اتهمت منظمة "​هيومن رايتس ووتش​"، ​السعودية​ بـ"السعي لإلغاء تحقيق مدعوم من ​الأمم المتحدة​ في ارتكاب جرائم حرب في ​اليمن​"، منددة بـ"محاولة صارخة لتفادي التدقيق في سلوك المملكة الخليجية الغنية في اليمن"، لافتةً إلى أن "حملة التحالف الذي تقوده السعودية لتشويه سمعة وتقويض تحقيقات ​الامم المتحدة​ في الانتهاكات التي ارتكبتها جميع الاطراف المتحاربة في اليمن هي محاولة صارخة أخرى لتجنب التدقيق في تصرفات التحالف في اليمن".

وأشارت إلى أنه "لا يمكن ل​مجلس حقوق الانسان​ ان يتحمل خذلان المدنيين اليمنيين. على دول (المجلس) أن تجدد تفويض التحقيق أو أن تجازف بمصداقية المجلس".