وقعت سيدة أعمال إماراتية ضحية مشروع وهمي كبّدها خسارة نصف مليون دولار. وفور اكتشافها أمر عملية الإحتيال تقدّمت بشكوى ضد أحد المقاولين اللبنانيين الذين كان قد ارتبط بها بعقد زواج عرفي.
وفي التفاصيل أنّ سيدة الأعمال الإماراتية تقدّمت بشكوى قضائية عرضت فيها أنّها تعرّفت الى أحد رجال المقاولين اللبنانيين، وتوطّدت العلاقة بينهما الى أن كسب ثقتها وعرض عليها مشاركته في شراء عقار في بيروت من أجل إشادة بناء عليه. وقد قامت السيدة المذكورة بتحويل مبلغ نصف مليون دولار من حسابها الشخصي الى حساب المقاول اللبناني. ومع مرور الوقت اكتشفت أنّها وقعت فريسة عملية احتيالية منظّمة لأنها كانت تطالبه بالتوقيع على عقد بيع العقار المزعوم بحصّتها فكان هو يتنصّل منها بحجج واهية.
حاولت المدعية استرداد المبلغ الذي أرسلته فقطع المدعى عليه التواصل معها ولم يعد يجيب على إتصالاتها.
استدعي رجل الأعمال موضوع الشكوى الى التحقيق، فأفاد أن السيدة الإماراتية حضرت الى مكتبه لشراء شقة في أحد مشاريع البناء التي يقوم بإنشائها، وأنّها زارت البناء المعدّ للبيع في منطقة عين المريسة واختارت منه شقتين، واحدة في الطابق الخامس والثانية في الطابق السادس على أن تحوّلهما الى "دوبلاكس" وكانت قيمتهما مليونين و200 ألف دولار.
وكشف المقاول أنّ علاقة غرامية نشأت بينه وبين السيدة الإماراتية فارتبط بها بزواج عرفي، إلّا أنّها عندما علمت بنيّته العودة الى عائلته، إنتكست العلاقة بينهما وتوقفت عن تسديد باقي المبلغ، مشيراً الى أنّه لا يوجد أي عقد على هذه الشقّة في البناء الذي مازال قيد الإنشاء.
غير أنّه وبموجب التحقيقات الإستنطاقية تبيّن وجود مراسلات ورسائل نصيّة متبادلة بين فريقي النزاع حول الشقتين المباعتين مثل انتهاء أعمال الباطون، التقطيع الداخلي، الإسكان والإفراز وقيمة المبلغ الإجمالي المطلوب وتوزيع ثمنه الى دفعات...
وقد اعتبر قاضي التحقيق في بيروت أنّه لم يثبت ارتكاب المدعى عليه جرم الإحتيال ما يقتضي منع المحاكمة عنه لهذه الجهة، مضيفاً أنّ النزاع يغلب عليه الطابع المدني.
استدعي رجل الأعمال موضوع الشكوى الى التحقيق، فأفاد أن السيدة الإماراتية حضرت الى مكتبه لشراء شقة في أحد مشاريع البناء التي يقوم بإنشائها، وأنّها زارت البناء المعدّ للبيع في منطقة عين المريسة واختارت منه شقتين، واحدة في الطابق الخامس والثانية في الطابق السادس على أن تحوّلهما الى "دوبلاكس" وكانت قيمتهما مليونين و200 ألف دولار.
وكشف المقاول أنّ علاقة غرامية نشأت بينه وبين السيدة الإماراتية فارتبط بها بزواج عرفي، إلّا أنّها عندما علمت بنيّته العودة الى عائلته، إنتكست العلاقة بينهما وتوقفت عن تسديد باقي المبلغ، مشيراً الى أنّه لا يوجد أي عقد على هذه الشقّة في البناء الذي مازال قيد الإنشاء.
غير أنّه وبموجب التحقيقات الإستنطاقية تبيّن وجود مراسلات ورسائل نصيّة متبادلة بين فريقي النزاع حول الشقتين المباعتين مثل انتهاء أعمال الباطون، التقطيع الداخلي، الإسكان والإفراز وقيمة المبلغ الإجمالي المطلوب وتوزيع ثمنه الى دفعات...
وقد اعتبر قاضي التحقيق في بيروت أنّه لم يثبت ارتكاب المدعى عليه جرم الإحتيال ما يقتضي منع المحاكمة عنه لهذه الجهة، مضيفاً أنّ النزاع يغلب عليه الطابع المدني.
سمر يموت