تزامنت العقوبات التي يُنتظر إقرارها داخل الإدارة الأميركية على "حزب الله"، مع عقوبات على إيران. وبحسب مصادر ديبلوماسية، فإن التزامن ليس صدفة، انما تقصد الإدارة من خلاله محاسبة إيران، وحلفاءها في المنطقة، على التهم التي وجهتها اليهم بالإرهاب والجريمة المنظمة وغيرها، فضلاً عن التدخل في شؤون الدول وتوسيع النفوذ، وهي تسعى للحد منه عبر العقوبات.
وتقول المصادر، أن لبنان كدولة بمعنى العقوبات على الدولة، لن يتأذى لأن العقوبات لا تطاله. انما العقوبات تتركز على الحزب وليس على الدولة، وبالتالي الجو السياسي العام سيتأثر، بحيث أن التعاون الثنائي والمساعدات الأميركية، لاية وزارة ستتسلمها شخصية من "حزب الله"، لن تتعامل معها الولايات المتحدة كما بقية الوزارات. وسيكون هناك تعاون مختلف، نظراً لأن الاتهام لـ "الحزب" بات في قوانين الإدارة، ولا يمكن لها أن تستسهل في ذلك، ويجب عليها أن تطبق القانون.
وتفيد المصادر، أن القطاع المصرفي يمتثل بإمتياز للقوانين الدولية والعقوبات وهو ما يشكل مصدر إرتياح أميركي، لأن خلافه، يعني وقف تعامل القطاع المصرفي الأميركي مع القطاع المصرفي اللبناني وهذا ما يتلافى المسؤولون اللبنانيون الوصول إليه. وهذا واضح جداً، ويعلن عنه المسؤولون في القطاع وهذا ما يجعل لبنان بمنأى عن العقوبات الأميركية المفروضة على الحزب. وكذلك تشير إلى أن قانون العقوبات الأميركية لم يلحظ أن العقوبات تطال مسؤولين لبنانيين على تحالف مع "حزب الله"، لكنه يترك الباب مفتوحاً أمام أن يطال المتعاونين مع الحزب. ولا تعتقد المصادر أن العقوبات ستؤثر بشكل مباشرعلى لبنان كدولة، لأنها لا تستهدفها، بل أنها تستهدف الحزب.
وعن تفاصيل تطبيق قانون العقوبات على أية إدارة يتسلمها "حزب الله"، تشير المصادر إلى أن المسؤولين الاميركيين كانوا واضحين بأن المساعدات الأميركية ستتأثر، ومن الممكن أي يقطع الكونغرس المساعدات لوزارة الصحة. لكن في الوقت نفسه ليس للبنان أية معطيات حول تنفيذ هذا الأمر، لكن أكثر من مسؤول أميركي تحدث عن ذلك. مع الإشارة، إلى أنه في السابق جرى التعامل مع المدير العام للوزارة المعنية بدلا من الوزير، ولم تقطع المساعدات. الآن هناك خطر جدي على المساعدات لهذه الغاية في ظل عهد الرئيس دونالد ترامب.
بالنسبة إلى القانون الأميركي للعقوبات، إيران والحزب واحد. ولبنان ليس من الدول الثماني المشمولة بالإعفاءات لمدة ستة أشهر، وبالتالي لا يستطيع إستيراد أو قبول منح من إيران في ما يتعلق بكل المسائل ذات الصلة بالعقوبات.
ولن يكون لنتائج الإنتخابات النصفية الأميركية أية انعكاسات على العقوبات المقررة. إذ أنه لدى الحزبين الديمقراطي والجمهوري سياسة موحدة، وهناك توافق بينهما عندما يتناول الأمر إيران و"حزب الله".
في الداخل اللبناني، لم يكن اداء الحزب جديداً، بالنسبة إلى أوساط سياسية. وهدفه على الرغم من وجود العقوبات ان يقول الأمر لي وما عليكم إلا الطاعة والتنفيذ. وهو الآن وضع الجميع أمام موقف صعب ولم يدع أي مسؤول في الدولة أن يلبيه في التعاطي السياسي، انها مرحلة الدخول في أزمة عميقة في ظل وجود دويلة داخل الدولة، وفي ظل وجود حالة رعب من الحزب ومن مسعاه فرض نفسه أمراً واقعاً. وهو يثبت مرة جديدة أنه يستعمل قوته وشراسته في الداخل وليس ضد أي عدو خارجي. إنه نمط تفكير وسلوك لتسجيل أكبر قدر من السيطرة وتجيير كل شيء لمصلحته.
وتقول الأوساط، أن حلحلة الموضوع الحكومي، وكذلك الجو الذي وصل إليه البلد، تحتاج إلى توازنات جديدة وظروف جديدة معينة تجعل الحزب يتراجع إلى الوراء، وتشير أيضاً إلى أن ملفات المنطقة، وعلى أثر العقوبات، تشهد تشدداً من إيران وحلفائها، وهذا ما يظهر في غزة، ولبنان وسوريا، والعراق واليمن.