لفت عضو تكتل لبنان القوي النائب ابراهيم كنعان، الى ان "لو وافقنا في الماضي على قطع الحساب لما كنا اليوم قادرين على اجراء الاصلاحات في مالية الدولة"، مشيرا الى ان "الهبات احصيناها لأنها لم تكن تدخل الى حسابات الخزينة بل تذهب مباشرة الى الصناديق، وهذا يعني انها خارج الرقابة وتصرف من دون معرفة وجهة انفاقها"، كاشفا "انها كبيرة بحدود الـ 4 آلاف مليار ليرة."
واكّد كنعان في حديث تلفزيوني ان "المهمة انجزت نيابيا والقضاء هو الذي يعود له القرار في هذا الاطار كما ان على الشعب اللبناني ان يحاسب ايضا المتجاوزين للقانون في اطار المالية العامة"، ودعا الوزارات "الى احترام ارقام الموازنة فهناك وزارات تجاوزت اعتماداتها واجرت صفقات خارح اطار المناقصات،"مشددا على اننا "لن نأخذ اي اجراء، وسنعطي فرصة للادارة اللبنانية، لتصحيح المسار."