نقطتان رئيسيتان لخصتا أهداف لقاء الحريري وجعجع يوم أمس... إليكم التفاصيل
 

على خلفية اللقاء الذي انعقد في «بيت الوسط» بين الرئيس المكلف سعد الحريري ورئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع، والذي كان من المؤكد أن النقاش سيدور حول تأليف الحكومة، دون تحديد تفاصيل تلك المشاروات، إلا أن مصادر «القوات اللبنانية» أشارت نقلاً عن صحيفة "الجمهورية"، انّ الهدف من اللقاء "كان التشاور في هذه المرحلة التي تستدعي لقاءات متواصلة من أجل توحيد القراءة السياسية حول الحكومة والاوضاع العامة".


مضيفةً انّ "رغبة جعجع بلقاء الحريري أمس كان مردّها الى انه اراد ان يُطلع الرئيس المكلف على وجهة نظر «القوات» في شأن تمثيلها في الحكومة، في حال تجددت مفاوضات التأليف الحكومي مع عودة رئيس الجمهورية من نيويورك".


وفي هذا السياق، لفتت المصادر ذاتها إلى أن "النقاش تركّز عملياً حول نقطتين أساسيتين وهما بحسب الصحيفة:


أ- النقطة الاولى: تتصل بتأليف الحكومة وفي تفاصيلها التالي:


* تأكيد جعجع للحريري انّ كل ما يُثار في الاعلام خلال الأيام الاخيرة من صيَغ وافكار حول قبول «القوات» بعروض معينة لا يمتّ الى الحقيقة بصلة.


* تأكيد جعجع انّ «القوات» قدمت أكثر من قدرتها من التسهيلات المطلوبة، ولكن الطرف الآخر تعامل باستلشاق وبفوقية وبمحاولة انتزاع مزيد من التنازلات من «القوات» وكأنه في موقع قوة وهي في موقع ضعف، الأمر الذي أرادت ان تضع حداً له من خلال تمسّكها بتمثيلها وفق ما أعطتها إيّاه الناس في صناديق الاقتراع.


* تأكيد «القوات» على تمسكها برؤيتها التمثيلية خصوصاً اننا ما زلنا على مسافة أشهر من الانتخابات النيابية التي جرت في ايار الماضي.


ب- امّا النقطة الثانية: فشملت الأوضاع الإقتصادية وتمثلت بـ:


*عرض جعجع بالتفصيل كل ما لديه من تقارير ودراسات وأرقام حصل عليها من خلال لقاءات عقدها مع مجموعة من الاقتصاديين، تقاطعت على نقطة اساسية وهي انّ الوضع في لبنان ينزلق اقتصادياً واجتماعياً نحو الأسوأ.


* مطالبة جعجع بضرورة ان تعقد حكومة تصريف الاعمال اجتماعات طوارىء انطلاقاً من حالة الطوارىء التي تعيشها البلاد في هذه الايام، بغية معالجة ملفات أساسية يمكن من خلالها إعادة تحريك العجلة الاقتصادية وإطفاء جزء من الدين العام وإبعاد لبنان من خطر الانهيار".


وبالإضافة إلى تلك الأهداف، طالب جعجع الحريري بضرورة معالجة ملف الكهرباء معالجة نهائية، وكذلك معالجة ملف الاتصالات ووقف التوظيف نهائياً ومعالجة التهرّب الضريبي وغيرها من الافكار...".