أكدت الحكومة الفلسطينية "إنها عازمة على البدء في تطبيق قانون الضمان الاجتماعي، مطلع الشهر القبل، لكنها قررت تأجيل فرض الغرامات المالية على المتخلفين بالاشتراك، لمدة شهر"، مشيرةً إلى أن "لجنة شكلتها الأسبوع الماضي تباشر عملها مع مختلف الأطراف ذات العلاقة للاستماع للملاحظات والتساؤلات، ومناقشتها".
وأكدت أن "تطبيق القانون سيكون وفقاً لجدول زمني، بحيث يتم البدء بالشركات والمؤسسات التي يزيد عدد موظفيها عن 200 موظف".