شهد قصر بعبدا يوم أمس الأربعاء اجتماعات عدة، فكانت الأوضاع الحكومية على رأسها، بحيث لا تقل الأوضاع الأمنية والإقتصادية أهمية عن الأولى أيضاً.
وفي هذا السياق، تركزت اجتماعات بعبدا على 3 عناوين رئيسية، وذلك على خلفية خلوة عقدها رئيس الجمهورية ميشال عون مع الرئيس المكلف سعد الحريري والوزير علي حسن خليل بحسب ما نقلت صحيفة "اللواء"، وتناول الإجتماع الوضع المالي والنقاط التالية بحسب الصحيفة وهي:
أولاً: الأوضاع الأمنية
حيث ناقشت الخلوة الأوضاع الأمنية في البلاد عشية الأعياد، والإجراءات التي يتعين اتخاذها لمنع حوادث إطلاق النار، وقطع الطرقات أو سرقة ونشل ومخدرات وتهريب، وضرورة التشدّد والتنسيق بين الأجهزة الأمنية.
ثانياً: رواتب المتقاعدين
ناقش الإجتماع موضوع تأمين رواتب المتقاعدين من موظفي الدولة، وفي هذا الاطار وقع الرئيس عون امس على مرسومين، الاول يحمل الرقم ٤٠٤٨ تاريخ ٢٨ تشرين الثاني ٢٠١٨ ويقتضي بفتح اعتماد اضافي في موازنة ٢٠١٨ في باب النفقات المشتركة لتغذية نبذة معاشات التقاعد.
وقضى المرسوم الثاني الذي يحمل الرقم ٤٠٤٧ تاريخ اليوم بفتح اعتماد اضافي تكميلي في الموازنة العامة للعام ٢٠١٨ في باب النفقات المشتركة لتغذية تعويضات نهاية الخدمة.
ثالثاً: العقدة الحكومية
وتمثلت بمحاولة إيجاد حلحلة لعقدة تشكيل الحكومة إذ تركزت الخلوة على استعراض الاقتراحات التي تداولها الرئيس نبيه برّي مع الوزير جبران باسيل.
وفي هذا السياق، علمت الصحيفة من مصدر مطلع ان "صيغة 32 وزيراً التي طرحت بين الرئيسين عون والحريري أمس، لم يتم التوصّل إلى صيغة حولها... وبالتالي فلم تعد قائمة..".