على خلفية التحركات والجولات التي تدخل ضمن تنفيذ "مشروع إصلاحي" يقوم به حزب "الكتائب اللبنانية"، وذلك للبحث في الوضع السياسي والأزمات الإقتصادية في لبنان، باشر رئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميّل جولاته والتي تهدف الى تجميع القوى حول تحقيق ذلك المشروع أولها نحو المصارف والاتحاد العمالي كمرحلة اولى.
وتساءل الجميّل مؤخراً، عن نية الدولة لتنفيذ تلك الإصلاحات؟، قائلاً: "بالنسبة لنا، البلد لم يعد يحتمل وسنكون مع الاتحاد العمالي سوياً ومع كل الهيئات الاقتصادية من اجل المطالبة بتنفيذ الاصلاحات من اجل انقاذ لبنان".
متمنياً "ألا يُترك الشعب اللبناني لمصيره"، مؤكداً على "العمل والمناضلة من اجل تحقيق هذه الاهداف".
وفي هذا السياق، وعن أسباب لجوء «الكتائب» إلى المصارف والاتحاد العمالي، كشف مصدر كتائبي نقلاً عن صحيفة «الجمهورية»، انّ "حزب «الكتائب» اتجه نحو المصارف والاتحاد العمالي كمرحلة اولى، لأنّ الطرفين يشكلان قوة ضغط على الدولة، والعمال يمثّلون الشريحة الاكبر المتضررة من الوضع الاقتصادي القائم، والذي يمكن ان يسوء اكثر، والمصارف تملك قدرة الضغط ما دامت الجهة التي تموّل الدولة، لذلك لجأ الحزب الى القوى الحية في المجتمع، وفي مقدمها المصارف التي تموّل الدولة من أموال الناس...".
كما واعتبر المصدر، أنّ "مسؤولية المصارف كبيرة ومهمة، وهذه المؤسسات قادرة اكثر من سواها اليوم على فرض برنامج إصلاحي على الدولة، لأننا اذا انتظرنا الانهيار، سيأتي من الخارج مَن يفرض علينا برامج إصلاحية ستكون قاسية ومهينة، ومن الافضل والاشرف لنا ان نقرّر الاصلاح الذاتي، وان نبدأ به اليوم لتحاشي الأسوأ".
كما وأضاف المصدر: أن "حزب الكتائب الذي أطلق المشروع الانقاذي السياسي - الاقتصادي، يعتبر انه في غياب الحكومة، وفي ظل تمثيله المحدود في المجلس النيابي، فإنه غير قادر على ممارسة ضغوط حقيقية على الدولة لدفعها الى بدء عملية الاصلاح".
وتجدر الإشارة إلى أن مشروع الكتائب "يهدف الى الضغط على الدولة لإلزامها البدء في تنفيذ مشروع إصلاحي، ينقذ الوضعين المالي والاقتصادي".