شهد القصر الجمهوري أمس الثلاثاء، محاولة لحل العقدة الدرزية نهائياً، فكان لرئيس الجمهورية ميشال عون لقاءين، الأول مع وفد كتلة «ضمانة الجبل» برئاسة الوزير طلال ارسلان، والثاني مع رئيس «الحزب التقدمي الإشتراكي» النائب وليد جنبلاط، حيث سلّم الطرفان الدرزيان، لائحتين، في كل واحدة منهما 5 اسماء مقترحة ليتم اختيار احدها ليكون الوزير الدرزي الثالث.
وفي هذا السياق، أشارت مصادر شاركت في صَوغ آلية الحل للعقدة الدرزية، نقلاً عن صحيفة "الجمهورية"، إلى أن "الأسماء المطروحة للحل متعددة، وأبرزها التوجّه الى تسمية نبيل ابو ضرغم نجل اللواء المرحوم محمود طي ابو ضرغم من بلدة كفرحيم، على رغم وجوده على لائحة جنبلاط فقط، رغم انه يتمتّع ومعه عائلته بعلاقة مميزة مع خلدة والمختارة".
ومن جهته، قال جنبلاط، بحسب الصحيفة، انه «لا بد من تسوية»، لافتاً الى انه "سلّم عون لائحة بالحل في ما خصّ الوزير الدرزي الثالث، والقرار يعود الى الرئيس عون في هذا الشأن".
مضيفاً، "نُفضّل ونُصرّ على وزارة التربية، ولا نريد وزارة عليها خلافات، ونريد أن نبتعد عن الخلافات بالاضافة الى وزارة ثانية باستثناء البيئة والمهجرين التي انتهى ملفها ويجب إقفالها".
وفي سياق إصرار جنبلاط على وزارة التربية، قالت مصادر واسعة الإطلاع انّ "جنبلاط الذي سيحتفظ كما يبدو بحقيبة وزارة التربية، هالَهُ أمس ما بلغه من انّ رغبته بحقيبة الزراعة غير ممكنة، فقد التزم الحريري مسبقاً بها للثنائي الشيعي، وهو ما جعله يوفد النائب وائل ابو فاعور الى «بيت الوسط» عصر أمس لإبلاغه رفضه اي حقيبة أخرى، لكنّ ردة فعله لم تعرف بعدما عرضت وزارة الإقتصاد عليه بدلاً منها".
وبدوره، أكد ارسلان على "تمسّك كتلة نواب ضمانة الجبل بحقها بالتمثيل الدرزي في الحكومة"، مشيراً إلى أنه "مع التسهيل، لكن ليس على قاعدة الإلغاء".