أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن "السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وحركة "حماس" في قطاع غزة تواصلان اعتقال وتعذيب المنتقدين والمعارضين الفلسطينيين السلميين".
وفي تقرير لها، لفتت المنظمة إلى أن "التعذيب المنهجي الذي تمارسه السلطات الفلسطينية في الضفة وغزة، قد يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية ويمكن ملاحقتها من قبل المحكمة الجنائية الدولية"، مشيراً إلى "سلطتان، طريقة واحدة، المعارضة ممنوعة، الاعتقال التعسفي والتعذيب في ظل السلطة الفلسطينية وحماس".
وأشارت إلى "إنهم احتجزوا لأسباب غير واضحة، لم تتجاوز كتابة تقارير، أو تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، أو الإنتماء إلى منظمة طلابية، أو حركة سياسية غير مرغوب فيها في الضفة الغربية وقطاع غزة"، داعية الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والحكومات الأخرى التي تقدم دعما للسلطة الفلسطينية و"حماس"، إلى "تعليق مساعداتها للأجهزة الأمنية الضالعة في الاعتقال التعسفي والتعذيب، إلى حين ردع المسؤولين ومحاسبتهم".