اشار وزير ​الإقتصاد​ والتجارة في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​رائد خوري​ إلى أن " زيادة الرواتب في ​لبنان​ يتم تمويلها عبر زيادة الدين"، لافتا الى أن " المشكلة هي ان ​مجلس الوزراء​ توقع ان تكون كلفة السلسلة حوالي 800 مليون ​دولار​ لنكشتف ان كلفتها عادلت ضعف الرقم المتوقع".

وفي موضوع المولدات اشار خوري إلى اننا " بدأنا المرحلة الثالثة وهي مرحلة مصادرة المولدات المخالفة وستكون منتشرة على كل الاراضي اللبنانية وسأوجه كتابا لوزير الداخلية لأخذ اجراء بحق البلديات التي لا تتجاوب مع القرارات".