رغم أجواء التفاؤل التي تحيط بمسار تشكيل الحكومة لا تزال أطراف العقدتين الرئيسيتين الدرزية والمسيحية تقول إنها لم تتلقَّ حتى الآن أي طرح رسمي حول الحقائب الوزارية التي بدأت المعارك حولها بين الفرقاء، ودعت هذه الأطراف إلى ترقّب ما ستُظهره نتائج المفاوضات الأسبوع المقبل.
وأمس، أكّد كل من حزب «القوات اللبنانية» و«الحزب التقدمي الاشتراكي» أنّ رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري لم يقدّم إليهما إلى الآن أي صيغة رسمية. ووصف مصدر في «القوات» الأجواء بـ«لا سلبية ولا إيجابية» وقال لـ«الشرق الأوسط»: «هناك محاولة جديدة من الحريري لحلّ العقد، ونتائجها ستظهر الأسبوع المقبل، إما أن تنجح وإما أن تفشل وتعود الأمور إلى ما كانت عليه في السابق».
وأوضح: «يمكن القول: إننا لم نتلقَّ لغاية الآن طرحاً رسمياً، لكنّ هناك نقاشاً بشكل غير مباشر حول الوزارات الثلاث التي سيحصل عليها (القوات) إضافة إلى نائب رئيس الحكومة». مع العلم أنه ووفق المعلومات التي تم تداولها أخيراً فإن حصة «القوات حسب الصيغة التي يعمل عليها ستتألف من أربعة وزراء: نائب رئيس الحكومة وثلاث وزارات، على الأرجح تتراوح بين وزارة دولة ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الثقافة ووزارة التربية، وقد أتت ردة فعل (القوات) عليها سلبية».
وفي الإطار نفسه، قال النائب في «القوات» جورج عدوان، إن «الرئيس المكلف يتعرض لعراقيل عديدة وللتعدي على صلاحياته»، سائلاً: «ما دوره إذا أرادوا أن يحددوا له شكلَ الحكومة التي يريدون»؟ وأضاف: «لن نقبل بحكومة لا تنجز ولا نتمكن أن ننتج داخلها»، مشيراً إلى أنه لم يُعرض على «القوات» طرح واضح بالحقائب حتى الآن ولا تصور واضح، قائلاً: «إذا كان العرض مناسباً ندعمه، وإن لم يكن فسنأخذ الموقف الذي يناسبنا». وأكد أن «القوات» تضغط مع الحريري وتشد على يده إلا أن العراقيل والعقبات لا تزال تعترضه».
وما يقوله ممثلو «القوات» لا يختلف عما أعلنه «الاشتراكي» على لسان النائب في «اللقاء الديمقراطي» بلال عبد الله. واعتبر عبد الله في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «العقدة الأهم التي يعمل عليها الآن هي العقدة المسيحية خصوصاً بعد مواقف رئيس (الاشتراكي) النائب السابق وليد جنبلاط التي أبدى خلالها استعداده للتنازل». وربط الحسم في حصة «الاشتراكي» الذي كان يتمسّك بالحصول على الوزراء الدروز الثلاثة، بما ستؤول إليه نتائج المفاوضات خصوصاً في توزيع الوزارات بين «القوات» و«التيار الوطني الحر» وحصّة رئيس الجمهورية.
وفيما لفت إلى أنه «لم يعرض على (الاشتراكي) حتى الآن أي طرح واضح بالنسبة إلى المقعد الدرزي الثالث كما الحقائب»، دعا عبد الله كل الأطراف «إلى التنازل على غرار ما فعله جنبلاط، وليس فقط دعوة الآخرين إلى التنازل وتحميل غيرهم مسؤولية تأخير التأليف». وأكد أن تنازل «الاشتراكي» لن يحصل إذا بقي الآخرون متمسكين بمطالبهم ومعاييرهم التي يطبقونها على أنفسهم ويرفضونها لغيرهم. وعن الصيغة التي يتم التداول بها لجهة حصول «الاشتراكي» على وزيرين درزيين ووزير مسيحي أو سنّي، وعما إذا كانت مقبولة بالنسبة إليه، قال عبد الله: «إذا أتى هذا الأمر في سياق تواضع كل القوى وتدوير الزوايا لتسهيل مهمة الرئيس المكلّف لن يكون لدينا مانع، أما إذا بقي الآخرون على مواقفهم فسيكون السير بها صعباً».
في المقابل وفي تفاصيل توزيع الحقائب، نقلت «وكالة الأنباء المركزية» عن مصادر قولها إنها باتت شبه محسومة، والنقاش الدائر حالياً يتمحور حول طبيعة الحقائب التي ستذهب لكل فريق، علماً بأن الحريري كان يفضّل إبقاء التوزيع كما هو في حكومة تصريف الأعمال.
من جهة أخرى، تؤكد المصادر أن حقيبة «الصحة» حُسمت لـ«حزب الله» الذي اختار لتوليها طبيباً غير حزبي من بعلبك، مشيرة إلى أن «الحزب» لا يريد أن «يورّط» لبنان، لذا سيسمي وزراء غير حزبيين للوزارات التي سيشغلها. أما «المستقبل» فسيحتفظ بالداخلية والاتصالات والعمل، ويميل «التيار» إلى توزير سيدات ربما في الطاقة والخارجية، فيما يتردّد أن وزير الطاقة جبران باسيل يرغب في الحصول على وزارة الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية.