أكد وزير المال علي حسن خليل لدى مناقشة افتراح القانون الرامي الى فتح اعتماد اضافي تكميلي بقيمة 75 مليار ليرة لمواجهة النقص في بند الدواء في وزارة الصحة العامة، أنه "يجب أن نعرف من أين سنأتي بهذا المبلغ"، مشددا على أنه "لا يوجد في إحتياط الموازنة ليرة واحدة".
ولفت الى أن "مجلس النواب واجباته أن يعيد صياغة القانون"، موضحا أن "الباب الوحيد للتثبيت في هذا القانون هو أن نستدين"، كاشفا أن "التجاوز في الوزارة أكثر من ذلك ووصل الى حدود مئة مليار ليرة"، مذيفا: "ذلك يعني أن المجلس يقول لنا اذهبوا واستدينوا".
فرد رئيس مجلس النواب نبيه بري، قائلا: "مع الأسف الشديد هذا الكلام صحيح مئة بالمئة".
فعاد وأكمل وزير المال قائلا: "كل قرش سنقرره من الان وصاعدا علينا أن نعرف أن الواردات انخفضت عن السنوات السابقة واذا كما نريد اصلاحا حقيقيا علينا أن نقوم بتغيير في بنية الإستشفاء".
يذكر أن هذا الاقتراح تسبب في تعطيل الجلسة الماضية وهو يتعلق بمواجهة النقص في أدوية الأمراض المستعصية لا سيما السرطان".