تُشير تلميحات كثيرة بتوقف مشوار تأليف الحكومة الجديدة، في وقت لازالت فيه المفاوضات مقفلة عند حدود السقوف المعلن عنها" بحسب ما أشارت مصادر "بيت الوسط"، والتي أوضحت مسبقاً "أن الأمور مُقفلة على النتائج التي يتمناها الرئيس المكلف، وانه وحتى هذه اللحظة ليس هناك ما يوحي بإمكان حصول اي خرق، ومن يعتقد انّ الحديث عن تشكيلة جديدة تنسف تلك التي سلّمت الى الرئيس عون مطلع ايلول الجاري هو مخطئ، وأنّ مثل هذه التسريبات تجافي الكثير من الحقائق والوقائع".
ولكن في المقابل، أكدت مصادر معنية بمشاورات التأليف، نقلاً عن صحيفة "الجمهورية"، "أنّ رحلة التأليف بلغت أمتارها الأخيرة، على عكس الأجواء التشاؤمية التي يحاول البعض تعميمها"، لافتةً إلى أنّ "المشاورات قطعت شوطاً كبيراً ولم يبق منها إلّا القليل، كما أنّ القوى المعنية متفاهمة على الإطار العام وعلى توزيع الحصص، وعلى العدد الأكبر من الحقائب، وبالتالي باتت الخلافات محصورة حول عدد محدّد من هذه الحقائب!" بحسب المصادر.
وأكدت المصادر ذاتها، "أنّ الجولة الأخيرة لعملية التأليف ستنتظر عودة رئيس الجمهورية ميشال عون من رحلته الأميركية، خصوصاً أنّ الأجواء الداخلية باتت مهيّأة لمبادرة ما يفترض أن ترى النور بعد عودة الرئيس من الاجتماعات السنوية للجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك، وذلك بعد قرار التهدئة الذي اتخذه رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، وردّ عليه «التيار الوطني الحر» بالمِثل، وهي مؤشرات إيجابية لا ينبغي تجاوزها" على حد إعتبار المصادر.
ورغم "سلة" التفاؤل التي عبرت عنها تلك المصادر، إلا أن الواقع يصطدم بمحاولات مسدودة، في الوقت الذي ارتفعت فيه "احتمالات انعقاد مجلس النواب في جلسة تشريعية الاسبوع المقبل، وهو ما سيتقرر اليوم في اجتماع هيئة مكتب المجلس في عين التينة برئاسة الرئيس نبيه بري..." وفق ما أفادت الصحيفة.
وفي هذا السياق، كشفت مصادر نيابية للصحيفة "أنّ جدول أعمال الجلسة سيتضمن ما يربو على 21 بنداً وأضيف إليها 15 بنداً بعضهاً يتصل بمؤتمر «سيدر» والبنك الدولي، ولهذا السبب وافق الحريري على انعقادها".
كما وتوقعت المصادر أن "تُثار مشكلة صرف الرواتب بداية الشهر المقبل، بسبب نفاد الإحتياط في حال تأخّر إقرار الموازنة العامة الجديدة".