يسعى عدد من دول الاتحاد الأوروبي بينها بريطانيا ودول البلطيق، للضغط على الاتحاد لفرض عقوبات على مرتكبي الهجمات الالكترونية في وقت تبذل بريطانيا جهودا لتعزيز دفاعاتها الالكترونية.
وتطالب ثماني دول بتحرك عاجل لوضع إطار قانوني يستهدف المقرصنين، وتحذر من أن عدم انتهاج الحزم سيترك الانطباع أن الهجمات الالكترونية تفلت من العقاب.
وتأتي الخطوة وسط قلق متزايد إزاء ما يعتقد أنها أنشطة افتراضية خبيثة من جانب روسيا، مع اتهام قوى غربية موسكو بالعديد من عمليات القرصنة والتشويش الالكتروني.
وهذا الشهر كشفت هولندا تفاصيل مذهلة بشأن محاولة جهاز الاستخبارات العسكرية الروسي قرصنة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي.
والمقترح الأوروبي السري الذي تدعمه بريطانيا وليتوانيا وإستونيا ولاتفيا والدنمارك وفنلندا ورومانيا وهولندا، يحذر من أن "وتيرة الاحداث تسارعت بشكل كبير".
ويضيف النص "هذا الوضع يجعل إدخال نظام كهذا أولوية عاجلة"، ويحض النص قادة الاتحاد الأوروبي على أن يدعموا رسميا المقترح في قمتهم في بروكسل هذا الأسبوع.
وتحذر الوثيقة من أنها "ليست سوى مسألة وقت قبل أن نتعرض لعملية خطيرة تكون عواقبها وخيمة على الاتحاد الأوروبي".
وقال وزير خارجية ليتوانيا ليناس لينكفيتشيوس لوكالة فرانس برس إن أدلة من حلف شمال الأطلسي وخبراء آخرين في الفضاء الافتراضي تظهر أن المشكلة "تزداد أكثر فأكثر".
وقال لينكفيتشيوس "إنها مسألة وقت لتصبح الهجمات على قطاعات ضعيفة جدا استراتيجية، لذا علينا تطوير ترسانتنا للصمود".