اعتبر النائب في كتلة "التنمية والتحرير" و"اللقاء التشاوري" قاسم هاشم أن السؤال الأساسي الذي يطرح نفسه اليوم هو ما اذا كان المعنيون بتشكيل الحكومة يريدون حقيقة حكومة وحدة وطنية كما رددوا مرارا وتكرارا منذ ما قبل تكليف سعد الحريري، أو أنهم يريدون أن يشكلوا حكومة أكثرية ما يستدعي عندها النظر بتمثيل كل القوى الأخرى، مذكرا بأن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أكد لحظة انتهاء الانتخابات وبدء الاستشارات النيابية كما في الأول من آب على رفض سياسة الاستئثار واحتكار التمثيل، ووجوب أن تكون كل المجموعات السياسية والطائفية ممثلة في الحكومة الجديدة تبعا لنتائج الانتخابات التي جرت لأول مرة على اساس قانون يعتمد النسبية.
وشدد هاشم في حديث لـ"النشرة" على أن "اللقاء التشاوري"، "مجموعة سياسية من حقها أن تتمثل في الحكومة كغيرها من المجموعات، وفقا لمبادئ العدالة والحق، والا كان هناك استنسابية في التعاطي وهذا أمر آخر". وقال: "أكان هناك احادية في تمثيل المسيحيين أو الشيعة أو الدروز في الحكومة؟ لماذا اذا الاصرار على الأحادية السنية"؟.
وأكد هاشم رفض "اللقاء التشاوري" التمثل في الحكومة الا باحد أعضائه، مشددا على رفض حل الوزير الوسطي أو غيره. وقال: "هنا الأمر مختلف تماما عن الحل للعقدة الدرزية الذي اعتمد تسمية وزير ثالث وسطي مقرب من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي ورئيس الحزب الديمقراطي اللبناني في آن".
وردا على سؤال عما اذا كان "اللقاء التشاوري" بصدد التنازل عن مطلبه لتسهيل تشكيل الحكومة وتحقيقا للمصلحة اللبنانية العليا، تساءل هاشم: "لماذا لا يتنازل الآخرون؟ ما نطالب به حق لنا أما الآخرون فمواقفهم نابعة من محاولة للاستئثار بالتمثيل وبالتالي الحري بهم التنازل".
وعن قول النائب جهاد الصمد أن المشكلة الاساس برفض حصول "التيار الوطني الحر" على الثلث المعطل في الحكومة، قال هاشم: "النائب الصمد عبر عن وجهة نظره، ومن الطبيعي ان يكون في "اللقاء" وجهات نظر مختلفة حول كثير من الملفات، لكن في النهاية كلنا ننطلق من مبادئ عامة والباقي تفاصيل". واشار هاشم الى ان "البعض يحاول تكريس أعراف جديدة بعيدة عن الاسس الدستورية، ومن هنا أتى كلام الزميل الصمد، فيما المطلوب التمسك بالأصول والدستور".
وتطرق هاشم للعقوبات الأميركية على طهران، فأشار الى أنها ليست المرة الأولى التي تُفرض فيها العقوبات عليها، لافتا الى ان دولة على هذا المستوى من الحضور والتأثير والعلاقات، قادرة على أن تواجه هذه الازمة، وهو ما أثبتته في أزمات سابقة خاصة وأن كثير من دول العالم لم تتجاوب اصلا مع هذه العقوبات. وختم بالفول ان "لبنان غير المعني بهذه العقوبات، انما يتأثر بكل ما يجري حوله نتيجة علاقاته وتركيبته، لكنه قادر اليوم أيضا على تخطي أي انعكاسات سلبية عليه في هذا المجال".