أكثر من واحدٍ وعشرين عاماً على الشروع في مشروع الضم والفرز في بعلبك- الهرمل وصرف أكثر من 20 مليار ليرة لبنانية، وتلزيم 12 شركة تولّت رفع الواقع من تعديات وغيرها وإتمام عمليات المسح في بعض البلدات، ولم ينجز المشروع حتى الآن.
باتت الحاجة أكثرَ من ملحّةٍ اليوم إلى استكمال المشروع الذي انتظره البقاعيون طوال تلك الفترة، علَه يعيد الحقوق إلى أصحابها، ويوقف التعديات على الأراضي والمشاعات، ويخفف من النزاعات والخلافات التي تقوم تارةً بين أبناء البلدة الواحدة، وتارةً أخرى بينهم وبين جيرانهم حيث النزاع والخلاف على الحدود وتقاسم المشاعات وما شابه.
ويولي نواب بعلبك- الهرمل مشروع الضم والفرز في الآونة الأخيرة اهتماماً يبقى التمني فيه أن يستمرّ للوصول إلى المبتغى المطلوب، حيث عُقدت لقاءات أهمها مع رئيس التنظيم المدني، حيث ينتظر أن تبدأ اللجنة القضائية المخصصة للضم والفرز التي يرأسها القاضي منيف بركات خلفاً لهنري خوري، أعمالها بعد أن يولي وزير العدل اهتماماً بتعيين مساعدين قضائيّين لها.
العقارات المملوكة بالشيوع لا حقّ لأصحابها بالتصرف بها نظراً لكثرة المالكين، كما بُمنع اصحاب الأراضي من البناء والاستحصال على رخص وهي مشكلة كبيرة ايضاً تعاني منها مدينة بعلبك، كذلك تقسيم المشاعات التابعة للدولة وللبلديات على غير وجه حق. وتبقى مشكلات بلدات الهرمل والقاع ويونين من أكثرها تعقيداً في عملية الضم والفرز وما يستتبع ذلك من تراكمات ومشكلات قانونية وتداخل البناء، واستعمال الأراضي في غير وجهتها.
بلدة يونين البقاعية واحدة من البلدات التي تعاني من عدم فرز أيٍّ من أراضيها مطلقاً، حيث الأراضي حصص يملكها عدد من الورثة بناءً على صكوك أميرية منذ العهد العثماني، وبالتالي لا يستطيع أحد من أبناء البلدة إتمام عملية بيع وشراء لأرض إلّا بموجب «حجّة» تنظّم عند المختار وبوجود شهود، كذلك لا أحد يستطيع الاستحصال على رخصة بناء أوغيرها، كذلك نشبت خلافات بين الورثة حيناً على حجم ومقدار حصة كل منهم، إضافةً إلى مشكلات وقعت بين أشخاص ثبتت حصصهم في مكان غير تلك التي يقطنونها.
وفي بلدة القاع تختلف المشكلات عن غيرها من قرى وبلدات البقاع الشمالي، وفي هذا الإطار يتحدث بشير مطر رئيس بلدية القاع لـ «الجمهورية» عن واقع البلدة والمشكلات التي تعاني منها فيقول: تقسم بلدة القاع إلى أربع مناطق ثلاث منها تحتاج إلى ضم وفرز، وهناك عقارات ملكٌ للبلدية وعقارات مملوكة بالشيوع»، ويشبر إلى أنّ المشكلة في القاع هي تراكم التعدّيات والإشغالات والاحتلالات في محلة مشاريع القاع حيث ينمو ويكبر مجتمع بشكل ومفهوم خاطئ، وتنتشر تلك التعديات في أراضي زراعية حسب المخطط التوجيهي الذي أفرز الأراضي. وهناك مواطنون، وإن كانوا لا يملكون، يقيمون إنشاءات وأبنية، وشركة الكهرباء تمدّ الشبكة إلى تلك المنطقة دون سؤال البلدية عن واقع تلك الأراضي.
ويضيف مطر أنّ «هناك تفلّتاً بموضوع بيع الأراضي دون مستندات» بحيث يفرض القانون الحصول على إفادة محتويات من البلدية قبل عملية البيع والشراء، «إلّا أنّ ما يحدث من شأنه المساهمة في تداخل الأمور بحيث لم تعد البلدية تعرف مَن يشتري ومَن يبيع في نطاقها البلدي، كما حصل أخيراً بحيث اشترى شخص من الشمال أراضي في مشاريع البلدة».
وطالب مطر وزارة المالية بإعادة العمل بإفادة المحتويات، كذلك طالب وزارة الأشغال والعدل بمساعدة أهالي البلدة لأنّ قسماً من الأراضي المعتدى عليها واقع في مجرى السيول التي وقعت الكارثة فيها أخيراً، وهو ما يدفع أبناء المتضررين إلى طلب أوراق من البلدية لتقديمها بخصوص التعويض عن الأضرار الناتجة عن السيول، مناشداً مجلس الوزراء بـ»اتخاذ قرار بوقف الإنشاءات من بناء ومحطات بنزين وغيرها لمدة سنتين ووضع خريطة طريق لتحرير الأراضي المملوكة لحين البتّ بموضوع الضم والفرز والانتهاء منه». وسأل مطر عن قيام الدولة بتركيب عواميد كهرباء في المنطقة المعتدى عليها وترميم مدرسة وبناء طابق ثانٍ فيها ومبنى المدرسة مُقام في الأساس على أرض معتدى عليها.