً: من خلال الحضور الدائم إلى جانب أهلنا في المنطقة بكل عائلاتها والوقوف عند الأزمات ووضع الحلول المناسبة سياسياً وقضائياً، واذا كان متعذراً اليوم التفاهم على قانون العفو العام فما هي الحجج التي يسوقها هؤلاء التي تمنع وضع حد لاستمرار النزف الحاصل يومياً؟ إلى أين يجب أن يذهب البقاعي في ظل هذه الفوضى والتهديدات المستمرة بالمزيد منها؟ ومن هو المسؤول عن تسريبات التهديد والوعيد الموجهة إلى المؤسسة العسكرية والتي تتضمن تهديداً مباشراً لكل عناصر الجيش وحواجز الجيش في المنطقة؟
إقرأ ايضاً : القوات اللبنانية وحزب الله تحالف أم مصالحة؟!
أليس ما يحصل اليوم في بعلبك الهرمل يستدعي معالجة حقيقية قبل انفلات الامور ؟
رسالة إلى كل العقلاء من الناشطين والنواب والأحزاب والتيارات في هذه المنطقة بضرورة المبادرة فوراً لمعالجة ذيول الحادثة الأخيرة وفق ما تقتضيه المصلحة العامة ووفق ما يؤدي إلى حقن الدماء وحفظ حقوق العائلات وهيبة الجيش والمؤسسة العسكرية.
وإن كانت بعض الأحزاب تتقصد الصمت والإهمال لما يحصل بناء على سياساتهم المعتمدة تجاه المنطقة فإن المسؤولية تقع حتماً على النشطاء وبعض أبناء المجتمع المدني في المنطقة الحريصين عل منطقتهم وأمنها وشبابها وهذه مسؤولية وطنية تحتاج إلى إرادة وإصرار في ظل هذا التحديد الذي يفرض على هذه المنطقة بأهلها وناسها جميعا.
حين تتخلى الدولة بكل أجهزتها عن مسؤولياتها وحين تتخلى الأحزاب ونوابها في المنطقة عن وعودها ومسؤولياتها وعندما تصبح هذه المنطقة وعن قصد مقصداً للإحتفالات الطنانة والرنانة وإطلاق الوعود الكاذبة ماذا علينا أن ننتظر ؟!!
للأسف سننتظر المزيد والمزيد من الفوضى الأمنية من التفلت الأمني من الإنهيار المعيشي والآتي أعظم إذا لم يتم تدارك الأمر بشكل عاجل .