أطلق رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل في 7 حزيران 2018 جمعية "الطاقة اللبنانية للصحة" وبرنامج النشاطات السنوي، احد مؤسسيها باسيل نفسه.
وفي المؤتمر الاول لها بعنوان "تحديات النظام الصحي اللبناني" الذي عقد في قاعة محاضرات الجامعة اللبنانية - الحدث حضر باسيل ممثلا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ومستغلا المنبر ليشن حملة شعواء على نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة غسان حاصباني مطلقا العنان لأضاليله وافتراءاته.
والسؤال البديهي الاول الذي يتبادر الى الاذهان: هل رئيس الجمهورية موافق على كل ما تكلم به باسيل باسمه خلال تمثيله؟!! هذا الأمر يستوجب توضيحا من قصر بعبدا.
السقوف المالية التي ينتقدها باسيل أقرت في حكومة تمام سلام التي كان للعونيين عشرة وزراء من بينهم باسيل فيما كانت "القوات اللبنانية" خارجها، فأين كان باسيل ولماذا تركها تمر؟!!
إقرأ أيضا : باسيل للقوات: مش عاجبكم اطلعوا برّا..هل يجرؤ قولها لحزب الله؟
عندما وضع وزير الصحة غسان حاصباني آلية علمية لتوزيع السقوف المالية ورفعها الى مجلس الوزراء منذ ايلول العام 2017 لم تدرج على جدول الاعمال. ولماذا لم يطالب باسيل بذلك لا بالسر ولا بالعلن؟! ولم يدعم جدولتها من خارج جدول الاعمال رغم علمه ومستشاريه بها؟!
أما في ما يتعلق بالبطاقة الصحية فقد استفاق وزير الخارجية بعد ثبات عميق، مسارعاً لقطف ثمار ما زرعه حاصباني الذي أطلق العمل على البطاقة الصحية منذ أكثر من سنة من ضمن استراتيجية "صحة 2025" التي وضعها منطلقاً مما عمل عليه نواب في مجال البطاقة الصحية في السابق. وأقر اقتراح القانون في لجان عدة في مجلس النواب بعدما حضر حاصباني اجتماعاتها شخصي.
تحدث باسيل عن "فعل الارضاء أو الخنوع السياسي وعن صفقات فاضحة حاصلة في وزارة الصحة"، فلماذا لم يتحرك وزير مكافحة الفساد أو وزير العدل المحسوبان عليه؟! ولماذا لم يقدم اخبارا كـ"مواطن صالح" الى القضاء؟!
وبعد كل الافتراءات، أقفل المدعي العام المالي الملف وحفظه لعدم وجود اَي حقيقة في هذه الافتراءات. في الحقيقة إن تصريحاته فاضحة لأنها تسعى لتغطية فشل فريقه الوزاري الذي أدمن الخنوع والخضوع له بحيث نرى وزراء ملحقين بوزير ظل أو الأصح وزير العلن وتدشين مشاريع وزاراتهم.