أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أنه "بناءً على شكوى من أحد المواطنين وردت إلى شعبة العلاقات العامة عبر صفحة الفايسبوك "LEBISF"، تفيد بوجود حسابات على الموقع المذكور (FACEBOOK)، تقوم بترويج الدعارة وقيام أشخاص بعرض صور إباحية وطلب مبالغ مالية لممارسة الجنس.
 
نتيجةً للمتابعة والتحقيقات الفنيّة والتقنية، تمكن عناصر مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في وحدة الشرطة القضائية من تحديد هويّة مشغّل هذه الحسابات، وتوقيفه في محلة حوش الغنم - علي النهري، بتاريخ 10/10/2018 ، ويدعى: ع. ي. (مواليد عام 1994، سوري الجنسية).
 
بالتحقيق معه، اعترف بما يلي:
 
- إقدامه على سرقة حسابات الكترونية لمواطنين والاستحصال على صور خاصة بهم وبمن يتواصلون معهم، وذلك من خلال اختياره عشوائياً أرقام خلوية لبنانية، والبحث عما إذا كانت مفعّلّة على بريد الكتروني "gmail"، وفي الحالة الايجابية يحاول الولوج الى الحساب مستخدماً كلمة المرور مثل الرقم الهاتفي او كلمات مرور أخرى متداولة سهلة، حيث كانت تنجح بعض محاولاته في عدد من الحسابات، فيتمكن من قرصنة البريد الالكتروني ومن خلاله يقرصن حساب "فايسبوك" الخاص بالضحية.
 
وعندما يتبين له وجود بيانات خاصة بمستخدم الحساب، - سواء صور الضحية وهو عارٍ أو صور لفتيات قد تواصل الضحية معهن وهن عاريات- يقوم بالولوج الى الحساب وتفعيله على هاتفه واسترجاع الصور منه، ليبدأ بعملية الابتزاز للطرفين على حدٍ سواء (الشاب والفتاة) مستخدماً الرقم الوهمي +18632712811 للتواصل من خلاله مع ضحاياه، فيعمد إلى ابتزازهم بمبالغ مالية وبطاقات تعبئة خطوط خلوية مسبقة الدفع، مقابل عدم نشر البيانات الخاصة بهم.
 
- في حال عدم تمكنه من ابتزاز الضحية صاحبة الحساب المقرصَن على موقع "facebook"، يقوم بنشر رقمي هاتف عائدين له: 614652/71 و 245648/70 على حسابها وينشر إعلاناً لممارسة الدعارة، وذلك بعد أن يكون قد اشترك بخدمة "cash in" - التي تسمح له بسحب رصيد من المتصل مبلغ ثلاثة دولارات إضافية عن كلفة كل دقيقة- وبعدما يرده اتصال هاتفي يجيب عليه بعد تغيير نبرة صوته وجعله أنثوياً، لإيهام المتصل بأنه يتحدّث إلى فتاة، وبأن الفتاة الضحيّة هي من تستخدم هذه الأرقام،  فيبدأ متابعوها على حسابها الإلكتروني الاتصال على الرقمين المذكورين، فيطلب منهم "دولارات للتشريج" فيقوموا بتزويده بها مع وعد بإقامة علاقة جنسية معهم.
 
أودع الموقف القضاء المختص، بناءً على إشارته".
 
وانطلاقاً من ذلك، طلبت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من المواطنين، "توخي الحذر، واختيار كلمات مرور صعبة الاختراق، خاصة بحساباتهم الإلكترونية والعمل على استبدالها بشكل مستمر، كي لا يقعوا ضحية لمثل هذه الأفعال، ويتم استغلالهم أو ابتزازهم من قبل الآخرين".