قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و28 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام الحدود الشرقية"، خلال ثورة كانون الثاني 2011، لجلسة 7 تشرين الثاني.
وقررت المحكمة سماع أقوال رئيس مكتب مخابرات حرس الحدود، وحددت جلسة الـ 2 من كانون الاول المقبل، لسماع أقوال الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك للمرة الأولى مع استمرار حبس المتهمين.
يذكر أن المتهمين في هذه القضية الذين يعاد محاكمتهم هم الرئيس المعزول محمد مرسي و28 من قيادات جماعة الإخوان وأعضاء التنظيم الدولي وعناصر حركة حماس وحزب الله، على رأسهم رشاد بيومي ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتني وسعد الحسيني ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوي وآخرون.
وتعود أحداث القضية إلى عام 2011 إبان "ثورة يناير"، على خلفية اقتحام سجن وادي النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين في القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".