لم تجد المبادرة الروسية لإعادة النازحين السوريين إلى بلدهم بعد طريقها للتنفيذ رغم مرور أشهر على الإعلان عنها. إذ يرجح خبراء أن تكون وُضعت في الثلاجة بعد ربطها من قبل المجتمع الدولي بالتسوية السياسية النهائية في سوريا. لكن لبنان المتحمس لإعادة أكثر من مليون ونصف سوري إلى بلدهم، استكمل تنظيم عمليات إعادة أعداد محدودة من النازحين من خلال التنسيق غير المباشر مع النظام السوري.
وغادر أمس 829 نازحا سوريا الأراضي اللبنانية، بحسب مصدر في الأمن العام اللبناني تحدثت إليه «الشرق الأوسط» بعد تخصيص حافلات نقلتهم من نقاط محددة سابقا في الشمال والجنوب وبيروت إلى معبري المصنع والعبودية الحدوديين.
وسلم مسؤول ملف النازحين في «حزب الله» النائب السابق نوار الساحلي المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم لائحة اسمية جديدة بدفعة من النازحين السوريين الراغبين بالعودة الطوعية إلى سوريا. وأفادت المعلومات بأنهما تباحثا بأمور النازحين وبمواضيع تتعلق بعودتهم والتسهيلات الممنوحة من الأمن العام اللبناني.
وتتسلم المديرية بشكل شبه دوري لوائح من «حزب الله» تتضمن أسماء سوريين دققها النظام في دمشق ووافق على إعادة من ورد اسمه فيها إلى بلده. وحدد اللواء عباس إبراهيم مؤخرا عدد اللاجئين السوريين المسجلين حاليا في لبنان بـ1.3 مليون شخص. وكشف عن أن عدد اللاجئين العائدين إلى سوريا بلغ نحو 50 ألفا. ويتولى الأمن العام اللبناني تنظيم عملية إعادة النازحين السوريين الراغبين بذلك، بعد تخصيصه 17 مركزا في مختلف المناطق اللبنانية لاستقبال طلباتهم.
وصعّبت أحوال الطقس أمس عودة النازحين السوريين إلى بلدهم، إلا أنها لم تخفف من حماستهم. وأشارت «الوكالة الوطنية للإعلام» إلى أن 88 سوريا غادروا مدينة النبطية في جنوب لبنان عائدين إلى بلدهم بينهم نساء وأطفال وشيوخ، لافتة إلى أن حافلتين سوريتين أقلتا العائدين الذين تجمعوا في مركز «جابر» في النبطية مع أمتعتهم.
وأشارت مستشارة وزير الخارجية لشؤون النازحين الدكتورة علا بطرس إلى أن المبادرة الروسية لم تتحول حتى الساعة إلى مبادرة دولية، «لكن اللجنة اللبنانية الروسية التي تشكلت تمكنت من تحقيق خروقات كبيرة في مجال معالجة المعوقات التي تحول دون حماسة السوريين على العودة، وهو ما أدى لتفعيل العمليات المنظمة التي يرعاها الأمن العام». وقالت بطرس لـ«الشرق الأوسط»: «أصدرت الحكومة السورية قرار عفو عن المنشقين عن الجيش السوري كما تم سحب القانون رقم 10. وهذان تطوران كبيران بدأنا نلتمس حجم تأثيرهما في عملية تفعيل العودة».
من جهته، لفت مدير معهد «الشرق الأوسط» للشؤون الاستراتيجية الدكتور سامي نادر إلى أن «المبادرة الروسية لم تسقط إنما وُضعت في الثلاجة، باعتبارها ورقة تفاوضية مهمة تتمسك بها موسكو لأنها تعرف تماما أهميتها الاقتصادية والاستراتيجية والأمنية لأوروبا»، لافتا في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنها «حاولت مقايضتها بموضوع العقوبات أو بالدفع لتمويل عملية إعادة الأعمار في سوريا، لكن تبين لها أن ظروف التسوية لم تنضج، خاصة أن الأوروبيين حريصون على أن تكون هذه العودة حقيقية وآمنة ومقترنة بشروط سياسية أبرزها الانتخابات». وأضاف: «كذلك التمس الأوروبيون إشارات متناقضة من موسكو والنظام السوري حيث لجأ الأخير إلى القانون رقم 10 وإلى تفعيل عملية التجنيد الإجباري، ما دفعهم إلى التراجع خطوات إلى الوراء خاصة في ظل استمرار إعادة الهندسة الديموغرافية داخل سوريا، مع حركة (تشييع) وسط الشام من خلال استقدام مجموعات شيعية لتسكن في المنطقة».
وأوضح نادر أن المنطقة الوحيدة التي شهدت في الفترة الماضية عودة للسوريين السنة، هي تلك الخاضعة للنفوذ التركي، مرجحا أن يعود هؤلاء قريبا أيضا إلى الجنوب السوري: «لما في ذلك من مصلحة أميركية وعربية وحتى إسرائيلية».
وأصدرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» منتصف الشهر الحالي، تقريرا قالت فيه إن «الحكومة السورية تمنع بصورة غير مشروعة السكان النازحين من المناطق التي كانت تحت سيطرة جماعات مناهضة للحكومة من العودة إلى ممتلكاتهم». وقالت لما فقيه، نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في «هيومن رايتس ووتش»: «تدعو روسيا وسوريا الناس إلى العودة لجذب التمويل لإعادة الإعمار، لكن كما هو الحال دائما مع الحكومة السورية، فإن الواقع مختلف تماما. فتحت ستار قانون حقوق الملكية سيء السمعة، تمنع الحكومة السورية في الواقع السكان من العودة».