شدّد وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال رائد خوري بعد لقائه وفدا من أصحاب المولدات، على أنّ "الدوريّات التي تقوم بها وزارة الاقتصاد تشمل كلّ المناطق من دون استثناء".

وأكّد أنّ "الوزارة سترى ان كان أصحاب المولدات الذين نُفذت محاضر بحقهم قد التزموا بتركيب العدادات".

واضاف: "القرارات سارية المفعول والاساس مصلحة المواطن"، مؤكدا انه "سيتابع هذا الموضوع مع الإعلام بعد انتهاء ولايته ومع الوزير الجديد".