على رغم العراقيل دون تسجيل أي مستجدات في تشكيل الحكومة، لايزال رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري يقوم "بمحاولات جدّية لإنتاج مخارج مقبولة بين كل الاطراف وذلك من الآن حتى نهاية الشهر، وهذه المحاولات تتضمن سيناريوهات عدة" وفق ما افادت صحيفة "الجمهورية".
أما فيما يخص الخلاف بين "التيار الوطني الحر" و "التقدمي الإشتراكي"، فلا تزال الجبهات مُشتعلة حكومياً و"تويترياً" وإدارياً على خلفية القرارات المتبادلة بين الطرفين بإزاحة موظفين محسوبين عليهما، دون تدخل وسيط لفك النزاع.
وفي هذا السياق، كشفت الصحيفة، ووفقاً لمتابعين، إمكانية "تدخل المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم مجدداً بين الطرفين، كما فعل في مراحل سابقة" بحسب الصحيفة.
ومن جهتها، أوضحت مصادر "الإشتراكي" للصحيفة موقفها من النزاع مع التيار قائلة: "نحن أساساً لم نبحث يوماً عن افتعال سجال لا مع «التيار الوطني الحر» ولا مع سواه، والخطوات التي لطالما اتخذها النائب وليد جنبلاط لحماية الاستقرار والسلم الاهلي حتى ولو لم تكن شعبية في بعض المحطات معروفة للقاصي والداني".
وفي المقابل قالت المصادر، أن "التجاوزات التي يرتكبها «التيار» بدءاً من محاولة تقويض «اتفاق الطائف» والانقضاض عليه مروراً بمسألة الصلاحيات الرئاسية وصولاً الى حركة الانتقام الكيدي في الوزارات في سابقة غير مشهودة في تاريخ لبنان المعاصر، إضافة الى الادارة السيئة لمختلف الملفات الوطنية من غياب اي رؤية لمكافحة الفساد وصولاً الى الإصرار على الحل الأكثر كلفة والأقل استدامة في ملف الكهرباء مع ما يحوم حول ذلك من روائح صفقات، فضلاً عن اللغة الشتائمية والأسلوب التهويلي المعتمد لدى بعض مسؤولي «التيار» الذي عَفا عنه الزمن كل هذه العناوين تؤجّج السجال للأسف ولا تضع له حداً".
وأضافت المصادر، "بات واضحاً ومعروفاً أنّ لجوء «التيار» ونوابه في استمرار الى لغة الشتائم والتهديد والوعيد مَردّه الى ضعف الحجة السياسية التي لا يملكونها، وبالتالي يدفعون في اتجاه هذا المنحى التصعيدي الخطير، ونحن بطبيعة الحال لن نتوانى عن الرد حيث يجب".