شدد وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد في حكومة تصريف الأعمال نقولا تويني على أن عملية تشكيل الحكومة الجديدة يجب أن تراعي بشكل أساسي نتائج الانتخابات النيابية، لافتا الى أنه على الفرقاء ألاّ ينظروا اليها كمنتدى سياسي بل كآداة تنفيذية لسياسة العهد، ما يعني ا، كل توجهاتها يجب ان تكون متطابقة مع توجهات العهد، لا معاكسة له.
واعتبر تويني في حديث لـ"النشرة" أن "الكلام عن تدخلات خارجية تعيق تشكيل الحكومة نوع من اللغة الخشبية التي لا نحبذها"، مشيرا الى أن لبنان يتأثر لا شك بالوضع الاقليمي وبالسياسات العربية والخليجية والدولية العريضة، لكن ما يمكن أن نؤكده أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لا يتأثر بأي من هذه السياسات، وهو ما عبر عنه بوضوح حين وجه رسائل في كل الاتجاهات، سواء الداخلية والخارجية، في الكلمة التي ألقاها مؤخرا في ستراسبورغ. وأضاف: "الرئيس عون أكد أن لبنان حر بمواقفه وبأنه متحرر من أي ضغوط خارجية".
وتناول تويني المشاكل المتلاحقة في مطار بيروت، فأشار الى أن لديه اقتراحات عملية للحل لا تتطلب أموالا خاصة، وأن كلنا يعلم أننا نمر بأزمة مالية وبأن مجلس الوزراء لم يقرّ صرف الا 18 مليون دولار، لافتا الى أن اقتراحاته تعتمد على حلول اداريّة بسيطة يمكن الولوج اليها وأبرزها: "انشاء بوابة ثالثة جنوبية في حرم المطار، وبالتحديد في قاعة المغادرة تتوسط البوابتين الغربية والشرقية، على أن تكون مخصّصة بشكل أساسي للعائلات والمسافرين من دون حقائب ما سيؤدي تلقائيا لتخفيف الازدحام بما نسبته 30 أو 40%".
واقترح تويني "وضع صناديق داخل المطار اضافة الى جهاز الكتروني لتلقي شكاوى واعتراضات المواطنين على آداء الموظفين أو شركات الطيران، ما يجعل الادارات تأخذ الشكاوى بعين الاعتبار وتعالجها لعدم تكرار اي مشاكل قد تواجه المواطنين"، وأضاف: "كما يتوجب تأمين برّادات للمياه، خاصة في المواقع حيث تكون هناك طوابير طويلة من المواطنين، بالاضافة الى مكيّفات احتياط في حال توقفت المكيّفات الرئيسية عن العمل".
وشدد على أن الخطوة الأهم الواجب القيام بها، معالجة أزمة السير عند مداخل المطار وبالتحديد في طريق الذهاب وليس الوصول، لافتا الى ان نجاح ادارة السير بحل لهذه المشكلة، سيخفّف نحو 70% من أزمة المطار. وأشار الى أنّ "الأمر لا يتطلب أكثر من حنكة ادارية وتصرف اداري جيد".
وردا على سؤال عن السجال الحاصل حول ملفّ النفايات ومحرقة بيروت، أشار تويني الى أنه طلب من بلدية بيروت والمعنيين بالملفّ أن يعقدوا مؤتمرا صحفيا أو اجتماعا مع كل مكونات المدينة من أحزاب ومؤسسات وجمعيات وأفراد، فيجرى نقاش مفتوح وحر وشفاف حول الموضوع لتبيان الحل الأمثل الواجب اعتماده. وقال: "هذا الملف لا يحتمل قرارا أحاديا ويتطلب تبادل الآراء للوصول الى ما يُجمع عليه العدد الأكبر من الناس".